رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه و تصمیم بانک مسکن در خصوص شرط داشتن استحکام بالای ۹۰% ساختمان جهت دریافت وام مسکن

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه و تصمیم بانک مسکن در خصوص شرط داشتن استحکام بالای ۹۰% ساختمان جهت دریافت وام مسکن

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال مصوبه و تصمیم بانک مسکن در خصوص شرط داشتن استحکام بالای ۹۰% ساختمان جهت دریافت وام مسکن
کلاسه پرونده	۹۲/۱۲۸
تاریخ رأی	جمعه ۲۸ شهريور ۱۳۹۳
شماره دادنامه	۱۰۴

بسمه تعالی

دادنامه : ۱۰۴

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع

شاکی : آقای سعید اصلاحی

طرف شکایت : مدیریت شعب بانک مسکن همدان

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

مدیریت بانک مسکن همدان به استناد نامه صادره از طرف رئیس اداره ساختمان بانک به شماره ۴۲۰۸/۰۰۶ مورخ ۲۶/۱۰/۸۷ به کلیه شعب تحت نظارت خود اعلام نموده که یکی از شرایط پرداخت وام مسکن در سطح استان ، داشتن نمره ارزشیابی استحکام بالای ۹۰% ( که از طرف سازمان مهندسی در گواهی پایان کار ساختمان قید می گردد )

می باشد . و این در حالی است که اولا چنین موضوع و شرطی در هیچ کجای کشور ( به جز دو سه استان ) وجود خارجی ندارد .

ثانیا در هیچ کجای قانون خصوصا آیین نامه ۲۸۰۰ طراحی ساختمان چنین اختیاراتی مصوب یا تفویض نگردیده است.

ثالثا استان همدان نیز به لحاظ موقعیت جغرافیایی واجد وصف خاص از حیث مقررات قانون ، برای شرط مذکور ،

نمی باشد .

رابعا ساختمانهایی که قبل از تاریخ صدور مصوبه مورد اعتراض بنا شده که در آن زمان مبنای استحکام ۸۰ % بوده و لذا استحکام این قبیل ساختمانها اعداد کمتری از ۹۰ % مثلا ۸۸ % قید گردیده است و مالکان آن ساختمانها با همان شرایط تقاضای وام نموده اند که اینک ساختمان آنان فاقد استحکام تلقی و امکان دریافت وام ندارند .

خامسا مدیریت طرف شکایت با تعبیر و تفسیر خاص و سلیقه ای با تصویب مصوبه مذکور و بدون داشتن اختیار قانونی ، اقدام به تصویب آن نموده است که النهایه با توجه به مراتب مرقوم ، خواستار ابطال آن گردیده است .

نظریه تهیه کننده گزارش

با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و مدافعات طرف شکایت نظر به اینکه اولا مصوبه مورد اعتراض در اجرای نامه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان مبنی بر لزوم داشتن نمره ۹۰ % ارزشیابی ساختمانها ، جهت دریافت تسهیلات ، صادر گردیده است و در واقع بانک طرف شکایت مجری تصمیم سازمان یاد شده بوده و حتی ابطال مصوبه مذکور ، با وصف بقاء تصمیم سازمان نظام مهندسی به قوت خود ، منتج نتیجه نخواهد بود .

ثانیا شاکی هیچگونه مدرک و مستندی دایر بر مخالفت مصوبه مورد بحث با موارد قانونی ، اعلام و ابراز ننموده است .

ثالثا افرادی که احیانا با تسری مصوبه مورد شکایت به ما قبل از تصویب آن ، متضرر شده اند ، می توانند ، در شعب محترم دیوان عدالت اداری ، اقدام به طرح شکایت نمایند .

بناء علیهذا شکایت مطروحه فاقد مبنای قانونی تشخیص و رأی به رد آن اظهار نظر می گردد .

امضاء تهیه کننده گزارش : محمد علی محمدی

موضوع در جلسه مورخ ۵ / ۷ / ۹۳ هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام

می گردد .

رأی هیأت تخصصی

نظر به این که نامه مورد شکایت صرف نظر از این که پاسخ استعلام است از تصمیمات عام الشمول بانک محسوب نیست بلکه صرفا نظر به سازمان نظام مهندسی است که توسط اداره امور ساختمان بانک به مدیریت شعب بانک مسکن همدان اعلام گردیده است علی هذا با توجه به نظریه گزارش دهنده و توجها به مراتب فوق رأی به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می گردد این رأی مستندا به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور ظرف مهلت بیست روز توسط ده نفر از قضات دیوان یا رئیس کل دیوان عدالت اداری در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد .

جعفری ورامینی

رئیس هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10122