رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه مورخه ۱۸/۲/۸۵ و مصوبه مورخه ۲۸/۱۲/۸۶ سازمان تأمین اجتماعی

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه مورخه ۱۸/۲/۸۵ و مصوبه مورخه ۲۸/۱۲/۸۶ سازمان تأمین اجتماعی

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال مصوبه مورخه ۱۸/۲/۸۵ و مصوبه مورخه ۲۸/۱۲/۸۶ سازمان تأمین اجتماعی
کلاسه پرونده	ه ع ۹۰/۵۶
تاریخ رأی	جمعه ۲۹ آذر ۱۳۹۲
شماره دادنامه	۳۸

بسمه تعالی

شماره دادنامه : ۳۸ به تاریخ:۴/۱۰/۹۲

مرجع رسیدگی : بیمه ، کار و کارگری ، بازنشستگی

شاکی : سید رضا شکرچی ، سمیر محمود نژاد و غیره

طرف شکایت : هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی

گردشکار :

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

کلیه شکات بالاتفاق تقاضای ابطال مصوبات مورخه ۱۸/۲/۸۵ و مورخه ۲۸/۱۲/۸۶ سازمان خوانده را

کرده اند .

اولا شکات تصویر مصوبه مورخه ۱۸/۲/۸۵ ارائه نداده ، و خوانده نیز در لایحه دفاعیه خود وجود چنین مصوبه ای را در سازمان تأمین اجتماعی منکر شده است .

ثانیا در رابطه با مصوبه مورخه ۲۸/۱۲/۸۶ که طی آن ماده ۶۹ آیین نامه استخدامی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی به تصویب رسیده است . اعلام کرده اند بوسیله مقرره فوق الذکر اقلیتی از بازنشستگان و مستمری بگیران ، تحت پوشش صندوق تأمین اجتماعی ، جداسازی شده ، و تابع مقررات خاص قرار گرفته ، و از افزایش مستمری ماهانه و افزایش کمک های جنبی و غیره برخوردار گردیده اند . این بازنشستگان تماما کارکنان خود سازمان تأمین اجتماعی هستند . لازم به ذکر است که به موجب شق اخیر ماده ۶۹ آیین نامه استخدامی ، کارکنان سازمان ، که از سال ۱۳۵۴ تا تاریخ ۲۸/۱۲/۸۶ از سازمان تأمین اجتماعی بازنشسته شده اند نیز از مزایای مذکور برخوردار خواهند بود .

در مقابل بازنشستگان و مستمری بگیران دولتی و غیر دولتی تحت پوشش صندوق تأمین اجتماعی که در مقایسه با آنها اکثریت را تشکیل داده ، و مستمری بگیران غیر همکار نامیده ، می شوند . از مزایایی ماده ۶۹ آیین نامه استخدامی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی بی بهره می باشند .

با توجه به اینکه هزینه افزایش حقوق و مزایایی ، مستمری بگیران همکار از سرمایه عمومی سازمان است و هر یک از بازنشستگان اعم از همکار و غیر همکار در این سرمایه عمومی ذینفع بوده ، و دخل و تصرف در این اموال بدون اختیار قانونی مغایر با موازین قانونی و شرعی است . لذا مصوبه مذکور خلاف شرع است . در جایی دیگر شکات عنوان نموده اند که هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی طبق ماده ۳ اساسنامه سازمان ، چنین اختیاری در تصویب ماده ۶۹ آیین استخدامی مورد نظر را نداشته است . و تصویب مقرره مذکور در صلاحیت هیأت وزیران و مجلس شورای اسلامی دانسته اند ، و در این رابطه به اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی اشاره

نموده اند .

و در فراز دیگر به ماده ۱۰۴ قانون تأمین اجتماعی اشاره نموده و اعلام کرده اند ، با وضع ماده ۶۹ آیین نامه استخدامی مورد نظر وسیله ای جهت دخل و تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال سازمان فراهم گردیده و این موضوع جرم بوده و از مصادیق بزه اختلاس است .

