رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال مصوبه ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع
کلاسه پرونده	۹۲/۳۷۳
تاریخ رأی	شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۳
شماره دادنامه	۱۲۲

بسمه تعالی

دادنامه : ۱۲۲ تاریخ صدور : ۱۸/۸/۹۳

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع

شاکی : آقای اسدا... مسعودی

طرف شکایت : اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان اقلید

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۳۴ قانون حافظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع آبخیزداری کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که :

اینجانب متصرف یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۳۵۰۰/۹ هکتار واقع در بخش ۱۶ فارس بوده که خرید آن را در تاریخ ۲۸/۳/۱۳۸۱ به استناد ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع تقاضا نموده ام .

کمیسیون موضوع ماده مذکور با تأیید سابقه تصرف اینجانب با فروش آن به اینجانب موافقت کردند ، با توجه به اظهار مسئولین محترم اداره منابع طبیعی شهرستان اقلید طی ۲ مرحله جهت قیمت گذاری اراضی مورد تقاضا به اینجانب اخطار شده ولی اینجانب در مهلت مقرر یک ماهه در ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون مذکور مراجعه نکرده ام لذا درخواست خرید را لغو و اقدام به طرح دعوی در دادگاههای عمومی اقلید مبنی بر خلع ید کرده اند در حالی که :

اولا : هیچگونه اخطاری به اینجانب نشده است .

ثانیا : صرف نظر از عدم ابلاغ ، با توجه به تبصره ۳ ماده ۳۳ قانون حفاظت عدم مراجعه مشمولین ماده ۳۴ قانون مذکور، جهت درخواست خرید از موجبات خلع ید بوده است نه عدم مراجعه جهت تعیین قیمت و در ماده ۳۴ قانون حفاظت ، ذکری از مهلت برای متصرفین نشده است و وفق قسمت اخیر ماده مذکور وزارت جهاد کشاورزی مکلف به تدوین آیین نامه اجرایی گردیده و اجازه تعیین مهلت به وزارت جهاد کشاوری داده نشده و تعیین مهلت یک ماهه در ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی خارج از حدود اختیار وزارت جهاد کشاورزی بوده است و با توجه به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی بر خلاف تبصره ۴ ماده واحده موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع و حدیث نبوی من احیی ارضا میته فهی له و فتوی حضرت امام خمینی ( ره ) در تحریرالوسیله جلد ۳ ، صفحه ۳۴۵ تا ۳۹۱ و نظریه شماره ۲۶۵ مورخ ۲۴/۸/۱۳۶۷ شورای نگهبان است ، لذا با توجه به جمیع مراتب رسیدگی و صدور رأی بر ابطال ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ قانون حفاظت را به دلیل اینکه مهلت یک ماهه خارج از حدود اختیارات بوده است را تقاضا دارم .

در پاسخ به شکایت شاکی ، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیز داری شهرستان اقلید به موجب لایحه شماره ۴۱۶۱ – ۴/۷/۱۳۹۲ اعلام کرده است :

۱ شاکی با ارائه درخواستی در سال ۱۳۷۵ تقاضای خرید به میزان ۳۵/۹ هکتار از اراضی منابع ملی پلاک ۱۱۹ بخش ۱۶ فارس مشهور به محمود آباد را از دولت کرده است ولیکن از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ نامبرده جهت طی مراحل قیمت گذاری مراجعه نکرده است ، در حالی که متقاضی مطابق مقررات تکلیف دارد زمین مورد درخواست خود را که در قانون مشخص شده است ارائه و به هیأت تقدیم کند و نظریه هیأت را به کمیسیون ماده ۳۴ تقدیم نماید .

ولیکن در ۲ نوبت ابلاغیه در تاریخهای ۱۵/۱۱/۱۳۸۳ و ۴/۹/۱۳۸۵ به ایشان ابلاغ شده ولیکن علیرغم گذشت مدت زمان نسبتا طولانی نامبرده تا پایان مهلت قانونی ماده ۳۴ هیچ اقدامی نکرده است لذا پرونده مختومه و در اجرای ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ قانون اصلاحی پرونده جهت خلع ید به مراجعه قضایی ارسال شده و پس از مطرح شدن پرونده در شعبه اول دادگاه عمومی اقلید به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۷۵۲۰۱۰۰۴۷۱ حکم بر خلع ید خوانده صادر و ابلاغ شده است .

