رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه ۳۵۰۷/۹۵/۴/ش -۲۹/۲/۹۵

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه ۳۵۰۷/۹۵/۴/ش -۲۹/۲/۹۵

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال مصوبه ۳۵۰۷/۹۵/۴/ش -۲۹/۲/۹۵
کلاسه پرونده	ه ع /۹۵/۱۰۹۳
تاریخ رأی	يکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶
شماره دادنامه	۲۱۷

هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

کلاسه پرونده : ه ع /۹۵/۱۰۹۳ دادنامه: ۲۱۷ تاریخ : ۹/۱۰/۹۶

شاکی : آقای محمدرضا بهفر مقدم

طرف شکایت : شورای اسلامی و شهرداری مشهد

موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه ۳۵۰۷/۹۵/۴/ش -۲۹/۲/۹۵

• متن مقرره مورد شکایت

جناب آقای مرتضوی

شهردار محترم مشهد مقدس

موضوع: یکپارچه سازی تعرفه های جمع آوری، حمل، نگهداری و برگشت لوازم جمع آوری شده

سلام علیکم

با احترام، لایحه شماره ۹۸۳۰۴/۲۱ مورخ ۹/۶/۱۳۹۴ در ارتباط با اصلاحیه لایحه یکپارچه سازی تعرفه های جمع آوری، حمل، نگهداری و برگشت لوازم جمع آوری شده در جلسه علنی مورخ ۲۸/۲/۹۵ شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید.

متن مصوبه

ماده واحده: به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می شود در اجرای تکالیف شهرداری برای پیشگیری و جلوگیری از تخلفات ساختمانی و ایجاد سد معبر، تعرفه های جمع آوری، حمل، نگهداری و برگشت لوازم جمع آوری شده سد معبر و ساخت و ساز های غیر مجاز را به شرح بندهای زیر و جداول پیوست محاسبه و دریافت نماید.

۱- تعرفه های تعیین شده برای جمع آوری و نگهداری خاص ماشین آلات حداکثر برای مدت ۴۸ ساخت می باشد و در صورت نگهداری بیشتر از زمان یاد شده علاوه بر مبالغ تعیین شده مشمول پرداخت ۱۰% تعرفه های یاد شده برای هر روز تاخیر خواهد بود.

۲- در صورتی که امکان برگشت مصالح و لوازم جمع آوری شده به مالک طی ۱۰ روز فراهم شود ( با رفع تخلف، دریافت پروانه یا پایان کار ساختمانی) ، تنها ۵۰% تعرفه ها قابل محاسبه و دریافت خواهد بود.

۳- با توجه به محدودیت شهرداری برای نگهداری و انبار وسایل و لوازم، حداکثر زمان نگهداری مصالح و لوازم جمع آوری شده فاسد نشدنی ۹ ماه می باشد و در صورت عدم مراجعه مالک در این مدت برای تحویل مصالح و لوازم به عنوان اعراض از مالکیت تلقی شده و شهرداری می تواند پس از رعایت تشریفات قانونی و اداری، مصالح و لوازم نگهداری شده را به نهاد یا مراکزی که مقام قضایی یا سایر مراجع ذی صلاح مشخص نمایند تحویل دهد.

۴- در صورت نیاز به تسری این مصوبه به سایز لوازم لوازم جمع آوری شده که بهای خدمات آنها در این مصوبه تعیین نشده است.کمیسیونی مرکب از معاونت های اداری و مالی، خدمات و محیط زیست شهری و شهرسازی و معماری و دو نفر از اعضای شورای اسلامی شهر تشکیل و در این زمینه تصمیم گیری خواهند نمود.

۵- شهرداری مشهد مقدس مجاز است سالانه نسبت به بازنگری و افزایش تعرفه های مصوب برابر تورم اعلامی بانک مرکزی اقدام نماید. در صورتی که این افزایش بیشتر از ۲۰% باشد می بایست به تائید کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و امور اداری با حق حضور و رای اعضای شورای شهر مشهد مقدس برسد.

۶- این مصوبه در خصوص یکسان سازی تعرفه ها، جایگزین مصوبات شماره ۲۳۴۶/۳/ ش مورخ ۸/۷/۸۷ و ۲۲۸۵/۹۱/۳/ ش مورخ ۲۵/۵/۹۱ شورای اسلامی شهر می شود و بقیه مصوبات در زمینه سد معبر به قوت خود باقی است.

