رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوب ۲۲/۳/۹۲ هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوب ۲۲/۳/۹۲ هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال مصوب ۲۲/۳/۹۲ هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان |
| کلاسه پرونده | ه ع/۹۳/۵۵۸ |
| تاریخ رأی | شنبه ۴ مهر ۱۳۹۴ |
| شماره دادنامه | ۲۸۰ |
بسمه تعالی
دادنامه ۲۸۰ تاریخ صدور ۲۷/۷/۹۴ ۹۴/ اراضی /۱۳
مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اراضی محیط زیست وصنایع
شاکی : خانم فاطمه حیدریان
طرف شکایت : سازمان مسکن و شهرسازی استان سمنان
گردشکار
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع
سازمان نظام مهندسی استان سمنان که زیر نظر سازمان مسکن و شهرسازی می باشد تعرفه ای راجهت حق الزحمه مهندسان ساختمان استان سمنان برای افزایش بنا در سال ۱۳۹۲ پیشنهاد داده و بدون تصویب هیات چهار نفره دریافت کرده است که این موضوع با مواد ۳۳و۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ مغایرت داشته و مقررات و ضوابط شهرسازی از جمله ماده ۱۷ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و جدول های شماره ۱۰ و ۱۱ این ماده را نیز رعایت ننموده است و به لحاظ عدم رعایت سقف ۲۵% تغییر حق الزحمه و عدم طی مراحل قانونی پیشنهاد و تصویب تقاضای ابطال مصوبه ۲۲/۳/۹۲ هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان مورد استدعاست .
- خلاصه مدافعات مشتکی عنه :
اداره کل مسکن و شهرسازی استان سمنان در دو قسمت مجزا یکی ایراد شکلی و دوم پاسخ به ماهیت دعوی دفاعیات خود را عنوان داشته است :
الف – با توجه به اینکه مبالغ واریزی در راستای حق الزحمه مهندسین به حساب سازمان نظام مهندسی واریز و پرداخت شده است لذا به استناد ماده ۴۲ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی سازمان نظام مهندسی دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و مسئولیت پاسخ گوئی در این خصوص را دارند بنابراین دعوی متوجه این اداره کل نمی باشد .
ب- باتوجه به استعلام به عمل آمده از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان وجوه اخذ شده براساس تعرفه مصوب سازمان که به تائید هیات چهار نفره رسیده دریافت گردیده است و مبلغ اضافه ای از شاکیه محترم اخذ نگردیده و در این خصوص استحقاقی ندارد . تصاویر صورت مجلس مورخ ۲۹/۲/۹۲ و ۲۱/۵/۹۲ هیات چهار نفره استان سمنان جهت بهره برداری ارسال و اضافه می نماید که تعیین تعرفه نظام مهندسی برابر بند ۱۵ ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و آئین نامه اجرائی آن این مهم جزء وظایف هیات موصوف بوده است ، لذا تقاضای رد دعوی مطروحه مورد استدعاست .
- نظریه تهیه کننده گزارش :
نظر به این که نرخ و حق الزحمه خدمات مهندسی ساختمان استان سمنان بر اساس مقررات قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ برابر بند ۱۵ ماده ۱۵ آن قانون و توسط هیات موضوع تبصره یک ماده ۱۱۷ آئین نامه اجرایی قانون یاد شده تعیین و مصوب گردیده است ، بنابراین مصوبه مورد شکایت مغایرتی با قوانین موضوعه از جمله قانون فوق نداشته و خارج از حدود اختیار قانونی مقام تصویب کننده نیز نمی باشد لذا عقیده به رد شکایت مطروحه دارم .
تهیه کننده گزارش
محمد ساریخانی
موضوع در جلسه مورخ ۱۴/۷/۹۴ هیات تخصصی اراضی محیط زیست دیوان عدالت اداریمطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .
رأی هیات تخصصی
نظر به اینکه مصوبه مورد شکایت در ارتباط با نحوه محاسبه حق الزحمه خدمات مهندسی ساختمان استان سمنان بر اساس قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ و برابر بند ۱۵ ماده ۱۵ آن قانون و توسط هیات موضوع تبصره یک ماده ۱۱۷ آیین نامه اجرائی قانون یاد شده تعیین و تصویب گردیده است لذا مصوبه مغایرتی با قوانین موضوعه و نیز قانون فوق نداشته و خارج از حدود اختیار قانونی نیز تلقی نمی گردد ، بنابراین اعضای هیات تخصصی به اتفاق رأی به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می نمایند . این رأی وفق بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور ظرف مهلت بیست روز توسط ریاست کل دیوان و یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری در هیات عمومی قابل اعتراض می باشد .
جعفری ورامینی
رئیس هیأت تخصصی اراضی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10492