شکات ، به اظهار نظر و مصاحبه های مسئولین مربوطه در رسانه ها خصوصا روزنامه ها ، درباره تغییر و اصلاح مستمری بازنشستگان استناد نموده و آن را دلیل اثبات ادعای خود دانسته ، و تصویر روزنامه را پیوست دادخواست خود نموده اند .

لازم به توضیح است ، در رابطه با مغایرت یا عدم مغایرت مفاد ماده ۶۹ آیین نامه استخدامی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی با موازین شرعی ، دوبار توسط ریاست محترم دیوان عدالت اداری طی نامه های شماره ۱۲۱۰۷/۱۰۰/د۴۱ مورخه ۷/۲/۹۰ و شماره ۵۸۲۸۷/۱۰۰/د۴۱ مورخه ۲/۵/۹۱ از شورای محترم نگهبان استعلام بعمل آمده و دبیر محترم شورای نگهبان طی نامه های شماره ۴۲۵۰۲/۳۰/۹۰ ۱۲/۳/۹۰ و شماره ۴۸۴۳۲/۳۰/۹۱ ۱۶/۷/۹۱ اعلام نموده ، موضوع در جلسات مورخه ۱۱/۳/۹۰ و مورخه ۱۲/۷/۹۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که نظر فقها بشرح زیر اعلام می گردد : مقرره مورد نظر خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد .

شکات علاوه بر موارد فوق اعلام کرده اند ماده ۶۹ آیین نامه استخدامی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی با اصول قانون اساسی و مواد قانونی بشرح زیر معارض است .

۱ اصول ۴ ، ۴۰ ، ۴۵ ، ۷۲ ، ۷۴ ، ۸۵ ، ۱۳۸ ، ۱۶۷ ، ۱۷۰ و بند ۹ اصل سوم قانون اساسی

۲ مواد ۷۷ ، ۹۶ ، ۱۰۴ ، و بند ۱۵ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی

۳ ماده ۳ اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی

۴ مواد ۱۶ ، ۱۷ ، بند ۱۱ و بند د از ماده ۷ بند ی و بند ط از ماده ۹ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی

۵ مواد ۵۵ ، ۶۴ ، ۸۰ ، ۸۵ ، ۱۰۲ ، ۱۱۴ ، ۱۱۷ ، ۱۲۵ ، ۱۲۷ و بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری

۶ مواد ۵۷۵ ، ۵۷۶ ، ۵۸۲ ، ۵۸۴ قانون مدنی

۷ بند ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۸

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

مدیر کل محترم دفتر حقوقی سازمان تأمین اجتماعی طی لوایح مختلف مطالبی را در دفاع از سازمان متبوع ، مرقوم داشته که اهم آنها بشرح آتی بیان می گردد .

در مورد مصوبه مورخه ۲۸/۲/۸۵ هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی باستحضار می رساند با بررسی بعمل آمده چنین مصوبه ای در این صندوق به تصویب نرسیده است .

در رابطه با مصوبه مورخه ۲۸/۱۲/۸۶ و تصویب ماده ۶۹ آیین نامه استخدامی مورد نظر باستحضار

می رساند مصوبه مورد نظر طبق ماده ۳ اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی ، پس از طی مراحل قانونی با پیشنهاد هیأت مدیره سازمان به تصویب شورای عالی تأمین اجتماعی رسیده و سپس به تصویب سازمان مدیریت و برنامه ریزی رسیده است . و مغایر با قانون نیست ، و سوء استفاده از اختیارات و یا تخلف از اجراء قانون و مقررات نمی باشد .

شکات تقاضای ابطال مصوبات مذکور نموده اند . اما دلیل مغایرت آن را با قانون ارائه نکرده اند .

شکات از نظر استخدامی تابع مقررات قانون کار بوده ، لذا نمی توانند به استناد قانون استخدام کشوری یا قانون استخدامی خاصی تقاضای مزایای مقرر در آن را بنمایند .

سازمان تأمین اجتماعی دارای رژیم حقوقی خاص بوده و از این حیث با بازنشستگان و مستمری بگیران متفاوت است .

