رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه ۱۷۴ – ۷/۹/۸۳ شورای اسلامی شهر سنندج

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه ۱۷۴ – ۷/۹/۸۳ شورای اسلامی شهر سنندج

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال مصوبه ۱۷۴ – ۷/۹/۸۳ شورای اسلامی شهر سنندج
کلاسه پرونده	ه ع /۸۷/۵۱۷
تاریخ رأی	دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۳
شماره دادنامه	۲۴۱

بسمه تعالی

دادنامه ۲۴۱ ۹۲/ش/۸۰

مرجع رسیدگی : هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

شاکی : شرکت انبوه سازان پی ساز کردستان با و کالت آقای حسین احمدی

• طرف شکایت : شورای اسلامی شهر سنندج

گردشکار

شرکت انبوه سازان پی ساز کردستان با وکالت آقای حسین احمدی طی دادخواستی بطرفیت شورای اسلامی شهر سنندج ابطال مصوبه شماره ۱۷۴ – ۷/۹/۸۳ شورای شهر سنندج را خواسته و در توضیح آن گفته بر اساس ماده ۲ قانون تاسیس شورای عالی شهر سازی و معماری ایران مصوب ۲۲/۱۲/۵۱ که تصویب طرح تفصیلی شهرها از وظائف شورا دانسته درجلسه مورخ ۳۰/۸/۶۷ طرح تفصیلی شهر سنندج را تصویب نموده و در مورخ ۲۴/۱۰/۶۹ طی مصوبه ای در جهت هماهنگی با مصوبه ۱/۷/۶۹ شورای اقتصاد ، ضوابط و مقررات بلند مرتبه سازی در شهر سنندج راتصویب کرده و طبق بند ۱۱ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظائف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران ، اختیار شوراهای اسلامی شهر ها در زمینه طرح های شهری را محدود به بررسی و تائید طرح های هادی و جامع شهر سازی و تفصیلی و حریم محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذیصلاح جهت تصویب نهایی دانسته است تا اما شورای اسلامی شهر سنندج بدون رعایت ضوابط در تاریخ ۷/۹/۸۳ مصوبه شماره ۱۷۴ را به تصویب رسانده و مقرراتی در خصوص بلند مرتبه سازی و تراکم وضع کرده که در صلاحیت شورای عالی شهرسازی ومعماری است و مخالف مصوبه ۱/۷/۶۹ شورای عالی شهرسازی و معماری می باشد و این مصوبه فرایند قانونی بودن را طی نکرده است چون باید اول در کمیسیون ماده ۵ استان تصویب میگردید و سپس در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورد تصویب نهائی قرار میگرفت که چنین نشده و از آن تاریخ تاکنون شهرداری سنندج بر اساس این مصوبه مبادرت به دریافت اخذ وجوه و عوارض غیر قانونی از موکل و مردم سنندج نموده است و این مصوبه دستاویزی برای شهرداری سنندج در اخذ وجوه وعوارض غیر قانونی شده که مدیر کل دفتر فنی استانداری کردستان طی شماره ۲۹۰۸۹ – ۱۲/۵/۸۵ و مدیر کل امور شهری استانداری حسب نامه ش ۹۶۸۰ – ۱۵/۴/۸۷ غیر قانونی بودن مصوبه مذکور را به شهرداری و شورای اسلامی شهر سنندج اعلام کرده است بنابراین چون هرگونه تغییر در ضوابط طرح تفصیلی با طرح آن و موافقت کمیسیون ماده ۵ و تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری امکان پذیر است و شورای اسلامی شهر سنندج اقدام به حذف بخش عمده ای از ضوابط طرح تفصیلی بدون تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری نموده و شهرداری سنندج نیز به استناد این مصوبه مبادرت به اخذ عوارض مازاد بر تراکم نموده است تقاضای ابطال آن را از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری کرده است .

شورای اسلامی شهر سنندج حسب نامه شماره ۴۹۱۲ -۶/۷/۸۸ تهیه پاسخ را به شهرداری احاله نموده و شهردار سنندج وفق لایحه مفصلی بشماره ۲۷۰۱ – ۱۰/۵/۸۹ که بشماره۱۰۱۸/۷۱۱/د۴۱ مورخ ۱۳/۵/۸۹ ثبت دفتر اندیکاتور هیئت عمومی شده – چنین پاسخ داده است .