تبصره۱) شهرداری تنها می تواند اقلام مندرج در جدول های پیوست (مهر شده از سوی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس) را جمع آوری نماید.

تبصره۲) شهرداری مشهد مقدس موظف است نسبت به ثبت الکترونیک، کدگذاری اموال و سیستمی نمودن انبارداری به طریقی که دسترسی به اموال توسط مالکین به راحتی صورت گیرد اقدام نموده و گزارش آن را تا پایان آذر ماه ۱۳۹۵ به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس ارائه نماید.

تبصره۳) شهرداری مشهد مقدس موظف است پس از جمع آوری وسایل و اقلام نسبت به ارائه رسید دقیق اموال جمع آوری شده به صاحبان آن اقدام نموده و در نقل و انتقال وسایل و اقلام، دقت لازم را انجام داده و فرایندی مناسب به منظور بازگرداندن عین وسیله و جنس جمع آوری شده با لحاظ موازین شرعی پیش بینی و اجرا نماید.

• دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شورای شهر مشهد برابر مصوبه موضوع شکایت به شهرداری اجازه داده است که اموال مردم را توقیف نماید و در صورت آزادسازی از آنها جریمه اخذ نماید که این مصوبه برخلاف قانون می باشد و به شورای شهر چنین اجازه ای از سوی قانونگذار داده نشده است. لذا با توجه به اینکه در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی به شوراها چنین اجازه ای در خصوص مصوبه مزبور اعطاء نگردیده و مصوبه مورد اعتراض مغایر با ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها و تمامی تبصره های ذیل آن می باشد. لذا تقاضای ابطال آن می گردد.

• خلاصه مدافعات طرف شکایت :

۱-جمع آوری مصالح ساختمانی و ابزار بنایی به عنوان یکی از مصادیق جلوگیری از تخلفات ساختمانی مستنبط از ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها به عنوان قانون و ضابطه اصلی ملاک عمل انجام می گیرد که این مهم در نظریه مشورتی دایره حقوقی به شماره ۵۵۲/۷ – ۲۵/۱/۸۱ آمده است. ۲- جمع آوری مصالح ساختمانی و ابزار بنایی به عنوان یکی از راه های موثر در جلوگیری از تخلفات ساختمانی در سالهای مورد تأکید دستگاه قضایی بوده است. ۳- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۵/۲۰۵/۸۷ - ۱۱/۱۱/۹۵ بند ۵ مصوبه شورای تامین استان خراسان رضوی را به دلیل عدم پیش بینی وظیفه برای شهرداری مبنی بر جمع آوری مصالح ساختمانی و ابزار بنایی از پای کار قبل از اقدام برای احداث اعیانی به عنوان اقدام پیشگیرانه ابطال نموده است این در حالی است که هم اکنون جمع آوری مصالح ساختمانی و ابزار بنایی،پس از احراز تخلف و عدول از ماده صد قانون شهرداری هادر مراحل اقدام عمرانی غیر مجاز و تفکیک غیر مجاز برای احداث اعیانی و نیز ساخت و ساز مغایر مفاد پروانه صورت می گیرد که انجام آن در تناقض با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمی باشد. با عنایت به اینکه مصوبه مزبور مراحل قانونی تصویب را طی نموده و از منظر دستگاه های نظارتی، هیچ گونه اعتراضی به عمل نیامده است لذا تصویب مصوبه مورد اعتراض به هیچ وجه خارج از حیطه اختیارات شورا نبوده است. لذا تقاضای رد شکایت می گردد.

هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت بیش از سه چهارم آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

طبق تبصره یک بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی، سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز آنها برای کسب، سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود به وسیله مامورین خود رأسا اقدام نماید و طبق ماده صد همان قانون، شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید و همچنین طبق بند ۹ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، یکی از وظایف شوراهای اسلامی شهرها، تصویب آئین نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعملهای وزارت کشور است. بنابراین مصوبه شماره ۳۵۰۷/۹۵/۴/ش -۲۹/۲/۹۵ شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر تصویب آئین نامه نحوه جلوگیری از تخلفات ساختمانی و رفع مزاحمت و غیره مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون شتکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

جباری

رئیس هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی واسناد

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11093