رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه قسمتهایی از فصل چهارم دستورالعمل شماره ۵۳۹/۵۰۰۰ مورخ ۲۱/۶/۸۸ و بند ۱ فصل ششم آن
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه قسمتهایی از فصل چهارم دستورالعمل شماره ۵۳۹/۵۰۰۰ مورخ ۲۱/۶/۸۸ و بند ۱ فصل ششم آن
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال مصوبه قسمتهایی از فصل چهارم دستورالعمل شماره ۵۳۹/۵۰۰۰ مورخ ۲۱/۶/۸۸ و بند ۱ فصل ششم آن |
| کلاسه پرونده | ه ع/ ۹۰/۵۴۲ |
| تاریخ رأی | شنبه ۱ آبان ۱۳۹۵ |
| شماره دادنامه | ۱۲۹ |
کلاسه پرونده : ه ع/ ۹۰/۵۴۲ دادنامه : ۱۲۹ تاریخ: ۲۸/۷/۹۵
مرجع رسیدگی : هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی
شاکی : محب روحانی
طرف شکایت : سازمان تامین اجتماعی
موضوع خواسته : ابطال مصوبه قسمتهایی از فصل چهارم دستورالعمل شماره ۵۳۹/۵۰۰۰ مورخ ۲۱/۶/۸۸ و بند ۱ فصل ششم آن
گردشکار:
در پرونده شاکی آقای محب روحانی فرزند ابراهیم به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی درخواست ابطال قسمتهایی از فصل چهارم دستورالعمل شماره ۵۳۹/۵۰۰۰ مورخ ۲۱/۶/۸۸ و بند ۱ فصل ششم آن را خواستار شد . با این بیان که سازمان تأمین اجتماعی در تاریخ ۲۱/۶/۸۸ با صدور دستورالعمل مزبور شرایط جدیدی را برای احتساب سوابق بیمه کارگران با داشتن دادنامه های هیأتهای تشخیص و هیأت حل اختلاف موضوع ماده 148 قانون کار در نحوه اجرای آراء صادره از هیأتهای مذکور اختصاص داده است که در بند چهارم دستورالعمل اجرای دادنامه صادره از هیأتهای بدوی و حل اختلاف اداره کار را منوط به رعایت تشریفات شش گانه مندرج در دستورالعمل نموده که به دلایل شش گانه ذیل غیر قانونی است .
۱ قانونگذار با عنایت به ماده 203 قانون کار و امور اجتماعی مصوب سال ۱۳۶۹ مسئولیت اجرایی آن را به وزارتخانه امور اجتماعی و دادگستری محول کرده است.
۲ رسیدگی به اختلافات فیما بین کارگر و کارفرما در صلاحیت مراجع هیأت تشخیص و حل اختلاف است .
۳ ردیف پنج فصل چهارم دستورالعمل به نحوه اقدامات قانونی سازمان تأمین اجتماعی به ماده 183 قانون کار اختصاص داده شد .
۴ قرارداد قطعی هیأت های بدوی و حل اختلاف در رابطه با مواد ۱۴۸ تا ۱۶۶ قانون کار و رأی وحدت رویه شماره ۸۵۳ مورخ ۱۱/۱۲/۸۷ لازم الاجرا است .
۵ سازمان تأمین اجتماعی منحصرا مجاز به وصول حق بیمه بر اساس ماده ۲۸ قانون سازمان تأمین اجتماعی است .
۶ با قبول شکایت کارگر اثبات آن در هیأتهای تشخیص و حل اختلاف مع الوصف طبق بند ۱ فصل ششم دستورالعمل موضوع می بایست در کمیته ای که به همین منظور تشکیل می شود مجددا مورد بررسی قرار گیرد که در صورت موافقت به اجرای آن اقدام گردد . دستورالعمل مزبور غیر قانونی و ابطال آن مورد استدعاست .
خلاصه مدافعات مشتکی عنه
در لایحه دفاعیه مشتکی عنه آمده است مستندات شاکی در رابطه با ماده ۱۴۸ قانون کار و به استناد آرای شماره ۸۵۳ مورخ ۱۱/۱۲/۸۷ ه ع و ماده 166 قانون کار اصولا مراجع حل اختلاف قانون کار صرفا رابطه کارگری و کارفرمائی را احراز می کنند و مدت آن را ( بدون توجه به وفقه کاری ناشی از غیبت و ... ) تعیین می نمایند . در حالی که مبنای محاسبه سابقه پرداخت حق بیمه که می بایست مبنای مطالبه حق بیمه از کارفرما قرار گیرد. ایام اشتغال کارگر با احتساب مدت ساعات کار در روز و ایام هفته است . گاه در برخی از کارگاهها رابطه فیما بین کارگر و کارفرما دارای پیچیدگی خاص است . مثلا کارفرمای واقعی و مجازی می تواند متفاوت باشند اما این موضوع در مراجع حل اختلاف کار کاملا رسیدگی نشده است و این در حالی است که سازمان می بایست حق بیمه را از کارفرمای واقعی وصول کند نه مجازی و گاه آراء هیأتهای بدوی و حل اختلاف بدون حضور و دفاع طرف شکایت اعم از کارگر و کارفرما بدون استعلام از سازمان تأمین اجتماعی در خصوص مستندات رأی صادر می گردد و لازم است که در چنین موارد رفع مغایرت شود تا امکان اجرا پیدا کند و موارد دیگر نظیر این مورد که نمونه ای از تعارضات بین قانون کار و تأمین اجتماعی است که اجرای آراء با مشکل مواجه می شود و سازمان تأمین اجتماعی برای رفع این نوع مشکلات مبادرت به صدور دستورالعمل مزبور نموده و کمیته تخصصی را به منظور اجرای آراء صادره پیش بینی کرده است و مغایرت با قانون ندارد . که با توجه به رأی شماره ۷۲۰ مورخ ۳/۳/۹۰ ه ع دیوان عالی کشور این امر در صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی است . چون پرداخت بیمه مستلزم احراز اشتغال می باشد و اثبات آن نیاز به تحقیق و بررسی دارد و ادعای بیمه شدگان را قبل از طرح در کمیته سازمان قابل توجیه ندانسته و از سوی دیوانعالی کشور رد گردیده است، لذا رد شکایت مورد تقاضاست .
رأی هیأت تخصصی
نظر به اینکه در بندهای فصل چهارم دستورالعمل شماره ۵۳۹/۵۰۰۰ مورخ ۲۱/۶/۸۳ وضع قاعده آمره مشاهده نگردید بلکه دستورات سازمانی جهت احراز سابقه و سایر وظایف قانونی است، بنابراین مغایر قوانین اعلامی شاکی تشخیص نگردیده است، لذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض می باشد ./ز
کرمی
رئیس هیأت تخصصی بیمه ، کار و تأمین اجتماعی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10756