رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه محاسبه و اخذ عوارض حق ارزش افزوده جلسه ۱۴۰ رسمی به شماره ۳/۳۱۹۲۸/۸۷ – ۱۲/۱۱/۱۳۸۷

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه محاسبه و اخذ عوارض حق ارزش افزوده جلسه ۱۴۰ رسمی به شماره ۳/۳۱۹۲۸/۸۷ – ۱۲/۱۱/۱۳۸۷

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال مصوبه محاسبه و اخذ عوارض حق ارزش افزوده جلسه ۱۴۰ رسمی به شماره ۳/۳۱۹۲۸/۸۷ – ۱۲/۱۱/۱۳۸۷
کلاسه پرونده	۵۲۴/۸۹
تاریخ رأی	چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۵
شماره دادنامه	۲۸۳

هیأت تخصصی عمران ، اسناد و شهرسازی

شماره پرونده : ه ع /۸۹/۵۲۴ دادنامه : ۲۸۳ تاریخ : ۲۷/۱۱/۹۵

شاکی : آقای مهدی به آبادی

طرف شکایت : شورای اسلامی شهر گرگان

موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه محاسبه و اخذ عوارض حق ارزش افزوده جلسه ۱۴۰ رسمی به شماره ۳/۳۱۹۲۸/۸۷ – ۱۲/۱۱/۱۳۸۷

متن مقرره مورد شکایت

۳/۳۱۹۲۸/۸۷ – ۱۲/۱۱/۱۳۸۷

۱-از املاکی که مالکین آن در زمان اجرای طرح و یا پس از آن پیگیری و با شهرداری توافق کرده باشند یا بنمایند بحث حق مشرفیت در توافق فیمابین تعیین تکلیف میگردد لیکن در صورت عدم پیش بینی در توافق به شرح زیر عمل گردد.

الف - در صورتی که بیش از ۳۰% ملک در طرح واقع شده باشد از باقی مانده ملک P ۵۰ به عنوان عوارض ارزش افزوده اخذ گردد .

ب- در صورتی که کمتر از ۳۰% ملک در طرح واقع شده باشد از باقی مانده ملک P ۷۰ به عنوان عوارض ارزش افزوده اخذ گردد .

۲- املاکی که تا حداکثر یکسال پس از اجرای طرح پیگیری و درخواست ( ادعایی ) از سوی مالک در خصوص غرامت آن صورت نگرفته باشد . لیکن در حال حاضر یا پس از مدت مذکور ( علیرغم تفکیک ، فروش ، ...ملک و بهره برداری از مزایای بازگشایی و اجرای طرح ) ادعای غرامت ملک را نمایند از باقی مانده ملکP ۱۰۰ به عنوان عوارض ارزش افزوده اخذ خواهد شد.

۳- املاکی که در زمان اجرای طرح و یا پس از آن متناسب با شرایط بوجود آمده تا کنون به شهرداری مراجعه ننموده اند و ادعایی در مورد بخش واقع در تعریض نداشته اند لیکن در حال حاضر درخواست صدور مجوزی ( پروانه ،پایان کار ، انتقال ، تفکیک و ...) از شهرداری را دارند با اخذ تعهد ( تسویه حساب ) مبنی بر عدم ادعا در خصوص ملک واقع در طرح پاسخ صادر گردد .

۴- بدهی های مشخص شده ناشی از محاسبه عوارض ارزش افزوده در صورت عدم تمکین مودی با اخذ رأی کمیسیون ماه ۷۷ قطعی و لازم الاجرا می باشد .

• دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات)

شهرداری گرگان برخلاف مواد لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک ... مصوب ۱۳۵۸ و قانون نحوه تقویم ابنیه ،املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب ۱۳۷۰ ، تملک خلاف قانون نموده و طرح خود را اجرا نموده است و در حال حاضر که مالکان و ذینفعان بر اساس قانون و درخواست غرامت از این عمل غاصبانه را دارند ، به خاطر این عمل قانونی و بحق خود ، بایستی بر اساس مصوبه معترض عنه اجبارا عوارضی هنگفت تحت عنوان ارزش افزوده را به قیمت روز پرداخت نمایند در غیر این صورت با رأی کمیسیون ماده ۷۷ برای ایشان اجرائیه صادر می شود .

