رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه / بخش نامه شماره ۱۰۴۴۶۰/ت۴۳۰۸۱ ک مورخه ۲۴/۵/۸۸ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه / بخش نامه شماره ۱۰۴۴۶۰/ت۴۳۰۸۱ ک مورخه ۲۴/۵/۸۸ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال مصوبه / بخش نامه شماره ۱۰۴۴۶۰/ت۴۳۰۸۱ ک مورخه ۲۴/۵/۸۸ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی
کلاسه پرونده	۸۹/۸۰۹-۸۱۷
تاریخ رأی	چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۲
شماره دادنامه	۵۷

بسمه تعالی

شماره دادنامه : ۵۷ تاریخ : ۳۰/۱۰/۹۲

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

شاکی : محمدرضا حکاک زاده

طرف شکایت : کمیسیون اصل ۱۳۸ قانون اساسی ، هیأت وزیران

گردشکار :

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

شاکی در شکایت تقدیمی اعلام نمود کمیسیون اصل ۱۳۸ قانون اساسی بدون مجوز و نیاز مبادرت به تصویب مصوبه صدرالذکر نموده که طی آن سازمانهای توسعه ای موضوع تبصره ۳ بند الف ماده ۳ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی را نامگذاری نموده که با این اقدام تشکیلات قانونی مورد نظر مقنن را محصور کرده است ، از آنجا که این مصوبه با حضور سه وزیر و دو نفر از مقامات غیر وزیر به تصویب رسیده که با اصل ۱۳۸ قانون اساسی که تأکید بر تدوین آیین نامه اجرائی توسط وزیر مربوطه یا هیأت وزیران را دارد مغایر است و در تبصره ذیل ماده ۷ مصوبه معترض عنه تشخیص نهایی مصادیق حاکمیتی ماده ۷ را به کارگروه مشترک وزارت امور اقتصاد و دارائی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور محول نموده که ضرورتی برای این تبصره وجود نداشت .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

طرف شکایت در دفاع عنوان نموده است همانگونه که در مصوبه معترض عنه تصریح شده است تصویبنامه توسط وزیران عضو کارگروه تصویب آئین نامه های مربوط به قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی صادر گردیده که دارای اختیار و اجازه قانونی به موجب مصوبه شماره ۱۸۶۰۸۴/ت۴۱۶۳۳ ه مورخه ۱۴/۱۰/۸۷ هیأت وزیران بوده اند لذا ادعای تصویب مصوبه توسط کارگروهی متشکل از افراد غیر وزیر خلاف واقع است و تبصره ماده ۷ مصوبه نیز به موجب نامه شماره ۳۱۳۳۸ مورخ ۱۷/۵/۱۳۹۰ ریاست مجلس شورای اسلامی مغایر بند الف ماده ۱۳ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اعلام و ملغی الاثر گردیده است و از آنجاکه دولت به موجب تبصره ۳ بند الف ماده ۳ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مجاز بوده از طریق سازمانهای توسعه ای با بخش غیر دولتی مشترکا سرمایه گذاری کند می بایست نسبت به تعیین مصادیق سازمانهای توسعه ای اقدام نماید و این امر منطبق با مقررات و در راستای اجرای حکم قانون بوده مغایرتی با قانون استنادی شاکی ندارد .

نظریه تهیه کننده گزارش

اولا مصوبه معترض عنه توسط وزیران عضو کارگروه تصویب آئین نامه های مربوط به قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی صادر شده که دارای اختیار قانونی بوده اند و در محدوده صلاحیت تفویضی اقدام نموده اند .

ثانیا به لحاظ ملغی الاثر شدن تبصره ذیل ماده ۷ مصوبه معترض عنه توسط ریاست مجلس شورای اسلامی موضوع تابع ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری می باشد .

ثالثا تعیین مصادیق سازمانهای توسعه ای بمنظور اجرای قانون و لزوم شناسائی سازمانها بمنظور سرمایه گذاری مشترک بوده است که مغایرتی با مقررات ندارد .

لذا مصوبه معترض عنه ( غیر از تبصره ذیل ماده ۷ ) مطابق اختیارات تفویضی و در محدوده صلاحیت صادر شده و قابل ابطال نمی باشد .

امضاء تهیه کننده گزارش : صباغی

نظریه کمیسیون همراه با استدلال و مستندات قانونی

۱ تبصره ماده ۷ مصوبه مورد بحث به موجب نامه شماره ۳۱۳۳۸/ه/ب مورخ ۱۷/۵/۹۰ رییس محترم مجلس شورای اسلامی مغایر بند (الف) ماده ۱۳ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ اعلام و ملغی الاثر گردیده است بنابراین این قسمت از خواسته موضوعا منتفی بوده و مشمول ماده ۳۹ قانون دیوان مصوب ۱۳۸۵ می باشد .

۲ مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون های متشکل از چند وزیر واگذار نماید . مصوبات این کمیسیون ها در محدوده قوانین پس از تأیید رئیس جمهور لازم الاجراست .

۳ بر مبنای تبصره ۳ بند الف ماده ۳ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در مناطق کمتر توسعه یافته و یا در زمینه فناوری های نوین و صنایع پر خطر ، دولت می تواند برای فعالیت های گروه یک ماده ۲ از طریق سازمان های توسعه ای مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تا سقف ۴۹ درصد با بخش های غیر دولتی مشترکا سرمایه گذاری کند . لذا ضمن قابل طرح بودن موضوع در هیأت محترم عمومی دیوان ، مصوبه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و قابل ابطال نمی باشد . اعضای کمیسیون در نظریه یاد شده اتفاق رأی دارند .

زین العابدین تقوی

رئیس کمیسیون تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

دیوان عدالت اداری

رأی هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

در خصوص شکایت آقای محمدرضاحکاک زاده فرزند احمد به طرفیت کمیسیون اصل ۱۳۸ قانون اساسی ، هیأت وزیران به خواسته تقاضای ابطال تصویب نامه شماره ۱۰۴۴۶۰/ت ۴۳۰۸۱ ک مورخ ۲۴/۵/۸۸ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اولا : تبصره ماده ۷ مصوبه مورد بحث به موجب نامه شماره ۳۱۳۳۸/ه/ب مورخ ۱۷/۵/۹۰ رییس محترم مجلس شورای اسلامی مغایر بند (الف) ماده ۱۳ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ اعلام و ملغی الاثر گردیده است .

ثانیا : مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون های متشکل از چند وزیر واگذار نماید مصوبات این کمیسیون ها در محدوده قوانین پس از تأیید رییس جمهور لازم الاجرا است.

ثالثا : بر مبنای تبصره ۳ بند الف ماده ۳ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در مناطق کمتر توسعه یافته و یا در زمینه فناوری های نوین صنایع پر خطر ، دولت می تواند برای فعالیت های گروه یک ماده دو از طریق سازمان های توسعه ای مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تا سقف

۴۹ درصد با بخش های غیر دولتی مشترکا سرمایه گذاری کند بنابراین مصوبه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نمی باشد لذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند . رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است .

زین العابدین تقوی

رییس هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 9974