قوانین استخدامی و بازنشستگی کارکنان سازمان با مستمری بگیرانی که در طول مدت خدمت تحت حاکمیت قانون کار بوده ، یا از قوانین حمایتی مؤسسه متبوعه تبعیت نموده اند ، متفاوت است .

بنابراین ادعای ایجاد مقررات یکسان در این رابطه مسموع نیست .

بازنشستگان مشمول قانون تأمین اجتماعی در اجرای ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی مستمری خود را دریافت نموده و طبق ماده ۹۶ از افزایش سالیانه برخوردارند ، و طبق بند ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور علاوه بر افزایش سالیانه مبالغی نیز متناسب با میزان مستمری بر مستمری آنان افزوده شده است .

ماده ۶۹ آیین نامه استخدامی کارکنان سازمان بامواد قانونی فوق الذکر هیچ مغایرتی ندارد هر کدام در قلمرو خود قابل اعمال می باشند .

شکات عنوان کرده اند ، کارکنان سازمان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند . در حالیکه به موجب ماده ۱۱۷ قانون مزبور مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از شمول قانون مورد اشاره مستثنی شده اند . بنابراین سازمان تأمین اجتماعی از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج است .

شکات اظهار نموده اند که ماده ۶۹ آیین نامه استخدامی کارکنان سازمان با مواد ۱۲۷ و ۱۰۲ قانون مدیریت خدمات کشوری در تعارض می باشد . حال آنکه مفاد ماده ۱۲۷ قانون مرقوم قوانین خاص و عام مغایر با این قانون را جز قانون بازنشستگی پیش از موعد را لغو نموده است . و ماده ۱۰۲ قانون یاد شده در رابطه با تغییر صندوق بیمه ای کارمندان دولت بحث می نماید . همانطوریکه قبلا نیز بیان گردید سازمان تأمین اجتماعی بعنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشد . در نتیجه تعارضی در اینجا مشاهده نمی شود .

شکات مرقوم داشته اند که ماده ۶۹ آیین نامه استخدامی مورد نظر با بند ۱۱ و بند د از ماده ۷ و بند ی و بند ط از ماده ۹ و مواد ۱۶ و ۱۷ قانون ساختار جامع رفاه و تأمین اجتماعی معارض است . مقررات مورد نظر سیاستهای کلی ، و نحوه مدیریت منابع ، حق بیمه شدگان نسبت به صندوقها و دریافت تعهدات قانونی را بیان می نماید . در نتیجه تعارضی در این مبحث نیز وجود ندارد .

شکات اعلام کرده اند که ماده ۶۹ آیین نامه استخدامی مورد اشاره با اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی در تعارض است . اصل ۸۵ در رابطه با نحوه وضع قانون و مراحل و نحوه شکل گیری آن و اصل ۱۳۸ نیز در مورد اختیار هیأت وزیران راجع به تصویب آیین نامه ها بحث می نماید .

بنابراین مغایرتی بین مقرره مذکور و اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی وجود ندارد .

شکات متذکر شده اند که ماده ۶۹ آیین نامه استخدامی مرقوم با ماده ۱۰۴ قانون تأمین اجتماعی در تعارض است . ماده ۱۰۴ قانون مرقوم در رابطه با برداشت غیر قانونی وجوه و اموال سازمان و مجازات خاطی بحث

می نماید . ملاحظه می شود در این مبحث نیز تعارضی وجود ندارد .

در خاتمه با توجه به اینکه شکات نتوانسته اند مستند قانونی که با ماده ۶۹ آیین نامه استخدامی کارکنان سازمان در تعارض باشد ، ارائه دهند . فلذا تقاضای رد شکایت آنان را دارم .

نظر استدلالی تهیه کننده گزارش

با توجه به موارد زیر مصوبه مورخه ۲۸/۱۲/۸۶ سازمان تأمین اجتماعی در خصوص تصویب ماده ۶۹ آیین نامه استخدامی کارکنان سازمان قابل ابطال نمی باشد .

