رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه کمیسیون تقسیم اسناد شهرستان ساوه به شماره ۳۶۰۰۱/۲۷۹/۹۱۲ – ۱۸/۱۲/۹۲

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه کمیسیون تقسیم اسناد شهرستان ساوه به شماره ۳۶۰۰۱/۲۷۹/۹۱۲ – ۱۸/۱۲/۹۲

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال مصوبه کمیسیون تقسیم اسناد شهرستان ساوه به شماره ۳۶۰۰۱/۲۷۹/۹۱۲ – ۱۸/۱۲/۹۲
کلاسه پرونده	ه ع /۹۳/۶۷۹
تاریخ رأی	شنبه ۶ تير ۱۳۹۴
شماره دادنامه	۲۱۶

بسمه تعالی

دادنامه ۲۱۶ ۹۴/اراضی /ع

مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اراضی ومحیط زیست

شاکی : آقای سید اکبر طباطبائی جعفری فرزند سید اسماعیل

طرف شکایت : آقایان ۱- محسن خاکباز ( معاون فرماندار ساوه) ۲- احمد چراغی (رئیس دادگستری ساوه) ۳- نوری (مسئول حقوقی بانک ملی استان مرکزی) ۴- محمد علی حمزه لو ( رئیس اداره ثبت اسناد ساوه)

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

شاکی یکی از سردفتران اسناد رسمی بوده و مدعی است کمیسیون تقسیم اسناد شهرستان ساوه مصوبه ای را به تصویب رسانده که دلالت بر عدم تقسیم اسناد بانکی دولتی مسکن مهر بین تمامی دفاتر اسناد رسمی ساوه داشته و صرفا ناظر بر یکی از دفاتر اسناد رسمی است و این مصوبه با مصوبه شماره ۲۷۷۳۷/۱ – ۱/۱۲/۵۶ هیات وزیران در تعارض بوده و آنرا نقض می کند ، چون طبق مصوبه هیات وزیران به شرح فوق الذکر ، اعضای کمیسیون تقسیم اسناد صرفا دارای اختیار قانونی در خصوص نحوه و چگونگی تقسیم اسناد دولتی بین دفاتر اسناد رسمی می باشند و اسناد مشارکت ، فروش اقساطی و اجاره مسکن مهر جزو مصادیق بارز اسناد بانکی و دولتی است ، بنابراین اقدام کمیسیون فقط ناظر بر یک دفتر خانه بوده و سایر دفاتر از این حق محروم می شوند . ضمن اینکه شاکی به صلاحیت قانونی افراد مذکور که اقدام به تشکیل جلسه کمیسیون کرده اند ایراد نموده است .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

خواندگان دعوی طی لوایح جداگانه و با دفاع مشابه با بیان اینکه چون در مورد پروژه ۱۶۲۰ واحدی مسکن مهر شهرستان ساوه عرصه پلاک ۳۷۵۱ فرعی از یک اصلی بخش ۲ ساوه به متراژ ۷۸/۷۸۱۱۲ متر مربع که در اختیار قریب به ۴۴ تعاونی می باشد قسمتی مشاعی از پلاک مزبور که عرصه ای واحد می باشد را در رهن بانک ملی ومسکن قرارداده اند و بعنوان وثیقه و پشتوانه تسهیلات مشارکت مدنی که پس از صدور سند اعیانی وتنظیم اجاره نامه عرصه ، با اعضای تعاونی و تقسیط آخرین قطعه تفکیکی ( اعیانی ) از عرصه مورد رهن که متعلق به دولت می باشد بطور کلی فک رهن بعمل آید و هیچ کدام از تعاونی ها مالک عرصه تفکیک شده شش دانگ نمی باشند بلکه کل عرصه و بدون تفکیک وبصورت جزء مشاع در رهن بانک مرتهن قرارگرفته است، بنابراین اعلام بانک مرتهن تا تقسیط آخرین قطعه تفکیکی از عرصه مورد مشارکت فک رهن بعمل نمی آید و تا وصول کلیه مطالبات بانک عقد رهن قبلی در خصوص عرصه مورد رهن فسخ و ابطال نمیگردد و لذا مشمول ممنوعیت موضوع ماده ۱۰۸ آیین نامه اجرایی دفاتر اسناد رسمی میگردد که الزاما باید در همان دفتر خانه تنظیم کننده سند رهنی اولی تنظیم گردد . اقدام خود را وفق ماده اخیرالذکر اعلام و خود را نیز واجد صلاحیت قانونی در خصوص تصویب مصوبه معترض عنه دانسته اند .

نظریه تهیه کننده گزارش

حکم مقرر در بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۹۲ در شرح حدود صلاحیت و وظائف هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، مبنی بر تجویز رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی وحقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی مفید احراز مغایرت آن مقررات با شرع یا قانون بوده و بند پ ماده ۸۰ قانون ذکر شده نیز دلالت بر الزام اشخاص مذکور به بیان حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده می باشد، بنابراین چون مصوبه هیات وزیران که مورد استناد شاکی قرارگرفته بعنوان قانون موضوع حکم ماده ۸۰ فوق الذکر تلقی نمی گردد لذا درخواست ابطال مصوبه کمیسیون تقسیم اسناد به دلیل مغایرت آن با مصوبه هیات وزیران وجاهت ندارد و در خصوص خارج از حدود اختیارات ، باتوجه به ماده ۱۰۸ آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷ رئیس قوه قضائیه که دلالت بر الزام انجام معاملات بعدی در همان دفتر خانه تنظیم کننده سند دارد، بنابراین تصمیم کمیسیون در راستای اجرای ماده ۱۰۸ مرقوم بوده و به رد شکایت اظهار نظر می شود .

تهیه کننده گزارش :

حسینعلی یاورزاده

موضوع در جلسه مورخ ۲۱/۴/۹۴هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداریمطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

((رأی هیات))

با نظر تهیه کننده گزارش مبنی بر اینکه مغایرت با قانون اعلام نشده و مغایرت با مصوبه هم از مصادیق ابطال مصوبه تقسیم اسناد محسوب نمی گرددو نیز بلحاظ اینکه اقدام اداره طرف شکایت خارج از حدود اختیارات مندرج در ماده ۱۰۸ آئین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا است لذا مستندا به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات دیوان رأی به رد شکایت صادر و اعلام میگردد . رأی مذکور ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض در هیات عمومی است. / ز

جعفری ورامینی

رئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10435