رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه / بخش نامه : ابطال دستورالعمل شماره ۶۸۶۸/۳۹۷۴/۲۱۱ مورخ ۱/۱/۸۳

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه / بخش نامه : ابطال دستورالعمل شماره ۶۸۶۸/۳۹۷۴/۲۱۱ مورخ ۱/۱/۸۳

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال مصوبه / بخش نامه : ابطال دستورالعمل شماره ۶۸۶۸/۳۹۷۴/۲۱۱ مورخ ۱/۱/۸۳
کلاسه پرونده	ه ع / ۸۹ /۷۹۳ ۸۹۰۸۰۰
تاریخ رأی	جمعه ۱۲ مهر ۱۳۹۲
شماره دادنامه	۱۴

بسمه تعالی

شماره دادنامه : ۱۴ تاریخ صدور :۱۳۹۲/۸/۱۱

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

شاکی : آقای ابوالفضل مرتضوی

طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور

گردشکار :

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

آقای ابوالفضل مرتضوی طی دادخواست تقدیمی به طرفیت سازمان امورمالیاتی اظهار داشته برابر ماده ۲۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم اداره امور مالیاتی موظف است در هر مورد که به علت اشتباه در محاسبه مالیات اضافه دریافت شده است و همچنین در مواردی که مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل استرداد

می باشد وجه قابل استرداد را از محل وصولی جاری ظرف یک ماه به مؤدی پرداخت کند در دستورالعمل نحوه استرداد موضوع ماده ۴۶ آئین نامه اجرای ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ اولا در تبصره های ۱ و ۳ ماده ۲ در آن مورد که مؤدی را به تنظیم تعهد نامه رسمی در صورت گم شدن نسخه مخصوص مؤدی فیش پرداخت مالیات ملزم نموده است و علاوه بر آن محدوده اطلاق ماده ۲۴۲ را محدود می نماید و وضع آن خارج از صلاحیت قوه مجریه می باشد . ثانیا امکان نگهداری فیش پرداختی برای مدت طولانی امکان ندارد و شاید بر اثر مرور زمان و به علل فیش واریز مالیات به حساب خزانه داری کل از ناحیه کارفرما گم شده باشد و با این فرض مؤدی مرتکب تخلفی نشده و تنظیم تعهدنامه نیز مستلزم پرداخت هزینه بوده و از این حیث درخواست ابطال تبصره ۱ و ۳ و ۴ را نموده است .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

دستورالعمل مورد بحث به منظور تبیین و توضیح حکم مقنن و شیوه های آن صادر شده است . بر اساس ماده ۴۶ آیین نامه اجرای ماده ۲۱۹ اصلاحی ق مم مصوب ۱۳۸۰ در موردی که به موجب مقررات و قانون مالیات و سایر وجوه مربوط قابل استرداد به مؤدی باشد با تأیید مدیر امور مالیاتی طبق مقررات در وجه ذی نفع پرداخت خواهد . نحوه استرداد به موجب دستورالعمل مشترک سازمان امورمالیاتی و خزانه داری

کل کشور گردد . بدین ترتیب صدور دستورالعمل مطابق ماده قانونی فوق الذکر بوده است . در هر حال مسترد نمودن مبلغ دریافتی به مؤدی منوط به ارائه مدرک و مستندات قانونی مربوطه از جمله فیش پرداختی مالیات می باشد که سازمان متبوع با در نظر گرفتن احتمال مفقود شدن فیش مربوطه به مؤدی و پرونده مالیاتی به منظور جلوگیری از سوء استفاده احتمالی مؤدی را ملزم به ارائه تعهدنامه رسمی به واحد مالیاتی نموده است .

در خصوص ادعای دیگر شاکی در خصوص مفقود شدن فیش واریزی و اعمال تبصره ۴ دستورالعمل مورد شکایت به خصوص در مواردی که مبلغ مالیات زیاد باشد . در جهت رفع مشکل موضوع و امکان تحویل رسید علی الحساب مالیات مکسوره به پیمانکاران موضوع ماده ۱۰۴ ق . م م بخشنامه شماره ۴۴۳۱۲/۸۵۹۵/۵۴ مورخ ۱۷/۸/۸۲ توسط معاون هزینه و خزانه داری کل کشور صادر گردیده است .

تهیه کننده گزارش : شجاعی نوری

رأی هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان

در خصوص شکایت آقای ابوالفضل مرتضوی فرزند سید طاهر به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته تقاضای ابطال دستور العمل شماره ۶۸۶۸/۳۹۷۴/۲۱۱ مورخ ۱/۱/۸۳ صادره از سازمان امورمالیاتی کشور ، بر مبنای ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات ، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول

می شود که به موجب بند ( الف ) ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردیده است . نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت های هر یک از مأموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر به موجب آیین نامه ای خواهد بود ... نظر به اینکه تهیه آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون یاد شده با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به وزیر امور اقتصادی و دارایی تجویز شده است و دستورالعمل مورد شکایت نیز در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی ، ماده ۴۶ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مارالذکر بوده بنابراین خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نمی باشد لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند . رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است .

زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 9937