رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۳ کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری شیراز

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۳ کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری شیراز

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال مصوبه مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۳ کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری شیراز
کلاسه پرونده	ه ع/۹۶/۱۲۱۶
تاریخ رأی	دوشنبه ۲۶ شهريور ۱۳۹۷
شماره دادنامه	۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۶۱

هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع

شماره پرونده : ه ع/۹۶/۱۲۱۶ دادنامه : ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۶۱ تاریخ : ۲۶/۶/۹۷

شاکی : آقای احمد پاد

طرف شکایت : ۱- اداره کل راه و شهرسازی فارس ۲- شهرداری شیراز

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۳ کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری شیراز

متن مقرره مورد شکایت

صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر شیراز مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۳ مورد شکایت قرار گرفته است و مواردی در آن به صورتی مشخص جهت ابطال مشخص شده است که عبارتند از :

بند ۲ : پهنه بندی سه کدی مبتنی بر نظام پهنه بندی عملکردی اراضی محدوده طرح تفصیلی شهر شیراز که بر اساس نظام پهنه بندی ۲ کدی بازنگری طرح جامع مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می باشد و در نقشه های ۲۰۰۰ : ۱ انعکاس یافته به تصویب رسید.

بند ۳ : ساختار سلسله مراتب شبکه معابرکلانشهر شیراز که مبتنی بر نظام ارتباطی بازنگری طرح جامع مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری است و به تصویب کمیسیون ماده ۵ رسید.

بند ۶ : گزارش مهندسین مشاور تهیه کننده بازنگری طرح تفصیلی درخصوص لیست طرح های موضعی و موضوعی که بایستی طرح آن ها مستقلا انجام و در کمیسیون ماده ۵ به تصویب برسد.

بند ۸-۴ : به منظور نظارت بر اجرای طرح تفصیلی و ضوابط و مقررات آن و بررسی و اظهار نظر در خصوص دادخواست های تغییر کاربری و تغییر ضوابط و مقررات طرح در طول دوره طرح متوسط شهرداری شیراز قرارداد با مشاور ذیصلاح به عنوان عامل چهارم منعقد تا ضمن همکاری با کمیته مقرر در بند ۸-۲ در کلیه جلسات مربوط به کمیته های فنی و کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شیراز شرکت نماید. شرح خدمات مربوط به مشاور عامل چهارم توسط شهرداری و اداره کل راه و شهرسازی پیشنهاد و با تائید کمیته فنی موضوع بند ۸-۲ به مشاور ابلاغ شود.

• دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی به موجب دادخواستی ، ابطال مصوبه مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۳ کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری شیراز را تقاضا کرده و در شرح و بیان خواسته موارد مغایر قانونی را اعلام داشته که مختصرا به شرح ذیل است :

۱- مطابق صدر قسمت (الف) بند ۲ ماده ۳ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و بند ۳-۴ از ماده ۴ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تهیه طرح های جامع و تفصیلی و نظارت در تهیه آن ها و جلب نظر شورای شهر و شهرداری مربوط در حین تهیه از وظایف مسکن و شهرسازی است.

۲- در هیچ یک از مواد قانونی تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ، مجوزی برای واگذاری مسئولیت تهیه طرح های مذکور به دیگر سازمان ها و نهادها و یا شهرداری ها از طرف وزارت مسکن و شهرسازی وجود ندارد.

۳- بندهای ۲ و ۱ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری به سبب عدم توجه به انجام مطالعات و تهیه طرح جامع تجدید نظر فاقد وجاهت قانونی و مغایر با ماده ۱ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و مفاد قسمت (الف) بند ۲ ماده ۳ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی است.

۴- مطابق بند ۲ ماده ۱ قانون تغییر نام ، صرفا موضوع طرح جامع قابل تجدید نظر و بازنگری است و تهیه طرح تفصیلی به عنوان طرح تجدید نظر و یا بازنگری خلاف قوانین است.

۵- بر اساس بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام ، طرح تفصیلی طرحی است که براساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر تهیه می گردد. بنابراین ، بدون وجود و تهیه طرح جامع و یا طرح جامع جدید تهیه طرح تفصیلی مغایر قانون است.

• خلاصه مدافعات طرف شکایت :

مدیرکل اداره کل راه و شهرسازی استان فارس به موجب لایحه تقدیمی ضمن رد اظهارات شاکی ، مواردی را اعلام داشته که مختصرا به شرح ذیل است :

۱- بخشی از موضوع شکایت در خصوص تصمیمات شورای عالی شهرسازی و معماری است که در این خصوص ، این شورا مکلف به پاسخگویی است.

