رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه ۲۷۴/۵- ۱/۱۱/۹۶ شورای اسلامی شهر فردانبه در خصوص ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه ۲۷۴/۵- ۱/۱۱/۹۶ شورای اسلامی شهر فردانبه در خصوص ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال مصوبه ۲۷۴/۵- ۱/۱۱/۹۶ شورای اسلامی شهر فردانبه در خصوص ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری |
| کلاسه پرونده | ه ع/۹۸/۲۰۸ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۸ |
| شماره دادنامه | ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۸۵ |
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده : ه ع/۹۸/۲۰۸ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۸۵ تاریخ : ۱۲/۱۱/۹۸
شاکی : آقای محمدرضا ملک محمدی فرزند علی گدا
طرف شکایت : شهرداری فردانبه
موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه ۲۷۴/۵- ۱/۱۱/۹۶ شورای اسلامی شهر فردانبه در خصوص ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری
شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری فردانبه و به خواسته ابطال مصوبه ۲۷۴/۵- ۱/۱۱/۹۶ شورای اسلامی شهر فردانبه در خصوص ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
نحوه وصول عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمرانی وتوسعه معابر شهر و تغییر و تعیین کاربری
عوارض ارزش افزوده : مالکینی که ملکشان در اجرای ضوابط طرح تفصیلی و یا تغییر کاربری از طریق مراجع ذی ربط (کمیسیون ماده ۵ یا کمیته فنی) ارزش افزوده پیدا می کند ، توسط کارشناسان رسمی دادگستری تعیین ۴۰% افزوده ملک به عنوان عوارض ارزش افزوده و در هنگام مراجعه مالک به شهرداری قابل وصول می باشد .
تبصره (۱) شهرداری مکلف است مراتب را با وسایل ممکن به آگاهی عموم رسانده تا شهروندان و مودیان مربوطه در اسرع وقت جهت مفاصا حساب به شهرداری مراجعه نمایند .
تبصره (۳) تغییر کاربری با هرعنوان ضمن طرح پرونده در کمیسیون ارزیاب و طی سیکل اداری ۴۰% از ارزش رای کمیسیون مربوطه اخذ و وصول خواهد شد .
تبصره (۴) براساس طرح تفضیلی حداکثر سطح اشغال اراضی باکاربری تجاری ....... مساحت زمین می باشد پس از اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح و صدور مجوز برای ساخت مازاد بر ضوابط علاوه بر عوارض متعلقه مشمول ۴۰% ارزش افزوده نیز می باشد .
تبصره (۵) عوارض تعیین کاربری از تجاری یا اداری به مسکونی با توجه به کاهش ارزش ملک وجهی وصول نمی گردد.
تبصره (۶) عوارض تعیین کاربری مشمول اراضی و املاکی می گردد که فاقد کاربری بوده و توسط کمیسیون ماده ۵ یا کارگروه معماری و شهرسازی تعیین کاربری می گردند .
تبصره (۷) کلیه وجوه حاصل از هر نوع تغییر و تعیین کاربری و فروش تراکم ابتدا توسط متقاضی برابر تعرفه موصوفه به حساب سپرده شهرداری واریز و فیش واریزی به همراه پرونده درکمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی کشور مطرح و درصورت تصویب شهرداری وجوه واریزی به حساب سپرده را به حساب درآمدی جابجا نماید و در صورت عدم موافقت با درخواست متقاضی وجوه واریزی به حساب سپرده به متقاضی مسترد گردد
تبصره ( ۸ ) املاکی که در اثر تعریض معبر قسمتی از آن در تعریض قرار گیرد و شهرداری خسارتی به مالک پرداخت نماید ارزش افزوده در مقابل مطالبات ملک قابل تهاتر است تبصره فوق در صورتی قابل اجرا است که ضرورت طرح از طرف شهرداری تشخیص داده شود و در درخواست غرامت از طرف مالک شهرداری موظف است مبلغ ارزش افزوده را محاسبه و از ملک وصول نماید .
تبصره (۹) املاکی که در اثر اجرای طرح های عمرانی بر فضای سبز و ... قرار میگیرند مشمول پرداخت ۴۰ % ارزش افزوده ملک بر اساس قیمت روز که توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین می گردد ، می باشند .
تبصره : این تعرفه مشمول تغییر کاربری املاک به مسکونی نمی گردد. تغییر کاربری املاک به مسکونی طبق جدول شماره (۳-۲) محاسبه و اخذ می گردد.
ابوالقاسم طهماسبی – شهردار اسکندر شیرانی – رئیس شورای اسلامی
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
شورای اسلامی شهر فردانبه به موجب مصوبه مورد شکایت اقدام به تصویب عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری نموده و این در حالی است که به موجب آراء متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۲۸۲ مورخ ۲/۲/۹۷ و ۱۲۵ مورخ ۹/۲/۹۶ و ۲۴۷ مورخ ۲/۵/۹۱ حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی مبنی بر اخذ ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری صادر شده است. از طرفی این جانب با توجه به تخلفات ساختمانی صورت گرفته اقدام به پرداخت جریمه و عوارض منطقه نموده ام . حال اخذ عوارض مجدد تحت عوارض ارزش افزوده فاقد وجاهت قانونی می باشد .
علیهذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبه از تاریخ تصویب مورد استدعاست .
در پاسخ به شکایت مذکور ، رئیس شورای اسلامی شهر فردانبه به موجب لایحه شماره ۱۱۶۰/۵ مورخ ۲۷/۵/۱۳۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که :
مصوبه مورد شکایت در راستای بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ اعلام شده است .
۲- عوارض معترض عنه برخلاف ادعای شاکی در خصوص ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های مصوب شهری می باشد و ارتباطی با تغییر کاربری ندارد .
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .
رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی
طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی ، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده است و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است ، در بند ۴ ماده 22 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است. عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد. همچنین در بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وضع عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک ، ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری مجاز شماره شده است و در آراء هیأت عمومی از جمله رای شماره ۱۳۰۸ – ۹/۵/۱۳۹۷ مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. بنابراین مصوبه شماره ۲۷۴/۵ – ۱/۱۱/۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر فردانبه تحت عنوان نحوه وصول عوارض افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمرانی و توسعه معابر شهر و تغییر و تعیین کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت
جواد جباری
رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 12808