۱ با توجه به پاسخ دبیر محترم شورای نگهبان که اعلام نموده مفاد ماده ۶۹ آیین نامه استخدامی خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد . ادعای شکات مبنی بر خلاف شرع بودن مصوبه مذکور منتفی است .

۲ با عنایت به اینکه مصوبه مورد نظر بر اساس ماده ۳ اساسنامه بنا به پیشنهاد هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی و تأیید شورایعالی تأمین اجتماعی به تصویب سازمان مدیریت و برنامه ریزی رسیده است . پس سازمان خوانده بدون اختیار قانونی مصوبه معترض عنه را تصویب ننموده است .

۳ مفاد ماده ۶۹ آیین نامه استخدامی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی با هیچکدام از اصول قانون اساسی که از جانب شکات ذکر شده ، و با هیچ یک از مواد قوانین مورد ادعای شکات ، مغایرت ندارد .

امضاء تهیه کننده گزارش : چاووشی

موضوع در جلسه مورخ ۱۲ / ۹ / ۹۲ هیئت تخصصی بیمه ، کار و کارگری و بازنشستگی مطرح ، نظریه هیئت به شرح آتی اعلام می گردد .

اعضاء هیأت به اتفاق آراء عقیده دارند

پس از طرح پرونده و بحث تبادل نظر ، همه اعضاء جز یکنفر ، اعتقاد به عدم مغایرت ماده ۶۹ آیین نامه استخدامی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی با قوانین موضوعه داشتند . و اکثریت اعضاء بعد از ختم رسیدگی و انجام تشریفات قانونی بشرح آتی مبادرت به انشاء رأی نمودند .

رأی هیأت

در خصوص شکایت آقایان سیدرضا شکرچی و سمیر محمود نژاد و ۲۸ نفر دیگر علیه سازمان تأمین اجتماعی ، مبنی بر ابطال مصوبه مورخه ۱۸/۲/۸۵ و مصوبه مورخه ۲۸/۱۲/۸۶ در مورد تصویب ماده ۶۹ آیین نامه استخدامی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی .

اولا شکات در رابطه با مصوبه مورخه ۱۸/۲/۸۵ تصویری از مفاد آن ارائه نداده و نماینده حقوقی سازمان نیز اعلام داشته است . چنین مصوبه ای در سازمان تأمین اجتماعی وضع نشده است .

ثانیا در رابطه با مصوبه مورخه ۲۸/۱۲/۸۶ که طی آن ماده ۶۹ آیین نامه استخدامی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی به تصویب رسیده است . طی استعلامات بعمل آمده از شورای محترم نگهبان اعلام گردیده مقرره مورد نظر خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد . در نتیجه ادعای خلاف شرع بودن مصوبه معترض عنه منتفی است .

و در مورد ادعای عدم صلاحیت و اختیار قانونی سازمان ، جهت تصویب مصوبه مورد شکایت اعلام می گردد طبق ماده ۳ اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی مقرر گردیده است آیین نامه استخدامی سازمان به پیشنهاد هیأت مدیره و تأیید شورایعالی تأمین اجتماعی و تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور قابل اجراء خواهد بود ، و مصوبه مورد نظر دقیقا طبق مقرره فوق الذکر به تصویب رسیده است . بنابراین سازمان خوانده دارای اختیار قانونی جهت تصویب مصوبه مورد اشاره بوده است .

شکات محترم هیچ مقرره ای اعم از قانون اساسی یا دیگر قوانین موضوعه کشوری که با ماده ۶۹ آیین نامه استخدامی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی مغایرت و تعارض داشته باشد ارائه و ابراز ننموده اند بنابراین اکثریت قریب به اتفاق اعضاء کمیسیون به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شکات صادر و اعلام می دارند . رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ توسط رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض در هیأت عمومی دیوان می باشد . دفتر مقرر است طبق تبصره ۱ ماده ۸۴ قانون مرقوم مفاد رأی صادره باطلاع قضات محترم دیوان برسد .

باقری زیاری

رئیس هیأت تخصصی بیمه ، کار و کارگری ، بازنشستگی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 9962