رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه مورخه ۱۹/۴/۱۳۹۳
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه مورخه ۱۹/۴/۱۳۹۳
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال مصوبه مورخه ۱۹/۴/۱۳۹۳ |
| کلاسه پرونده | ه ع /۹۶/۱۸ |
| تاریخ رأی | شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶ |
| شماره دادنامه | ۳۴۴ |
هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
کلاسه پرونده : ه ع /۹۶/۱۸ دادنامه : ۳۴۴ تاریخ : ۳۰/۱۱/۹۶
شاکی : سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت : شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه مورخه ۱۹/۴/۱۳۹۳
متن مقرره مورد شکایت
با توجه به برگزاری جلسه هیات مدیره شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۹/۴/۱۳۹۳ ، بند (۴) تصمیمات متخذه به شرح ذیر جهت اجراء ابلاغ می شود :
درخواست شماره ۵۱۲۲۴/۳۰۰/ص مورخه ۹/۴/۱۳۹۳ معاون مسافری در خصوص تعرفه بهره برداری از ایستگاه های شبکه ریلی مطرح ، و به استناد ماده (۶) قانون دسترسی آزاد به حمل و نقل ریلی مصوب ۱۳۸۴ ، با دریافت تعرفه بهره برداری به ازای هر مسافر ، به شرح زیر موافقت شد که پس از تصویب وزیر محترم راه و شهرسازی لازم الاجرا می باشد.
جدول تعرفه بهره برداری از ایستگاه های شبکه ریلی به ازای هر مسافر
ردیف مسافت ( کیلومتر ) مبلغ ( ریال )
۱ از دویست و پنجاه (۲۵۰) تا چهارصد و پنجاه (۴۵۰) ده هزار ( ۱۰۰۰۰)
۲ از چهارصد و پنجاه (۴۵۰) تا ششصد و پنجاه (۶۵۰) پانزده هزار ( ۱۵۰۰۰)
۳ از ششصد و پنجاه (۶۵۰) تا هشتصد و پنجاه (۸۵۰) بیست و پنج هزار ( ۲۵۰۰۰)
۴ از هشتصد و پنجاه (۸۵۰) تا یک هزار و سیصد و پنجاه (۱۳۵۰) چهل هزار ( ۴۰۰۰۰)
۵ از یک هزار و سیصد و پنجاه (۱۳۵۰) و بالاتر پنجاه هزار ( ۵۰۰۰۰)
تبصره : مبالغ فوق نباید از ده درصد (۱۰%) قیمت بلیت هر مسافر بیشتر شود و در این صورت به میزان ده درصد (۱۰%) بهای بلیت تعیین می شود.
- دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
در بلیت مسافران قطار هزینه ای با عنوان خدمات ایستگاهی درج و از مسافران اخذ می شود که مبنای آن مصوبه معترض عنه می باشد و طرف شکایت به استناد ماده 6 قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی مصوب ۱۳۸۴ چنین هزینه ای را اخذ می نماید. در حالی که این ماده صرفا ناظر به تهیه آیین نامه جهت تعیین تعرفه بهره برداری از شبکه ریلی کشور می باشد و این تعرفه نیز صرفا از شرکت های حمل و نقل باید اخذ شود و نه مسافران و وفق ماده ۹ قانون یاد شده ، تعیین قیمت بلیت از اختیارات شرکت های حمل و نقل ریلی است و هیات مدیره راه آهن تنها مجاز به تأیید یا رد آن است ، ابطال مصوبه فوق الذکر مورد تقاضا می باشد.
- خلاصه مدافعات طرف شکایت
قانونگذار در ماده ۶ قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی به صورت مطلق و بدون قید و با به کار بردن واژه نرخ بهره برداری از شبکه ریلی این اختیار را به شرکت راه آهن واگذار نموده است و خدمات ایستگاهی نیز از زمره این تعرفه ها و هزینه ها می باشد و نهایتا تعیین و تصویب نرخ حسب ماده ۹ قانون مذکور نیز به عهده شرکت راه آهن می باشد که توسط شرکت های حمل و نقل پیشنهاد می شود و النهایه اینکه این مبلغ توسط شرکت راه آهن از مسافران اخذ نمی شود ، بلکه توسط شرکت های حمل و نقل اخذ می شود و به بهانه عدم تصویب آیین نامه اجرایی از سال ۱۳۸۴ تاکنون نمی توان اجرای قانون را معلق نمود. تقاضای رد شکایت را دارم.
- رای هیات تخصصی اقتصادی ، مالی واصناف دیوان
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، بر مبنای ماده ۶ قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی مصوب ۶/۸/۸۴ مجلس محترم شورای اسلامی تعرفه بهره برداری از شبکه ریلی کشور عبور یک یا چند واگن و یا یک قطار کامل ( باری یا مسافری ) به صورت باردار یا خالی از روی شبکه ریلی بر حسب وزن ، ظرفیت و طول واگن ، طول و ابعاد کالای بارگیری شده در واگنهای ویژه ، مسیر حرکت ، شرایط مسیر و دیگر عوامل موثر در این راستا و همچنین سرویس های ارتباطی ، به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط هیات مدیره راه آهن تهیه و با تصویب وزیر راه و ترابری لازم الاجراء است. و مطابق تبصره یک ماده ۶ قانون یاد شده نرخ بهره برداری از شبکه ریلی بایستی به گونه ای تعیین شود که ضمن تامین هزینه های بهره برداری از شبکه در بخش ریلی برای صاحبان کالا و سرمایه گذارن نسبت به دیگ شقوق حمل و نقل دارای مزیت باشد. و بر اساس ماده ۹ قانون مذکور نرخ حمل و نقل ریلی بار متناسب با حمل و نقل جاده ای به صورت توافقی فی ما بین صاحبان کالاو شرکت های حمل و نقل ریلی تعیین و اجرا خواهد شد. بهای بلیط مسافرین توسط شرکت های حمل و نقل ریلی در هر مسیر و بر حسب نوع و درجه واگن ، قطار و خدماتی که ارائه می شود تعیین و پس از تایید هیأت معابر راه آهن به مرحله اجرا در می آید. نظر به این که هزینه خدمات ایستگاهی از مقوله بهره برداری از شبکه ریلی بوده ، بنابراین مصوبه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده ، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده است. به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. /ت
دکتر زین العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 11220