با عنایت به احکام بیع در قانون مدنی و رساله امام خمینی (ره) که خرید و فروش املاک بایستی اختیاری و در کمال آزادی و رغبت انجام پذیرد و در غیر اینصورت از موارد غصب به حساب خواهد آمد و لحاظ این نکته مهم که در موازین اسلام و قوانین جاری در مملکت، اخذ مجانی و رایگان نداریم ، لذا بند ۳ مصوبه بر خلاف مادتین ۳۰ و ۳۱ و ۳۲ قانون مدنی و اصل ۲۲ و ۴۷ و ۱۰۵ قانون اساسی ج . ا. ا و خلاف اصل تسلیط و اعتبار و حرمت مالکیت مشروع اشخاص و قاعده لاضرر و لا ضرار فی الاسلام و مغایر با نظر قانونگذار در مواد ۱ ، ۴ ، ۵ ، ۶ و ۹ قانون نحوه خرید و تملک اراضی و ... مصوب ۱۳۵۸ و ماده واحده نحوه تقویم املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب ۱۳۷۰ بوده و به طور قطع و یقین خلاف موازین شرعی و قانونی و خارج از اختیارات قانونی می باشد .

به استناد اصل ۱۶۹ قانون اساسی ج . ا. ا و ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی و ماده ۴ قانون مدنی و با عنایت به اصل خدشه ناپذیر قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات و موثر نبودن قانون نسبت به گذشته و تاثیر آن نسبت به آینده .

در ابتدای مصوبه ، عدم اخذ عوارض را منوط به توافق مالکین با شهرداری در بحث حق مشرفیت در توافق طرفین ، تعیین تکلیف نموده است . در واقع بهای تملک املاک را با تهاتر با وجه عوارض حق مشرفیت تعیین تکلیف نموده است و در صورتیکه اینگونه نباشد ، تمام مالکینی که املاکشان توسط شهرداری بر خلاف قانون بابت اجرای طرح تملک شده طی چهار بند حال که در خواست غرامت دارند ، بایستی ۵۰ ، ۷۰ و ۱۰۰ برابر قیمت منطقه ای بابت هر متر از باقی مانده املاک عوارض ارزش افزوده پرداخت نمایند .

شهرداری خلاف مفاد و قانون نحوه تملک بالخصوص ماده ۸ قانون سال ۱۳۵۸ املاک را تملک نموده و حالیه که مالکین تقاضای غرامت دارند بایستی وجوهی بسیار سنگین که بعضا از قیمت خود ملک نیز فراتر می رود ، عوارضی خاص بعنوان ارزش افزوده به اجبار پرداخت نمایند . اخذ عوارض حق مشرفیت به استناد دستورالعمل وزارت کشور در مورخه ۳/۱۱/۱۳۷۰ بوده که تا این تاریخ به استناد تبصره ۴ ماده ۱۰ قانون نحوه خرید و ... مصوب ۱۳۵۸ و قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوب ۱۳۶۰ ، اخذ حق مشرفیت ممنوع بوده است، لذا مصوبه مذکور از این وجه که شامل طرحهای قبل از تاریخ ۳/۱۱/۱۳۷۰ که حتی عوارض حق مشرفیت ممنوع بوده نیز، خلاف قانون و مقررات می باشد .

بنا به دستورالعمل مورخه ۳/۱۱/۱۳۷۰ وزارت کشور که به تنفیذ ریاست محترم جمهوری رسیده است و در حال حاضر نیز اجرا می شود، به کلیه اراضی و املاکی که بر اثر اجرای طرح ها در بر گذر احداثی و توسعه ای و ... واقع می شوند از مورخه ۳/۱۱/۱۳۷۰ عوارض حق مشرفیت تعلق می گیرد که برابر دادنامه های شماره ۱۰۵ مورخ ۱/۷/۱۳۷۴ و ۱۸۸ مورخ ۷/۱۱/۱۳۷۴ هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری اخذ این عوارض قانونی می باشد ، بنابراین تصویب مجدد اخذ عوارضی به همان دلایل اخذ عوارض فوق الذکر ، فقط تعویض نام عوارض و تکراری و خلاف قانون و مقررات می باشد .