۲- در خصوص مطرح کردن موضوع واگذاری مسئولیت طرح تفصیلی شهر شیراز به شهرداری شیراز ، این موضوع طی نامه شماره ۳۰۰/۵۰/۱۸۴۹ مورخ ۷/۸/۱۳۸۰ با هماهنگی شورای عالی شهرسازی و معماری مجوز لازم در قالب موافقت نامه مشارکت در تهیه طرح های تفصیلی شهر و نظارت بر اجرای آن صادر شده است که به امضای معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، رئیس شورای شهر و شهردار شیراز و مدیر کل وقت مسکن و شهرسازی رسیده است و موضوع نظارت عالیه بر تهیه طرح تفصیلی از مسئولیت های ذاتی اداره کل راه و شهرسازی در فرآیند تهیه طرح بوده که در توافقنامه نیز پیش بینی شده است.

۳- بررسی و تصویب و تغییرات بعدی طرح تفصیلی شهرها و ضوابط و مقررات آن ها برابر ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در حدود اختیارات قانونی کمیسیون ماده ۵ به ریاست استاندار فارس یا معاون هماهنگی امور عمرانی آن در هر استان می باشد و در خصوص شهر شیراز نیز فرآیند بررسی و تصویب و تغییرات ضمن تهیه طرح تفصیلی در قالب همین کمیسیون انجام گرفته است.

۴- فرآیند تهیه طرح های جامع و تفصیل شهری ( مراحل تامین اعتبار ، انتخاب مشاور و عقد قرارداد ، تهیه نقشه پایه شهر ، انجام مطالعات برابر شرح خدمات در بخش های مختلف منطقه ای و شهری در ابعاد اجتماعی ، اقتصادی و جلسات بررسی و تایید در مراجع قانونی اعم از شورای اسلامی شهر ، کمیته فنی کمیسیون ماده ۵ ، کارگروه امور زیر بنایی و شهرسازی ، شورای برنامه ریزی و توسعه استان و شورای عالی شهرسازی و معماری ) ، فرآیند پیچیده و زمانبر است. همچنین طبق ماده ۴ این توافقنامه موضوع تمدید موافقتنامه با توافق طرفین پس از مهلت تعیین شده را پیش بینی کرده است.

اینک هیات پس از شور و بحث و تبادل نظر و قرائت گزارش عضو ممیز آقای دلاوری با اعلام مذاکرات ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به انشاء رأی می نماید.

• رای هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع :

نظر به اینکه به منظور رفع مغایرتهای طرح جامع شهر شیراز با اجازه حاصله از مصوبه مورخ ۲۵/۵/۱۳۸۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با جلب نظر مشاورین شهر شیراز با طرح در کمیته های فنی در جلسات مورخ ۲۴/۲/۹۳ و ۳۱/۲/۹۳ و ۷/۳/۹۳ و ۳۱/۳/۹۳ و ۶/۷/۹۳ مصوبات مورد اعتراض در تاریخ ۲۸/۱۰/۹۳ وضع گردیده است و از آنجائیکه طبق ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب و تغییرات بعدی طرح تفصیلی شهرها و ضوابط و مقررات آنها در حدود اختیارات قانونی کمیسیون ماده ۵ قانون مذکور می باشد و مقررات قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مورد استنادی شاکی ، با توجه به تبصره ماده ۷ قانون فوق الذکر نمی تواند دلیل ابطال مصوبه باشد و چنانچه ابهام اشکال و اختلاف به نظر در نحوه اجرای طرح های هادی جامع تفصیلی شهری بر اساس مصوبات کمیسیون ماده ۵ قانون مبحوث فیه باشد ، مراتب در شورای عالی شهرسازی مطرح و نظر شورای عالی قطعی و لازم الاجرا است و ضرورتی به جلب نظر شهرداری و شورای شهر که شاکی به استناد نموده نمی باشد. لذا اعضای هیات به اتفاق آراء رأی بر عدم ابطال مصوبه معترض به در قسمت های مورد نظر شاکی صادر و اعلام می نماید. مستندا به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می گردد. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور به وسیله رئیس کل محترم دیوان یا ده نفر ازقضات محترم دیوان عدالت اداری در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد. /ک

جعفری ورامینی

رئیس هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11469