اولا – برخلاف ادعای وکیل ، زمین مورد نظر برابر بند ۷ صورت مجلس کمیسیون ماده۵ شورایعالی شهرسازی و معماری استان مورخ ۱۲/۲/۸۴ با داشتن کاربری اراضی ذخیره شهری کاربری آن به مسکونی تغییر یافته و برابر شعبه۲۳ مصوبه ۲۱/۱/۸۶ کمیسیون مذکور ، کاربری مسکونی زمین موصوف در قالب واحدهای استیجاری جهت تامین نیاز مسکن اقشار کم درآمد شهری تصویب و به تائید آن مرجع به عنوان یکی از کمیسیونهای متولی امر مسکن و ساخت و ساز املاک مسکونی و شهری رسیده است و شهرداری تابع مصوبات اصداری بوده است .

ثانیا : مجموعه ۸۰۰ واحدی مسکونی مورد تقاضای صدور پروانه شرکت ، در منطقه ۱۹/۲/ شهرک بهاران سنندج مشمول جانمائی های تعریف شده برای طرح تفصیلی شهر سنندج نبوده و فقط دو پروژه ( در دست احداث و یا تکمیل ) ۱- طرح مسکونی خیابان آبیدر ۲- طرح مسکونی تقاطع خیابان پاسداران و حافظ آن شرکت برای مقررات شهرسازی بعنوان بلند مرتبه سازی ، مورد تائید نهادها و کمیسیونهای قانونی ذیربط بوده است و طرح مورد دعوی اصولا و قانونا با خروج و عدم شمول از مقررات بلند مرتبه سازی و سایر موارد اداری کاربری مسکونی با تراکم متوسط می باشد.

ثالثا : برابر بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها تصویب عوارض محل جزء وظائف و اختیارات قانونی شورا بوده و صدور مصوبه ۱۴۷ – ۱۷/۹/۸۳ شورا و ابلاغ آن بشماره ۶۲۴۱ – ۸/۱۰/۸۳ به فرمانداری سنندج جهت طرح در کمیسیون انطباق و بعلت اینکه اعتراضی صورت نگرفته ، قطعیت یافته و برای شورا الزام آورد بوده است و برخلاف ادعای شاکی رونوشت مصوبه به دفتر شهری وروستائی استانداری کردستان نیز ارسال و ابلاغ شده و بر این اساس نه تنها اعتراضی از سوی آن دفتر واصل نشده بلکه دفتر مذکور خطاب به شهرداری تقاضای اجرای آن را کرده است . لذا مصوبه خارج از صلاحیت شورا نبوده است .

رابعا : شاکی برای صدور پروانه نیاز به مدارکی داشته که از ارائه آن از جمله سند یا صورت مجلس تفکیکی از طریق اداره ثبت عاجز بوده و چندین مرتبه نسبت به ارسال و اصلاح نقشه های معماری و تجاری و اداری پرونده اقدام و عملا پس از هر تغییر و اصلاحی موجبات تاخیر در بررسی و تعیین فرمولهای نحوه محاسبه عوارض قانونی را فراهم نموده است ( که شرح نواقصات و اقدامات طرفین در جهت رفع نقص مدارک و.... بشرح بندهای ۵ الی ۱۲ لایحه آمده و نیازی به بازگو کردن آن نیست ) و پیرو مکاتبات دفتر هیئت عمومی با شورای اسلامی شهر سنندج سرانجام شورا عین لایحه شهرداری سنندج را مجددا بعنوان شورا تایپ و طی شماره ۲۷۰۱- ۱/۵/۸۹ ثبت و برای دفتر هیئت عمومی ارسال کرده است .

هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی هیأت تخصصی

طبق بند۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود ازجمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرهاست و درتبصره یک ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ ، وضع عوارض محلی جدید و افزایش هریک از عوارض محلی با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است ، بنابراین مصوبه شماره ۱۷۴ – ۷/۹/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر سنندج مغایر قانون وخارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر ها نبوده و به استناد مواد ۱۲ و۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود . این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ز

جباری

رئیس هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10460