رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شماره ۳۰۰/۵۶۳۸۹ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۴

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شماره ۳۰۰/۵۶۳۸۹ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۴

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شماره ۳۰۰/۵۶۳۸۹ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۴
کلاسه پرونده	ه ع/۹۷/۱۹۷۱
تاریخ رأی	چهارشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۹۵

هیات تخصصی اراضی ، شهرسازی

شماره پرونده : ه ع/۹۷/۱۹۷۱ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۹۵ تاریخ: ۸/۵/۹۸

شاکی : آستان قدس رضوی با وکالت آقای حسین باقران

طرف شکایت : شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شماره ۳۰۰/۵۶۳۸۹ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۴

شاکی دادخواستی به طرفیت شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به خواسته ابطال مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شماره ۳۰۰/۵۶۳۸۹ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۴ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

بند ۴ - مصوبه مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۱ شورای عالی لغو گردیده و حقوق مکتسبه ناشی از آن ( در صورت وجود ) به صورت تهاتر با اراضی داخل شهر جبران گردد اراضی مذکور به صورت اراضی زراعی و کشاورزی تحت نظارت دستگاههای مربوطه قرار گیرد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

وکیل شاکی اعلام نموده است مصوبه مورخ ۱۳/۹/۱۳۹۱ در واقع در مقام تأیید توافق نامه شماره ۱۷۱۳۳۲-۱۰۰ مورخ ۹/۷/۱۳۸۸ فی ما بین وزیر وقت مسکن و شهرسازی و قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی مبنی بر تغییر کاربری ۱۲۰ هکتار از اراضی موقوفه از مزروعی به باغ ویلا در قبال تمدید قراردادهای اجاره بوده است. لذا لغو یک طرفه آن به موجب مصوبه موضوع شکایت مغایر با مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی و ماده ۲ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می باشد و اساسا لغو یک طرفه یک قرارداد صرفا در صلاحیت مراجع قضایی است.

در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون شهرسازی و معماری به موجب لایحه شماره ۳۰۰/۱۰۵۲۶۹ مورخ ۷/۸/۱۳۹۷ به طور خلاصه توضیح داده است که :

طرف شکایت اجمالا اعلام نموده است شورای عالی شهرسازی و معماری ایران دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و مرجعی بین بخشی در بدنه قوه مجریه است و تصویب طرح های جامع و تعیین مرز محدوده و حریم آن ها که در مانحن فیه موضوع طرح جامع شهر گلبهار می باشد در صلاحیت این مرجع می باشد و با توجه به اصل نسبی بودن قراردادها عدم ایفاء تعهدات وزارت راه و شهرسازی به مفاد توافق نامه مورد ادعای شاکی به عنوان عضوی از اعضاء شورای عالی دلیلی بر غیر قانونی بودن مصوبه موضوع شکایت و خروج از اختیارات اعطایی نمی باشد.

مضافا اینکه برابر آخرین مصوبه در جلسه ۱۴/۱۲/۱۳۹۶ مقرر گردید در این خصوص نظر مقام معظم رهبری اخذ و مطابق با آن تصمیم گیری شود که استعلام نیز صورت گرفته است.

رای هیأت تخصصی اراضی ، شهرسازی

در خصوص شکایت آستان قدس رضوی با وکالت آقای حسین باقران به طرفیت شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به خواسته ابطال مصوبه شورای طرف شکایت به شماره۳۰۰/۵۶۳۸۹ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۴ پس از طرح موضوع در جلسه هیأت و استماع گزارش و بررسی ادله ارائه شده از سوی طرفین توسط اعضاء هیأت تخصصی مورد بحث و بررسی قرار گرفت که اکثریت قریب به اتفاق اعضاء بر این نظر شدند که با عنایت به اینکه اولا به دلالت ماده ۱۲ قانون زمین شهری زراعی بودن اراضی نوعیت آن محسوب می گردد و منصرف از کاربری است. ثانیا در فرض تلقی کاربری از نوعیت زراعی اراضی متنازع فیه با توجه به واقع شدن آن در حریم شهر گلبهار اخذ نظریه کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها جهت تغییر کاربری ضروری است که در ما نحن فیه چنین نشده است. ثالثا ایجاد باغ ویلا مستلزم تفکیک اراضی و احداث بنا می باشد که این امر با قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی ، ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و قانون منع واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی دارای مغایرت اساسی است. رابعا مطابق ماده ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر ، روستا و شهرک در حریم شهرها اصل بر ممنوعیت احداث بنا می باشد مگر با وجود طرح مصوب شهری در قالب طرح های جامع یا هادی شهری که در ما نحن فیه دلیلی بر این امر ارائه نشده است و توافقنامه مورد استناد شاکی نیز در این خصوص به جهت عدم وجود اوصاف مذکور مؤثر در این مقام نمی باشد. لذا با توجه به جهات پیشگفت مصوبه مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۳ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که به موجب مصوبه موضوع شکایت ملغی شده است برخلاف قانون و حدود اختیارات مرجع واضع آن بوده است و طبیعتا حق مکتسبی ایجاد نمی نماید و اکنون با لغو آن توسط مصوبه مورد اعتراض در پرونده حاضر وضعیت اراضی موصوف ، به حالت قانونی بازگشته است. بنابراین مصوبه موضوع شکایت به شماره ۳۰۰/۵۶۳۸۹ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۴ بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع واضع آن نمی باشد و مستندا به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز از زمان صدور از سوی ریاست دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی می باشد. /ت

احمد درزی رامندی

رئیس هیأت تخصصی اراضی ، شهرسازی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12188