رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه / بخش نامه : ۸۹۲۴۴/ت ۳۴۷۶۴ ک ۳/۶/۸۷ و ۵۵/۷۰۵۲۷ ۱۱/۱/۸۸

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه / بخش نامه : ۸۹۲۴۴/ت ۳۴۷۶۴ ک ۳/۶/۸۷ و ۵۵/۷۰۵۲۷ ۱۱/۱/۸۸

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه / بخش نامه : ۸۹۲۴۴/ت ۳۴۷۶۴ ک ۳/۶/۸۷ و ۵۵/۷۰۵۲۷ ۱۱/۱/۸۸
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال مصوبه / بخش نامه : ۸۹۲۴۴/ت ۳۴۷۶۴ ک ۳/۶/۸۷ و ۵۵/۷۰۵۲۷ ۱۱/۱/۸۸
کلاسه پروندهه ع/۸۸/۱۸۸
تاریخ رأیسه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۲
شماره دادنامه۲۴

بسمه تعالی

شماره دادنامه : ۲۴ تاریخ صدور : ۴/۹/۹۲

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی : اداری و استخدامی

شاکی : سید عباس حسینی اسلام

طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری سازمان آموزش و پرورش شهر تهران

گردشکار :

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

شاکی طی دادخواست تقدیمی درخواست ابطال آیین نامه اجرایی ماده ۴۵ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بخشنامه شماره ۵۵/۷۰۵۲۵ ۱۱/۱/۸۸ صادره از رئیس سازمان آموزش و پرورش شهر تهران را به لحاظ مغایرت با مواد ۴۸ ، ۱۳۰ ، ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و اصول ۱۷۰، ۱۳۸ ، ۸۵ ، ۲۲ قانون اساسی و خارج از حدود اختیارات را نموده است . و همچنین اظهار داشته است که ماده ۴۵ قانون الحاقی موادی ، قانون مدیریت نسخ گردیده و از طرفی آیین نامه نیز مغایر با همین ماده می باشد . بخشنامه صادره از آموزش و پرورش نیز مغایر با ماده ۴۸ و ۱۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری و با توجه به تعیین مصادیق ناکار آمد از صلاحیت خود خارج و اقدام به قانونگذاری نموده است .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

دفتر امور حقوقی دولت اظهار داشته که : ... نظر به اینکه ماده ۴۵ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین نامه آن در خصوص بازخرید کارکنان مازاد بر نیاز است و با عنایت به اینکه این موضوع در قانون مدیریت خدمات کشوری و از جمله ماده ۴۸ آن مورد حکم قرار نگرفته است . و با توجه به بند (ز) ماده ۱۲۰ قانون مدیریت بازخرید کارکنان ناشی از مازاد بوده از مصادیق بند ز ماده ۱۲۰ می باشد و ماده ۴۵ قانون الحاق موادی ... و به تبع آیین نامه مربوط به موجب مواد ۴۸ و ۱۲۷ قانون مدیریت نشده است . علاوه بر آن به صراحت جزء الف بند ۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۸۹ کلیه مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت ... در سال ۸۹ تنفیذ گردیده است .

سازمان آموزش و پرورش شهر تهران نیز در دفاع اظهار داشته است : ... به موجب ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه قوانین مغایر با این قانون لغو گردیده در حالیکه موضوع بازخریدی مندرج در ماده ۴۵ قانون الحاق موادی ... در بند سوم ماده ۴۸ قانون مدیریت تکرار شده است و با آن مغایرتی ندارد . و اجرای آن منوط به تصویب آیین نامه توسط هیأت وزیران است . حال با توجه به عدم وضع آیین نامه و عدم لغو قانون قبلی و صدور بخشنامه توسط این سازمان که بر اساس دستورالعمل شماره ۶۴/۷۱۰ ۲۰/۱۲/۸۷ معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت وزارتخانه صادر گردیده مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد .

نظر استدلالی تهیه کننده گزارش

با توجه به اینکه کلیه مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت و الحاقات بعدی آن در جزء الف بند ۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۸۹ تنفیذ گردیده است و از طرف مفاد ماده ۴۸ و بند (ز) ماده ۱۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز مبین بازخریدی افراد بر اساس این قانون و سایر قوانین دیگر می باشد لذا آیین نامه اجرایی و ....... بخشنامه صادره مغایرتی با قوانین و قانون اساسی نداشته و خارج از حدود اختیارات نیز

می باشد .

امضاء تهیه کننده گزارش : غلامعلی آریا فر

موضوع در جلسه مورخ ۱۹ / ۸ / ۹۲ هیأت تخصصی اداری و استخدامی مطرح ، رأی هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

اعضاء هیأت به اتفاق آراء عقیده دارند

که با توجه به اینکه کلیه مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تغییرات الحاقیه ها و اصلاحیه های آن در قانون بودجه سال ۸۹ تنفیذ گردیده است و از طرفی به موجب قانون ۴۵ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اختیار تدوین تصویب نامه و آیین نامه را صادر نموده است و مواد مورد استناد شاکی از جمله مواد ۴۸ و بند (ز) ماده ۱۲۰ در مقام بیان حکم دیگری غیر از حکم بازخریدی نیروهای مازاد می باشد و ماده ۴۵ قانون الحاق ... مغایرتی با قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد ، لذا تصویب نامه ( آیین نامه اجرایی ) و به تبع بخشنامه صادره از سازمان آموزش و پرورش تهران که در اجرای تصویب نامه صادر گردیده مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال نمی باشد و خارج از حدود اختیار نیز

نمی باشد . بنا به مراتب اعلامی به استناد ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم برد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض می باشد .

اشراقی

رئیس هیأت تخصصی اداری و استخدامی

دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 9948