رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه ۲۵۶۸۲۵ مورخ ۲۸/۱۲/۹۰ هیأت وزیران

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه ۲۵۶۸۲۵ مورخ ۲۸/۱۲/۹۰ هیأت وزیران

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال مصوبه ۲۵۶۸۲۵ مورخ ۲۸/۱۲/۹۰ هیأت وزیران
کلاسه پرونده	۹۱/۲۷۷ ۷۰۵ ۴۷۷ ۴۶۴ ۱۱۶۳ ۵۷۰ ۱۴۲ ۵۱۳ ۱۸۴ ۱۸۳ ۵۷۰ ه ع ۹۱/۳۹۷ ۳۰۲
تاریخ رأی	شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۲
شماره دادنامه	۹۱

بسمه تعالی

شماره دادنامه : ۹۱ خ صدور :

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اداری و استخدامی

موضوع خواسته : ابطال مصوبه ۲۵۶۸۲۵ مورخ ۲۸/۱۲/۹۰ هیأت وزیران

شاکی : غلامرضا کهایی

طرف شکایت : هیئت وزیران جمهوری اسلامی ایران

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

مصوبه مورد تقاضا مخالف ماده ۱۳ قانون حمایت از آزادگان ، مخالف تفسیر ماده ۱۳ حمایت از آزادگان ( تفسیری که به تأیید شورای نگهبان رسیده است ) و مخالف بند ع تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۸۶ و مخالف بند ۸۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور مخالف مواد ۶۴ و ۶۹ از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری بویژه ماده ۶۴ و نیز مواد یک و دو قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳/۶/۷۰ و مخالف پاسخ رئیس قوه مقننه به رئیس قوه مجریه می باشد .

در مصوبه مورد خواسته بابت معوقات دوران اسارت سقف ریال یکسان ، برای هر ماه شش میلیون ریال برای کلیه آزادگان اعم از اینکه قبل از اسارت شاغل بودند یا بعد از آزاد شدن از اسارت شاغل شدند و برای تمام سطوح و مشاغل تعیین گردیده است ماده ۱۳ قانون حمایت از آزادگان عبارت محاسبه مدت اسارت بمیزان دو برابر به عنوان خدمت رسمی مرتبط وی به آن از هر لحاظ ، عبارت مطلق است و بر مصداق اکمل آن دلالت دارد . قانونگذار دو برابر سابقه اسارت را به عنوان خدمت رسمی و مرتبط مفروض دانسته و خدمت رسمی دارای مزایایی چون حقوق ، فوق العاده شغل ، گروه ، پایه ، مرخصی و عیدی و ... است و نمی توان پرداخت حق و مزایای اسارت را که بمیزان دو برابر از هر لحاظ مورد محاسبه قرار گرفته است ، مزایای فرعی آن را خدمت رسمی محاسبه کرد ولی پرداخت حقوق و مزایای خدمت رسمی آن را بر اساس آخرین حکم حقوقی ( یوم الاداء ) بمیزان دو برابر که به عنوان مزایای اصلی است نادیده گرفت .

مصادیق متعددی صحت آن را تأیید می کند : بند ۴ تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۸۶ کل کشور که در خصوص مرخصی استحقاقی آزادگان شاغل در طول مدت اسارت و ماده ۶۴ قانون مدیریت : نظام پرداخت کارکنان

( دستگاههای ) اجرایی می بایست بر اساس نظام ارزش یابی و عوامل شغل و شاغل و سایر ویژه گی های مذکور در مواد آتی خواهد بود .

و طبق مواد ۱ و ۲ قانون نظام هماهنگ می بایست مقاطع تحصیلی نوع شغل و اهمیت وظایف میزان مسئولیت گروه ها و ضرایب در نظر گرفته شود .

و الزام طرف شکایت به رعایت قانون و پرداخت کلیه حقوق و مزایای قانونی بمیزان دو برابر مدت اسارت بر اساس آخرین حکم حقوق و یوم الاداء و نیز پرداخت خسارات ناشی از تأخیر تأدیه حقوق بر اساس شاخص نرخ تورم مورد استدعاست .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

اولا برابر قانون تفسیر ماده ۱۳ قانون حمایت آزادگان مصوب ۶۸ مصوب ۸۹ و بند د ۸۲ قانون بودجه سال ۹۰ کل کشور تفاوت و اختلافی در پرداخت میزان حقوق و مزایای آزادگان شاغل و یا غیر شاغل ایجاد نشده است .