اولا : کلیه اقدامات این اداره از جمله ابلاغ به متقاضی و سپس تنظیم دادخواست خلع ید ، برابر قانون ماده ۳۴ و آیین نامه اجرایی کاملا صحیح و منطبق با مقررات و ضوابط موجود صورت گرفته است .

ثانیا : تصویب و تدوین آیین نامه اجرایی قانون اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور در صلاحیت خاص هیأت وزیران است که پس از تصویب و ابلاغ آیین نامه اجرایی ادارات ذی ربط می توانسته اند اقدام مقتضی را معمول نمایند .

اگر اختیار ابلاغ و اختیار به متصرف به موجب قانون با تصویب آیین نامه اجرایی تعیین شده بدیهی است که اعطای مهلت مناسب نیز در حدود اختیارات آیین نامه بوده و دولت بعد از طی مراحل قانونی و ابلاغ به متقاضی در اجرای تبصره ۳ ماده ۳۴ قانون اصلاحی از اراضی ملی خلع ید و رفع تصرف می نماید .

از سوی دیگر ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی اذعان می دارد : چنانچه متقاضی حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ تصمیم کمیسیون ، نسبت به تعیین تکلیف اجرت المثل ایام تصرف و انعقاد قرارداد ...

در حقیقت آیین نامه برتکلیف متقاضی جهت طی مراحل قیمت گذاری و نهایتا انعقاد قرارداد فروش و یا اجاره تأکید کرده است و چنانچه شخصی پس از طی مراحل قانونی به منظور قیمت گذاری ملک مراجعه ننماید مشمول این آیین نامه است و پس از اخطار مکلف به استرداد اراضی ملی به دولت می شود و ادعای دیگر شاکی مبنی بر عدم ابلاغ اخطاریه نیز وارد نمی باشد .

لذا با عنایت به مراتب فوق از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای رد شکوائیه شاکی و تأیید بر اقدامات انجام گرفته بر اساس قانون و آیین نامه اجرایی را دارم .

قائم مقام دبیر شورای نگهبان ، در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت موضوع ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانونی اصلاح ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع ، یا شرع مقدس اسلام به موجب نامه شماره ۴۳۶/۱۰۲/۹۳ – ۲۱/۲/۱۳۹۳ اعلام کرده است که :

ماده ۱۰ آیین نامه مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد

امضاء تهیه کننده گزارش : مهدی دربین

موضوع در جلسه مورخ .......... / .......... / .......... هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

رأی هیأت تخصصی

الف : با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۳۶/۱۰۲/۹۳ – ۲۱/۲/۱۳۹۳ اعلام کرده است که ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع توسط فقهای شورای نگهبان خلاف شرع شناخته نشد ، بنابراین در اجرای ماده ۸۴ – ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ موجبی برای ابطال بند ۱۰ آیین نامه موصوف از بعد ادعای مغایرت با شرع وجود ندارد .

ب : با توجه به اینکه مطابق ذیل ماده ۳۴ قانون اصلاح ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و الحاق چند تبصره به آن مصوب ۷/۷/۱۳۷۳ که به موجب قانون تمدید زمان اجرای ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۸/۸/۱۳۷۹ تا پایان سال ۱۳۸۲ تمدید شده است ، نحوه اعلام و ابلاغ به متصرفین جهت مراجعه به کمیسیون و ترتیب واگذاری یا فروش و چگونگی تعیین اجازه بها و اجرت المثل ایام تصرف و قیمت فروش و خسارت بر عملکرد مستأجرین به تصویب آیین نامه ای توسط هیأت وزیران موکول شده است و با توجه به اطلاق تبصره ۳ ماده واحده مذکور که در آن مقرر شده است در صورت عدم مراجعه مشمولین این ماده جهت تکلیف اراضی تصرفی در مهلت مقرر ، توسط مراجعه صالح قضایی خلع ید می گردد و عدم تعیین تکلیف هم مراجعه در فرجه مقرر در ماده واحده و هم مراجعه در فرجه مقرر در آیین نامه را شامل می شود ، بنابراین حکم مقرر در ماده ۱۰ آیین نامه که در آن مقرر شده است در صورت عدم مراجعه برای تعیین تکلیف نهایتا از مالک خلع ید خواهد شد با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال نیست . این رأی مستند به ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل تجدید نظر خواهی از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری است .

جعفری ورامینی

رئیس هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10140