رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مواد ۱و۲و۳ آیین نامه مصوب ۲۳/۳/۶۳ و اصلاحیه (۹/۱۱/۶۴) هیات وزیران

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مواد ۱و۲و۳ آیین نامه مصوب ۲۳/۳/۶۳ و اصلاحیه (۹/۱۱/۶۴) هیات وزیران

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال مواد ۱و۲و۳ آیین نامه مصوب ۲۳/۳/۶۳ و اصلاحیه (۹/۱۱/۶۴) هیات وزیران
کلاسه پرونده	ه ع /۹۱/۶۳۷
تاریخ رأی	سه شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۳
شماره دادنامه	۴۳

بسمه تعالی

شماره دادنامه : ۴۳ تاریخ صدور:۲۶/۱/۹۴

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اقتصادی مالی و اصناف

شاکی : علیرضا برادر حکیم زاده

طرف شکایت : هیات محترم وزیران

تاریخ تنظیم گزارش : ۱۶/۱۰/۹۳

تاریخ ارجاع به هیأت : ۱۸/۹/۹۳

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

شاکی طی دادخواست تقدیمی بطورخلاصه عنوان داشته هیات وزیران آئین نامه تحت عنوان آئین نامه اماکن عمومی به استناد بند ۱۶ ماده ۲۳۱ وماده ۳۲۵ قانون تشکیل ایالات و ولایات ( مصوب ۱۷/۹/۱۲۸۶) و تبصره ماده ۲۳ قانون نظام صنفی ( مصوب ۱۲/۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب ) تصویب نموده است و درمواد ۱ الی ۳ آن مقرراتی درخصوص چگونگی صدور پروانه کسب واحدهای صنفی مشمول قانون نظام صنفی تنظیم نموده است حال آنکه قانون تشکیل ایالات و ولایات مطابق ماده ۲۶ قانون تقسیمات کشوری و وظائف فرمانداران و بخشداران مصوب ۱۶/۸/۱۳۱۶ نسخ شده است . از طرفی با تصویب قانون نظام صنفی ( مصوب ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی ) قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۵۹ شورای انقلاب لغو ونسخ شده است درنتیجه تصویب نامه مذکورمبتنی بر قوانین منسوخه است لذا درخواست ابطال آن مطرح گردیده است .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

۱- برخلاف ادعای شاکی تمامی مواد قانون تشکیلات ایالات و ولایات نسخ نشده است زیرا ماده ۲۶ قانون تقسیمات کشوری و وظائف فرمانداران وبخشداران مصوب ۱۳۱۶ قانون تشکیلات ایالات و ولایات را صرفا درآن قسمتی که مخالف یا قانون تقسیمات کشوری باشد را فسخ نموده است . بنابراین مواد ۱و۲و۳ آئین نامه مورد شکایت که براساس موادی از قانون که نسخ نشده تدوین گردیده مغایر قانون نمی باشد

۲- حتی در فرض نسخ قانون تشکیل ایالات و ولایات و قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۵۹ مفاد مواد موضوع شکایت با بند ۱۴ ماده ۴ قانون ناجا منطبق است زیرا براساس بند قانونی مذکور نظارت براماکن عمومی جزء وظائف ومأموریتهای ذاتی ناجا شناخته شده است .

۳- اصولا ملاک درانطباق مصوبات با قوانین ، قوانین مصوب و لازم لاجراء در زمان تصویب می باشد و تصویب قوانین ومقررات بعدی ارتباطی با ابطال با مصوبه قبلی ندارد بلکه این قبیل موارد درحوزه موضوع تنقیح قوانین ومقرارت و ضوابط و قوانین مربوط به این موضوع مورد بررسی اقدام و اجرا قرار میگیرند.

تهیه کننده گزارش :

ذبیح اله واحدی

موضوع در جلسه مورخ ۲۸/۱۱/۹۳ هیأت تخصصی اقتصادی مالی و اصناف مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

اعضاء هیأت به اتفاق آراء عقیده دارند

باعنایت به اینکه مواد قانونی مورد استناد برای تدوین آئین نامه مورد شکایت درقوانین بعدی نسخ نشده بلکه قانون ناجا موید نیز می باشد آئین نامه قانونی وخارج از حدود اختیارات تشخیص نمی گردد

رأی هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان

درخصوص شکایت آقای علیرضا برادرحکیم زاده فرزند حبیب به طرفیت هیات محترم وزیران به خواسته ابطال مواد۱و۲و۳ آیین نامه مصوب ۲۳/۳/۶۳ و اصلاحیه ۹/۱۱/۶۴ هیات وزیران ، نظر به این که ماده ۲۶ قانون تقسیمات کشوری وظایف فرمانداری وبخشداران مصوب ۱۳۱۶ ، قانون تشکیلات ایالات و ولایات راکلا نسخ ننموده است از آنجا که کلیت قانون مذکور نسخ نشده وکماکان مبنای قانونی وضع آیین نامه بوده بنابراین مواد ۱و۲و۳ آیین نامه مورد شکایت خلاف قانون وخارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام میکند . رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان یاده نفر از قضات گرانقدر قابل اعتراض است /ک

زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی و اصناف

دیوان عدالت اداری

دفتر محترم مقید به وقت نظارت ۲۰روزه جهت اطلاع ریاست محترم دیوان و سایر قضات محترم درپایگاه اطلاع رسانی قرارگیرد.

کدمنبع: 10272