رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه ۳۰۶۴ مورخ ۶/۷/۸۵ هیأت مدیره مسکن و شهرسازی موضوع نامه ۲۵۲۳۲/۶۰۹ مورخ ۸/۷/۸۵
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه ۳۰۶۴ مورخ ۶/۷/۸۵ هیأت مدیره مسکن و شهرسازی موضوع نامه ۲۵۲۳۲/۶۰۹ مورخ ۸/۷/۸۵
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال مصوبه ۳۰۶۴ مورخ ۶/۷/۸۵ هیأت مدیره مسکن و شهرسازی موضوع نامه ۲۵۲۳۲/۶۰۹ مورخ ۸/۷/۸۵ |
| کلاسه پرونده | ه ع/۹۴/۳۴۴ |
| تاریخ رأی | چهارشنبه ۲۹ فروردين ۱۳۹۷ |
| شماره دادنامه | ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۰۳۱ |
هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع
شماره پرونده : ه ع/۹۴/۳۴۴ دادنامه : ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۰۳۱ تاریخ : ۲۹/۱/۹۷
شاکی : آقای رحیم بشیری سلماسی فرزند کریم
طرف شکایت : سازمان مسکن و شهرسازی ( سازمان مسکن و شهرسازی آذربایجان غربی )
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه ۳۰۶۴ مورخ ۶/۷/۸۵ هیأت مدیره مسکن و شهرسازی موضوع نامه ۲۵۲۳۲/۶۰۹ مورخ ۸/۷/۸۵
متن مقرره مورد شکایت
در سال ۱۳۶۹ در پی انتشار آگهی در روزنامه مبنی بر واگذاری اراضی متعلق به سازمان زمین شهری سابق بصورت پیش فروش ثبت نام کرده و متعاقبا خریداری کرده پس از گذشت ۱۵ سال در سال ۱۳۸۴ صورت جلسه تفکیکی ۹/۷/۸۴ قطعات تعیین شده و سال ۱۳۸۵ سازمان مسکن و شهرسازی به استناد مصوبه ۳۰۶۴ مورخ ۶/۷/۸۵ و تصمیم ۶۸۲/۵ مورخ ۲۸/۶/۸۵ با ادعای مختلف از جمله ورود ارتش مبادرت به تعیین یک قطعه برای دو نفر کرده است.
۱ - متراژ زمین کاهش یافته از ۲۵۰ متر به بالا به یکصد متر تقلیل یافته ۲ - برخورداری از مزایای دولتی نیز از برای یک نفر به نصف کاهش یافته ۳ - ارزش معاملاتی زمین بدلیل تقلیل شش دانگ به سه دانگ کاهش یافته. لذا بدلیل عطف به ما سبق نشدن قوانین و تسری مصوبه ۱۳۸۵ به سال ۱۳۶۹ خواستار ابطال مصوبه مورد نظر و احقاق حق مورد تقاضاست.
- دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
شاکی اعلام داشته مصوبه مورد شکایت مغایر اصل تسلیط و قاعده فقهی الناس مسلطون علی اموالهم و اصل لزوم قراردادها و آیه قرآنی اوفوا بالعقود و مواد ۳۴۳ – ۳۴۴ – ۹۰ – ۳۶۲ و ۲۷۷ قانون مدنی بوده و سبب سلب حق مالکیت شده و تعهد به ضرر ثالث است.
- خلاصه مدافعات طرف شکایت
سازمان ملی زمین و مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام داشته :
۱- شاکی سازمان مسکن و شهرسازی را طرف شکایت قرار داده در حالیکه چنین سازمانی وجود خارجی ندارد.
۲- شاکی به اصل تسلیط و الزام قرارداد استناد کرده در حالیکه هیچگونه قراردادی بین شاکی و سازمان متبوع منعقد نشده است.
۳- آگهی منتشره این سازمان در سال ۱۳۸۵ اعلام آمادگی سازمان به فروش اراضی دولتی وفق مقررات قانونی بوده و آگهی یاد شده قرارداد واگذاری تلقی نشده بلکه پس از تکمیل فرم درخواست متقاضی شرایط واگذاری از سوی سازمان باید احراز شود و با واجدین شرایط قرارداد انعقاد می گردد.
۴- بدلیل محدودیت اراضی دولتی در سلماس و تعداد رو به افزایش کارکنان ارتش طبق صورت جلسه این سازمان و وزرات دفاع و پشتیبانی نیروی مسلح اراضی پلاک ۳۱۵/۱۹ اصلی شهرستان سلماس به ۱۴۱ نفر واگذار شده است.
۵- شاکی خود از کارکنان ارتش است که فرم درخواست را تکمیل کرده و خواستار شش دانگ است. در صورتی که بدلیل تراکم افراد و محدودیت زمین امکان ندارد و در محاکم قضایی نیز طرح دعوا کرده ولی دعوایش رد شده است. لذا خواستار رد شکایت مطروحه می باشد.
- رای هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع :
در خصوص دعوا آقای رحیم بشیری سلماسی فرزند کریم به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی دائر به ابطال مصوبه ۳۰۶۴ مورخ ۶/۷/۸۷ هیأت مدیره مسکن و شهرسازی بشرح دادخواست تقدیمی ، با توجه به محتویات پرونده و مدافعات طرف شکایت و عدم ارائه دلیل و مالکیت شش دانگ ملک توسط معترض و نظریه شورای محترم نگهبان که مصوبه را خلاف شرع ندانسته و اینکه خواسته شاکی در محاکم دادگستری بخواسته مطالبه شش دانگ ملک رد شده و اینکه مصوبه خلاف شرع و قانون و خارج از حدود اختیارات نمی باشد ، لذا اکثریت اعضاء هیأت مصوبه را غیر قابل ابطال تشخیص و به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم بر رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می نماید.رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض می باشد./ت
جعفری ورامینی
رئیس هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 11259