رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه مورخ ۳۰/۲/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر مشهد

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه مورخ ۳۰/۲/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر مشهد

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال مصوبه مورخ ۳۰/۲/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر مشهد
کلاسه پرونده	۸۹/۷۱۷
تاریخ رأی	سه شنبه ۶ مرداد ۱۳۹۴
شماره دادنامه	۱۴۳

بسمه تعالی

دادنامه ۱۴۳ ۹۰/ش/۵

هیأت رسیدگی کننده : هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد

شاکی/ شکات : سرزمین عجایب مشهد با وکالت امین شهلا

طرف شکایت : شورای اسلامی شهر مقدس مشهد

گردشکار

شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته شهرداری منطقه ۲ مشهد مقدس مستند به مصوبه مورخ ۳۰/۲/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر مشهد معادل ۱۵ درصد از کل درآمد سرزمین عجایب مشهد را به عنوان عوارض سالهای ۸۶ و سه ماهه اول سال ۸۷ مطالبه نموده است که با محاسبات خود که به هیچ عنوان مورد قبول و پذیرش موکل نمی باشد مدعی رقمی معادل ۰۰۰/۲۱۰/۸۸۴/۱ ریال به عنوان عوارض سنوات فوق الذکر شده است . پرونده به کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ارجاع شده و براساس مصوبه مورد اعتراض رأی به نفع شهرداری صادر شده است که درخصوص اعتراض به رأی کمیسیون در شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری در حال رسیدگی است . ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی بخش و شهرک رعایت نگردیده است . شورای اسلامی شهر مشهد در مصوبه مورد اعتراض سیاست های عمومی دولت و مواد ۱۴ و ۱۵ بندهای ذیل آن را رعایت ننموده است ، مضافا اینکه به استناد قانون تجمیع عوارض، عوارض صرفا از تولید کنندگان کالا و خدمات و کالاهای وارداتی اخذ می گردد نه از سایر مشاغل، در حالی که سرزمین عجایب واحد تولیدی نیست که شورای اسلامی شهر مشهد برای بلیطهای ورودی ۱۵ درصد عوارض تصویب نموده است . تبصره ذیل ماده ۱۵ آیین نامه مقرر می دارد : "مجموع عوارض وصولی در هر محل با رعایت ماده ۳۰ این آیین نامه نباید در مورد درآمدها بیش از حداکثر ۲ درصد قیمت عمده فروش و در مورد دارایی و ثروت بیش از حداکثر نیم درصد از ارزش معاملاتی آن با احتساب میزان عوارض قابل وصول موجود باشد." تعیین نرخ برای خدمات شهرداری موضوع بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ... شوراهای اسلامی کشور براساس آیین نامه های مالی و معاملاتی شهرداریها ناظر به ارائه خدمات خاص و مشخص است و منصرف از مقوله عوارض موضوع بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون مذکور تبصره یک ماده ۵ قانون تجمیع عوارض می باشد . فلذا مصوبه مورد شکایت که با تلفیق مقررات متفاوت بدون ارائه خدمات شهری و ترافیکی ناشی از فعالیت های این گونه مراکز اقدام به برقراری عوارض کرده است مغایر هدف و حکم مقنن به نظر می رسد . در پاسخ به اخطار رفع نقص صادره، شاکی ابطال بند ۴ مصوبه مورخ ۳۰/۲/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر مقدس مشهد را درخواست کرده و مصوبه را مغایر ماده ۷۷ قانون تشکیلات ... شوراهای اسلامی کشور و مواد ۱۲، ۱۴ و ۱۵ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی بخش و شهرک و ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلام داشته است .

شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در لایحه دفاعیه شماره ۵۴۴۸/۸۹/ش- ۱۸/۱۱/۱۳۸۹ اعلام داشته به موجب دادنامه شماره ۳۶۱- ۹/۹/۱۳۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پاره ای از مواد آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض ... از جمله ماده ۱۲ مورد استناد شاکی ملغی اعلام گردیده ، فلذا استناد به آن فاقد وجاهت قانونی است . شرح وظایف شوراها در بند ۱۶ و ۲۶ دو مقوله جداگانه می باشد . به نظر می رسد شاکی در این قسمت بندهای مذکور را تلفیق و خلط نموده است . در بند ۴ مصوبه به صراحت عنوان شده عوارض ۱۵ درصد بلیط های ورودی و قبوض صادره و منظور از قبوض صادره سایر قبوض و بلیط های استفاده از امکانات شهربازی بوده است . با عنایت به تبصره یک ماده ۵ قانون تجمیع عوارض و بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات ... شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران استدعای رد دادخواست خواهان را دارد ./

هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد ومدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی هیأت تخصصی

طبق بند ۱۶ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر ها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ وضع عوارض محلی جدید و افزایش هریک از عوارض محلی با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است بنابراین مصوبه مورخ ۳۰/۲/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر مشهد مغایر قانون وخارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود . این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ز

جباری

رئیس هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10396