متعاقب مراتب فوق هیأت وزیران طی مصوبه مورد درخواست حکم به پرداخت حقوق ماهیانه دوران آزادگی تمام آزادگان عزیز به صورت یک سال و مساوی داده است و طبق بند ۲ مصوبه مذکور ماهیانه مبلغ ۶ میلیون ریال تعیین و کلیه آزادگان جنگ تحمیلی و زندانیان سیاسی دوران انقلاب از دو برابر این مبلغ متناسب با ماههای اسارت بهره مند می شوند و این مصوبه منطبق با جزء چ بند ۴ – ۳ – ۲۴ قانون بودجه کل کشور سال ۹۱ از حیث میزان و نحوه پرداخت به آنان است ( هر ماه اسارت دوازده میلیون ریال )

نظریه تهیه کننده گزارش

اولا در خصوص موردی بودن دادخواست ها قابلیت طرح در هیأت عمومی نیست و در شعبه قابل رسیدگی است ثانیا در خصوص مصوبه : شکات دو دسته هستند : ۱ تعدادی ، بندهایی از مصوبه را درخواست ابطال کرده اند ۲ تعدادی درخواست ابطال کل مصوبه را نموده اند و در جمع می توان نظر به این که بالاخره تعدادی ابطال مصوبه را خواسته اند و لذا می بایست نسبت به کل مصوبه باید اتخاد تصمیم شود با عنایت به اینکه در ماده واحده استفساریه تفسیر ماده ۱۳ قانون حمایت از آزادگان مصوب ۸۱ : آیا ماده ۱۳ قانون مذکور شامل حقوق و مزایای دوران اسارت همه آزادگان اعم از شاغل و غیر شاغل می شود ؟ نظر مجلس در ۴/۱۲/۸۹ در جلسه علنی مطرح و بر این است که : بله شامل حقوق و مزایای دوران اسارت همه آزادگان اعم از شاغل و افراد غیر شاغل که قبل از اسارت در هیچ یک از دستگاه های اجرایی ، موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشور شاغل نبوده اند می شود .

قانون فوق در تاریخ ۱۱/۱۲/۸۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است و آراء وحدت رویه ذیل قابل استناد نیست که در آنها آمده است : رأی وحدت رویه ۷۶۰ ۲۸/۱۰/۸۸ مبنی بر اینکه ماده ۱۳ قانون حمایت از آزادگان ناظر به پرداخت حقوق و مزایای دوران اسارت نمی باشد و رأی وحدت رویه شماره ۳۸۱ ۱۵/۹/۸۹ مبنی بر اینکه ماده ۱۳ قانون حمایت از آزادگان پرداخت عیدی دو رأی اسارت وجاهت قانونی ندارد و ماده ۱۳ ناظر بر نحوه احتساب سوابق خدمتی و محاسبه آن در ارتقاء شغلی و بازنشستگی بود در حکمی در باب پرداخت عیدی ایام اسارت ندارد و با مدت ملاک از رأی وحدت رویه ۷۶۰ ۲۸/۱۰/۸۸ حکم به رد صحیح است قابل استناد نبودن آن است که هر دو آرای وحدت رویه مربوط به قبل از مصوبه مورد ابطال و قبل از قانون استفساریه ماده واحده ماده ۱۳ قانون حمایت از آزادگان است .

و از آنجا که در ماده ۱۳ قانون حمایت آمده است ... به ازاء هر سال از اسارت دو سال به عنوان سابقه خدمت رسمی و مرتبط تلقی می شود و از هر لحاظ مورد محاسبه قرار خواهد گرفت که از هر لحاظ مورد محاسبه قرار خواهد گرفت مطلق است و شامل تمامی حقوق و مزایا می شود . بنابراین تعیین سقف خلاف صریح قانون حمایت از آزادگان است و منطبق با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۱۱۲ الی ۱۱۵ مورخه ۲۰/۲/۸۸ می باشد . در نتیجه قابل طرح در هیأت عمومی بوده و قابل ابطال است .

امضاء تهیه کننده گزارش : محمد آشورلو

موضوع در جلسه مورخ ۱۸ / ۱۲ / ۹۲ هیأت تخصصی اداری و استخدامی مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

کلاسه پرونده های ۱۸۳ ۱۸۴ ۵۱۳ ۱۴۲ ۵۷۰ ۱۱۶۳ ۴۶۴ ۴۷۷ ۷۰۵ ۲۷۷ ۳۰۴ ۳۹۷ ۵۷۰ بشرح فوق الذکر تحت نظر است که اعضاء محترم هیأت تخصصی اداری و استخدامی دو نظر ، اکثریت و اقلیت بشرح ذیل ختم رسیدگی اعلام و مبادرت بصدور رأی می نمایند .

رأی هیأت تخصصی اداری و استخدامی مورخه ۱۸/۱۲/۹۲

نظریه اکثریت

نظر به اینکه مصوبه ۲۵۶۸۲۵ مورخه ۲۸/۱۲/۹۰ هیأت محترم وزیران مخالف هیچ یک از قوانین و موارد مورد استناد شکات از جمله ماده ۱۳ قانون حمایت از آزادگان مصوب ۱۸/۶/۶۸ نبوده و قابل ابطال نمی باشد چرا که در مواد استنادی در خصوص حقوق و مزایا نمی باشد .

نظریه اقلیت

با نظر تهیه کننده گزارش موافقند ، قابلیت طرح در هیأت عمومی و قابل ابطال می دانند .

رأی صادره به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل تجدید نظر در هیأت عمومی دیوان است .

اشراقی

رئیس هیأت تخصصی اداری و استخدامی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10017