رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه کمیسیون ماده ۵ اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان در مورد تعریض کوچه به عمق ۶ متر
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه کمیسیون ماده ۵ اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان در مورد تعریض کوچه به عمق ۶ متر
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال مصوبه کمیسیون ماده ۵ اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان در مورد تعریض کوچه به عمق ۶ متر |
| کلاسه پرونده | ه ع/ ۹۶/۱۶۱۷ |
| تاریخ رأی | چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷ |
| شماره دادنامه | ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۱۴ |
هیات تخصصی اراضی ، شهرسازی
شماره پرونده : ه ع/ ۹۶/۱۶۱۷ دادنامه : ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۱۴ تاریخ : ۲۸/۹/۹۷
شاکی : آقایان باقر و مسعود و خانم توریسا دیلمی با وکالت آقای سید محمد تقی علوی حسینی
- طرف شکایت : سازمان مسکن و شهرسازی استان گلستان
- موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه کمیسیون ماده ۵ اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان در مورد تعریض کوچه به عمق ۶ متر
- دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
شاکی به موجب دادخواستی ، ابطال مصوبه کمیسیون ماده ۵ اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان در مورد تعریض کوچه به عمق ۶ متر را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است :
مستفاد از دادنامه شماره : ۶/۲۱۷۱۱-۱۸/۴/۹۱ شهرداری گرگان ، کمیسیون ماده ۵ اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان در مصوبه مورخ ۶/۱۲/۸۵ تصمیم به تعریض کوچه عدالت ۹۰ از ۱۰ متر به ۱۶ متر صرفا از املاک پلاک های ضلع شمال کوچه را گرفته است که طبق نامه مذکور پیشنهاد تعریض کوچه به ۱۴ متر مطرح و نحوه تعریض آن به صورت یک متر از پلاک های جنوبی و سه متر از قطعات شمالی مطرح شده است.
با توجه به دلایل ذیل ، مصوبه معترض عنه قابلیت ابطال را دارد.
۱- نحوه تعریض کوچه توسط تصمیم کمیسیون در تضاد و اختلاف آشکار با قاعده فقهی لاضرر و لا ضرار فی الاسلام است. زیرا تعریض و تفاوت آن موجبات ورود ضرر به املاک ضلع جنوب و کسری متراژ زمین آنان را فراهم می آورد و بر خلاف قاعده فقهی فوق است.
۲- مطابق اصول ۹ ، ۲۰ و ۴۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت مکلف است همه امکانات خود را برای رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی فراهم نماید. در حالی که در ما نحن فیه تبعیض آشکار و بلا جهت در مصوبه کمیسیون مشهود می باشد.
۳- طول کوچه موضوع مصوبه ۱۴۷ متر بن بست و منتهی به رودخانه می باشد. مطابق مصوبات شهرداری چنانچه طول کوچه بن بست حداکثر تا ۱۸۰ متر باشد ، عرض کوچه ۱۰ متر لحاظ می گردد.
متن مقرره مورد شکایت
نامه شماره ۶/۲۱۷۱۱ – ۱۸/۴/۱۳۹۱ شهردار گرگان عنوان مدیر کل راه و شهرسازی استان گلستان ، مستند به مصوبه معترض عنه :
احتراما به استحضار می رساند ، خیابان عدالت ۹۰ در نقشه شبکه معابر مصوب کمیسیون ماده پنج مورخ ۶/۱۲/۸۵ ، با در نظر گرفتن تعریض به عمق ۶ متر ( صرفا از پلاک های ضلع شمال ) به صورت خیابان ۱۶ متر در نظر گرفته شده بود.
وضع موجود خیابان مذکور به صورت ۱۰ متری بوده که با توجه به طول حدود ۱۴۷ متر خیابان مذکور و رعایت حقوق مالکین ، این شهرداری پیشنهاد تقلیل عرض خیابان از ۱۶ متری به ۱۴ متری به صورت تعریض به عمق یک متر از پلاک های جنوبی و الباقی تعریض از قطعات شمالی طبق پلان پیوست را دارد.
خواهشمند است دستور فرمایید موضوع در کمیسیون ماده پنج بررسی و نتیجه را به این شهرداری اعلام نمایند.
خلاصه مدافعات طرف شکایت
با وجود ابلاغ دادخواست و ضمائم آن در تاریخ ۱۲/۱۲/۹۶ ، پاسخی از سوی طرف شکایت واصل نشده است.
- چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود :
شورای نگهبان در پاسخ به نامه شماره ۶۵۹۲/۲۸۲ مورخ ۶/۳/۱۳۹۷ دیوان عدالت اداری ، طی نامه ای به شماره ۶۶۷۳/۱۰۲/۹۷ مورخ ۲۸/۵/۹۷ اعلام کرده است :
... موضوع مصوبه مورخ ۲۷/۶/۱۳۹۱ کمیسیون طرح تفصیلی شهر گرگان ، در جلسه مورخ ۱۸/۵/۱۳۹۷ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد :
- اصل تعریض نمودن کوچه از ۱۰ متر به ۱۴ متر و نحوه تعریض نمودن ( یک متر و سه متر ) بدون رضایت مالکین اراضی و املاک ، خلاف احکام اولیه و در نتیجه خلاف شرع می باشد و در صورت وجود مجوز برای تعریض علاوه بر رعایت عدالت باید بهای آن نیز پرداخت گردد.
- رای هیأت تخصصی اراضی ، شهرسازی :
در خصوص شکایت آقایان باقر ، مسعود و خانم توریسا دیلمی با وکالت آقای سید محمد تقی علوی حسینی به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان گلستان به خواسته ابطال مصوبه کمیسیون ماده ۵ اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان مورخ ۶/۱۲/۸۵ نسبت به تعریض کوچه عدالت از ۱۰ متر به ۱۴ متر به صورت یک متر در جنوب و سه متر در شمال موضوع در جلسه هیأت مورخ ۲۵/۹/۹۷ مطرح و اکثریت بیش از سه چهارم اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع بر این عقیده بودند که با توجه به اینکه مطابق بند ۳ از ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب ۱۳۵۳ تعیین وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان و تراکم جمعیت و تراکم ساختمان در واحدهای شهری از اختیار کمیسیون ماده ۵ قانون شورایعالی شهرسازی و معماری ایران می باشد. بنابراین مصوبه مورد اعتراض مغایر قانون و خارج از اختیار تشخیص داده نشده و مستندا به بند (ب) از ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی اصداری از تاریخ صدور ظرف مهلت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد. /ت
احمد درزی رامندی
رئیس هیأت تخصصی اراضی ، شهرسازی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 11694