قانونگذار محترم طی تصویب قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی ، نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ و قانون نحوه تقویم ابنیه ، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب ۱۳۷۰ ، چگونگی و نحوه تملک املاک واقع در طرح ها را مشخص نموده است . لذا اقدام شهرداری گرگان در تصرف املاک به بهانه اجرای طرح بر خلاف قوانین فوق الذکر ، باتوجه به نص صریح ماده ۸ قانون مصوب ۱۳۵۸ فوق الاشاره ، از مصادیق غصب محسوب می شود که اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۶۳۲۳/۷ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۶۹ ، تملکی را که تشریفات مربوط به تملک را رعایت نکرده باشد فاقد ارزش قانونی دانسته، لذا با عنایت به ماده ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون مدنی عوارض بستن بر یک کار غصبی صرفنظر از اینکه خلاف قانون می باشد ، امری مذموم و ناپسند نیز می باشد .

با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ..... از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی و ... به موجب قانون تجمیع عوارض صورت می پذیرد در نتیجه وضع هر نوع عوارض توسط شوراهای اسلامی سراسر کشور خارج از محدوده تبصره ۱ ماده ۵ مذکور خلاف قانون و خلاف اختیارات قانونی به استناد رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۳۶۱ مورخ ۹/۹/۱۳۸۲ می باشد، که این موضوع شامل مصوبه معترض عنه نیز می باشد چرا که برقراری اخذ عوارض از املاکی که سالها قبل ، حتی قبل از تشکیل شوراها شهرداری گرگان بعنوان ایجاد طرح، بر خلاف قانون تملک نموده، اصلا عنوان ومفهوم عوارض ندارد و اخذ آن تحت عنوان نرخ خدمات نیز موضوعیت ندارد به این علت که شهرداری از این بابت خدمتی را ارائه نمی دهد تا مجاز به وصول و تملک ما به ازاء آن باشد، لذا به طور قطع و یقین از شمول بند ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون شوراها نیز خارج می باشد و در واقع عوارض در قبال ارائه خدمات دریافت می گردد .

• خلاصه مدافعات طرف شکایت:

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم به طرف شکایت لایحه ای برای دفاع ارسال ننموده است.

هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق اعضای حاضر به شرج ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

• رأی هیات تخصصی عمران ، شهرسازی اسناد

طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرهاست و در قانون مالیات بر ارزش افزوده (تبصره یک ماده ۵۰) و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به تجمیع عوارض (تبصره یک ماده ۵ ) مصوب ۱۳۸۱ وضع عوارض محلی تجویز شده است همچنین در آراء هیات عمومی از جمله ۱۰۵ – ۱/۷/۱۳۷۴ و ۱۱۸۷ – ۲۳/۱۰/۱۳۸۶ و ۱۲۲۹ – ۲۳/۱۰/۱۳۸۶ و غیره تجویز وضع عوارض بر حق مشرفیت در بخشنامه های وزارت کشور و شهرداری تهران و وضع عوارض مشرفیت در مصوبات شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است.

بنابراین مصوبه محاسبه و اخذ عوارض حق ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمرانی تصویبی یکصد و چهلمین جلسه رسمی در مورخ ۹/۱۱/۱۳۸۷ ( که پیشنهاد شماره ۱۸/ ۵۱۶۰۷ – ۲۹/۱۰/۱۳۸۷ شهرداری گرگان به شورای اسلامی عینا تصویب گردیده است به استثناء اطلاق بند ۳ پیشنهادی شهرداری که توسط فقهای محترم شورای نگهبان خلاف موازین شرع اعلام شده است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد ۱۲ و۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ز

جباری

رئیس هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10841