رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه مورخ ۱/۹/۱۳۹۷ دادگستری کل استان تهران

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه مورخ ۱/۹/۱۳۹۷ دادگستری کل استان تهران

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال مصوبه مورخ ۱/۹/۱۳۹۷ دادگستری کل استان تهران
کلاسه پرونده	۹۸۰۱۰۷۶
تاریخ رأی	دوشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۲۰۴۷

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

شماره پرونده : ه ع/ ۹۸۰۱۰۷۶ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۲۰۴۷ تاریخ : ۱۲/۱۲/۹۸

شاکی : عباس عباسی ثابت

طرف شکایت : دادگستری کل استان تهران

موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه مورخ ۱/۹/۱۳۹۷ دادگستری کل استان تهران

شاکی دادخواستی به طرفیت دادگستری کل استان تهران به خواسته ابطال مصوبه مورخ ۱/۹/۱۳۹۷ دادگستری کل استان تهران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

"پیرو مذاکره به عمل آمده در خصوص اجرای ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده و لزوم مراجعه متقاضیان طلاق توافقی به مراکز مشاوره خانواده و ثبت دادخواست طلاق توافقی توسط دفاتر خدمات الکتروینک قضایی متعاقب صدور گواهی عدم انصراف زوجین از درخواست طلاق توسط مراکز مذکور، به استحضار می رساند با توجه به برگزاری جلسات متعدد با مسؤولین محترم بهزیستی استان تهران و اعلام آمادگی آن نهاد و اذعان به تشکیل مراکز غربالگری و ایجاد مراکز مشاوره خانواده به تعداد لازم در سطح شهر تهران و شهرستان های تابعه استان، مقتضی است دستورفرمایید دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مستقر در سطح استان از تاریخ۱/۹/۹۷ از پذیرش دادخواست طلاق توافقی قبل از مراجعه متقاضیان به مراکز مشاوره خانواده و ارائه گواهی مربوط توسط آن مرکز خودداری نمایند. لازم به توضیح است در خصوص نحوه و چگونگی مراجعه متقاضیان به مراکز غربالگری و مشاوره مقرر گردید با نصب بنر در کلیه واحدهای قضایی و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و سایر طرق ممکن قبل از اجرای طرح مذکور اطلاع رسانی به عمل آید."

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

تصمیم مورخ ۱/۹/۹۷ دادگستری کل استان تهران مبنی بر تعیین و تصویب الزام مراجعه متقاضیان طلاق توافقی به مراکز مشاوره و انجام چند جلسه مشاوره پیش از مراجعه به دادگستری متضمن ایجاد مانع در حق مراجعه آزاد افراد به محاکم دادگستری و برخلاف اصل ۳۴ قانون اساسی و مواد ۲، ۳ و ۴ قانون آیین دادرسی مدنی و اختیارات محصور تفویضی به دادگاه ها و طرفین دعوا (موضوع مواد ۱۸ و ۲۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱) می باشد لذا مستندا به اصل ۱۷۰ و اصل ۱۷۳ قانون اساسی و مواد ۱۲ و ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۹۲ درخواست رسیدگی و ابطال مصوبه مذکور را دارم.

در پاسخ به شکایت مذکور ، رئیس اداره دعاوی و قراردادهای اداره کل حقوقی قوه قضائیه به موجب لایحه شماره ۹۸-۱۰۷۶-۴ مورخ ۱۹/۸/۹۸ نامه شماره ۱۰/۱۲۳۸/۹۰۰۰۱ مورخ ۱۱/۸/۹۸ دادگستری کل استان تهران را ارسال که به طور خلاصه توضیح داده است که :

اصل ضرورت ارجاع به مراکز مشاوره به خصوص در طلاق توافقی و پیش بینی مراجعه مستقیم طرفین قبل از تقدیم دادخواست طلاق توافقی در ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده و مواد ۸ تا ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون مذکور (ذیل عنوان طلاق توافقی) پذیرفته شده است لذا چون اکثر دعاوی طلاق توافقی مربوط به زوجین جوان است و تأسیس مراکز فوق و ارجاع به این مراکز تخصصی با هدف پیشگیرانه و آموزش و آگاهی زوجین است لذا مصوبه مذکور هیچ تناقضی با قانون حمایت خانواده و آیین نامه اجرایی نداشته و در راستای تعمیم اهداف قانونگذار و تحکیم خانواده است

رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

بخشنامه صادره از رییس کل دادگستری استان تهران به شماره ۱۰/۱۷۱۲/۹۰۰۱ – ۲۸/۸/۱۳۹۷ که حکایت از ممنوعیت پذیرش دادخواست طلاق توافقی توسط دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مستقر در سطح استان تهران از تاریخ ۱/۹/۹۷ قبل از مراجعه متقاضیان به مراکز مشاوره دارد از حیث اینکه وضع مقرره و ایجاد قاعده نموده است به نظر اکثریت بیش از ۴/۳ اعضای حاضر قابل طرح در هیأت عمومی بوده و از حیث ماهوی نظر بر اینکه در راستای تحقق اهداف مذکور در ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ مبنی بر تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق وسعی در ایجاد صلح و سازش بوده و منطبق با ماده ۲۵ قانون یاد شده بوده و در جهت تسهیل اجرای تکلیف دادگاه در الزام به ارجاع موضوع طلاق توافقی به مراکز مشاوره صادر گردیده است علیهذا خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و با قوانین موضوعه مغایرت ندارد قابل ابطال نیست لذا مستندا به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان است. /

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12986