رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه هیات وزیران

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه هیات وزیران

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه هیات وزیران
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال مصوبه هیات وزیران
کلاسه پروندهه ع/ ۹۴/۵۰۷
تاریخ رأیسه شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۵
شماره دادنامه۵۴

دادنامه : ۵۴

مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع

شاکی: پلیس راهور ناجا

طرف شکایت : هیات وزیران

گردشکار:

ماحصل و اجمال شکایت شاکی این است که هیات وزیران بنا به پیشنهاد وزارت صنعت ، معدن و تجارت با استناد به تبصره ۱ ماده ۴ قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی مصوب ۱۳۸۹ طی مصوبه شماره ۱۶۹۰۵۲/ت۴۹۲۶۹ ه مورخ ۸/۱۱/۹۲ مقرر می دارد : نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از اخذ تاییدیه سازمان ملی استاندارد ایران و حفاظت محیط زیست به ترتیب در مورد کیفیت و آلایندگی نسبت به شماره گذاری خودرو اقدام نماید . ( پیوست ص ۴۶) این مصوبه که جایگزین تبصره ۲ ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون ارتقاء کیفی خودرو و سایر تولیدات صنعتی موضوع تصویب نامه شماره ۲۰۴۹۶۱/ت۴۵۱۲۳ه مورخ ۱۵/۹/۸۹ گردیده و مغایر و مخالف تبصره ۱ ماده ۲ قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی مصوب ۱۳۸۹ می باشد . ( پیوست ص ۱۳ ) توضیح اینکه به موجب تبصره ۱ ماده ۲ قانون مزبور حکم تبصره ۲ ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون یاد شده ناظر به تکلیف ناجا به اخذ تأییدیه از سازمان ملی استاندارد برای شماره گذاری خودرو می باشد و هیات دولت با اضافه نمودن اخذ تأییدیه سازمان حفاظت و محیط زیست علاوه بر تأییدیه موسسه استاندارد فراتر از حکم قانونگذار عمل نموده و این اقدام مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی است که نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت ابلاغ و معاونت حقوقی رئیس جمهور طی لایحه ثبت شده به شماره ۱۰۸ – ۴/۲/۹۵ دفاعا بیان داشته است: هر چند موسسه استاندارد طبق ماده ۱ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب ۱۳۷۱ مسئولیت تعیین استانداردهای رسمی کالاها را بر عهده دارد لکن با توجه به ماده 41 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب ۱۳۸۹ که موخر بر قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی می باشد سازمان حفاظت و محیط زیست موظف شده نسبت به اجرای استانداردهای زیست محیطی اقدام نماید علاوه بر آن برابر ماده ۱۰ و تبصره ۳ ماده 13 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۱۳۷۴ شماره گذاری هر نوع وسیله نقلیه موتوری مستلزم رعایت استانداردهای حفاظت از محیط زیست می باشد و رد دادخواست مطروحه را درخواست می نماید .

تهیه کننده گزارش:

دلاوری

موضوع در جلسه مورخ ۸/۳/۹۵ هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

((رأی هیات تخصصی))

نظر به اینکه اجرای استانداردهای زیست محیطی مطابق ماده ۴۱ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب ۸۹ از وظایف سازمان محیط زیست بوده و یکی از مصادیق آن برابر ماده 10 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۱۳۷۴ شماره گذاری هر نوع وسیله نقلیه موتوری است و لذا با توجه به تبصره ۳ ماده ۱۳ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۷۴ و ماده ۴۱ قانون انرژی درج سازمان حفاظت و محیط زیست در تبصره ۲ ماده ۳ اصلاحی آیین نامه اجرایی یاد شده در انطباق با موازین قانونی فوق الذکر می باشد . لذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد . رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از ناحیه ۱۰ نفر از قضات و یا رئیس دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در هیات عمومی است ./ز

جعفری ورامینی

رئیس هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع

دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 10681

مواد مرتبط