رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه / بخش نامه : شماره ۳۰۹۵۷/۶۰۰ ۱/۹/۱۳۹۰
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه / بخش نامه : شماره ۳۰۹۵۷/۶۰۰ ۱/۹/۱۳۹۰
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال مصوبه / بخش نامه : شماره ۳۰۹۵۷/۶۰۰ ۱/۹/۱۳۹۰ |
| کلاسه پرونده | ۹۱/۷۳۱ |
| تاریخ رأی | شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۲ |
| شماره دادنامه | ۲۳ |
بسمه تعالی
شماره دادنامه : ۲۳ تاریخ : ۳/۹/۹۲
مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی : اراضی و محیط زیست
شاکی : شاهپور میلان
طرف شکایت : وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان قم
گردشکار :
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع
شاکی پرونده آقای شاهپور میلان ( استاد حقوق دانشگاه ) دادخواستی به طرفیت ۱ وزارت راه و شهرسازی ( سازمان ملی زمین و مسکن ) ۲ اداره کل راه و شهرسازی استان قم تقدیم داشته بخواسته (الف) ابطال بند ۱۵ بخشنامه شماره ۳۰۹۵۷/۶۰۰ مورخ ۱/۹/۱۳۹۰ بعلت مغایرت این بند با بند ۱ ماده ۲۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ب) تقاضای واگذاری زمین از طرف اداره کل راه و شهرسازی استان قم به موجب بند ۱ ماده ۲۲ (سازمان ملی زمین و مسکن موظف است اراضی مورد نیاز جهت ایجاد اماکن تفریحی و گردشگری را به قیمت کارشناسی به صورت اجاره به شرط تملیک پنج ساله در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد .
بند ۱۵ بخشنامه مورد اعتراض شاکی ( تایید قیمت تعیین شده از سوی کارشناس یا کارشناسان رسمی دادگستری و واگذاری اراضی جهت ایجاد اماکن تفریحی و گردشگری با کاربری مرتبط در قالب ماده ۲۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و دستورالعمل مربوط و فرخوان عمومی حداکثر تا سقف ۵۰۰۰ متر مربع در محدوده ده و پنجاه هزار متر مربع در حریم شهرها که شاکی به این بند بخشنامه معترض بوده و اعلام داشته عنوان فراخوان مغایر بند ۱ ماده ۲۲ مورد بحث تلقی نموده و آن را نوعی محدودیت دانسته .
خلاصه مدافعات مشتکی عنه
مدیر کل حقوقی و امور قراردادهای وزارت راه و شهرسازی در مفاد لایحه تقدیمی به شماره ۲۱۴۱ ۱۰/۱۰/۹۱ دفتر هیأت عمومی اعلام داشته (خلاصه) اصل برابری حقوق شهروندان و عدم تبعیض در حقوق عمومی ایجاب می نماید که امکانات دولتی بصورت یکسان در اختیار افراد واجد شرایط قرار گیرد در قضیه موضوع حاضر به منظور اعمال وحدت رویه در کلیه استانها و با توجه به امکانات محدود در واگذاری اراضی با کاربری تفریحی و توریستی و بعضا معرفی هم زمان چند گروه از سرمایه گذاران توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مراتب جهت واگذاری در راستای ماده ۲۲ اعلان عمومی (فراخوان) میگردد تا شهروندانی که دارای موافقت اصولی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نیز هستند از این موضوع اطلاع پیدا کرده و در صورت تمایل به دستگاه ذیربط مراجعه نمایند .
نظر استدلالی تهیه کننده گزارش
اعتراض صحیح به نظر نمی رسد و تنظیم دستورالعمل و بخشنامه از اختیارات هیأت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن بوده و محدودیتی را برای متقاضیان ایجاد نمی کند و نظر نگارنده به رد شکایت می باشد .
و در خصوص قسمت دوم خواسته مبنی بر واگذاری و اعطای زمین نیز باید به صورت موردی دادخواست تقدیم نماید .
امضاء تهیه کننده گزارش : محسن سعادت
موضوع در جلسه مورخ / / هیأت تخصصی
مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .
رأی هیأت
نظر به اینکه اکثریت اعضاء (بالای ۳/۲) معتقد به عدم مغایرت فی مابین بند ۱۵ بخشنامه مورد شکایت با بند ۱ ماده ۲۲ قانون الحاق موادی به قانون می باشند و مغایرت با قانون دیگری نیز اعلام نشده و همچنین با توجه به اینکه بهره گیری از امکانات عمومی از حقوق عامه مردم محسوب و انحصار آن برای اشخاص خاص وجاهت ندارد و همه کسانی که استحقاق شرکت در دریافت این حقوق را دارند محق تلقی می شوند علی هذا رأی به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد ضمنا تصریح می گردد که بخشنامه مورد شکایت خارج از حدود اختیارات تنظیم نشده است .
رأی صادره مطابق بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت به وسلیه رئیس دیوان و ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است .
اشراقی
رئیس هیأت تخصصی اداری و استخدامی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 9947