رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مواد ۱۰ (عوارض حصارکشی) و ۱۴ (عوارض ابقای ساختمان) سال ۱۳۹۵

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مواد ۱۰ (عوارض حصارکشی) و ۱۴ (عوارض ابقای ساختمان) سال ۱۳۹۵

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال مواد ۱۰ (عوارض حصارکشی) و ۱۴ (عوارض ابقای ساختمان) سال ۱۳۹۵
کلاسه پرونده	ه ع/۹۵/۱۳۶۸
تاریخ رأی	چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۷
شماره دادنامه	۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۰۵

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده : ه ع/۹۵/۱۳۶۸ شماره دادنامه : ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۰۵ تاریخ : ۱۴/۱۲/۹۷

شاکی : آقای محمود باغبان خجسته محمدی با وکالت آقای محمد فرضی

طرف شکایت : شورای اسلامی شهر باسمنج

• موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۱۰ (عوارض حصارکشی) و ۱۴ (عوارض ابقای ساختمان) سال ۱۳۹۵

• دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

موکل بنده اقدام به احداث غیر مجاز به مساحت ۸۵/۷۸ متر مربع نموده است. کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ( بدوی و تجدیدنظر ) با ابقاء اعیانی ، ایشان را به پرداخت جریمه نقدی محکوم نموده و موکل ضمن تمکین به آراء کمیسیونهای ماده صد نسبت به پرداخت جریمه اقدام و جهت تسلیم فیش مربوطه و اخذ عدم خلافی ساختمان به شهرداری مراجعه نموده که شهرداری باسمنج علاوه بر جریمه ماده ۱۰۰ مبالغ هنگفتی را تحت عنوان عوارض ابقای ساختمان در ماده ۱۴ و عوارض حصارکشی موضوع ماده ۱۰ را مطالبه می نماید. در حالیکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد از جمله شماره های ۲۴۲ شورای اسلامی شهر کرج ، دادنامه ۳۵۴ الی ۳۵۸ – ۱۴/۷/۱۳۸۰ معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران و ۱۲۵۹ – ۲۰/۱۱/۱۳۹۴ شورای شهر اردبیل و ۶۳۴ – ۲۰/۹/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر گرگان و ۵۶/۸۰ – ۳۰/۲/۱۳۸۰ شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و ۲۴۴-۱/۴/۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر کرج و ۲۱۸/۸۷ – ۹/۵/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر شیراز و ۹۷ – ۲۸/۲/۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر گرگان و ۳۸۱ – ۷/۹/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر شیراز ، اخذ هرگونه عوارض علاوه بر جریمه نقدی ماده صد خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی دانسته و ابطال نموده است. تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم مصوب ۱۳۸۹ نیز گرفتن عوارض غیر از آنچه در قانون تجمیع عوارض مقرر داشته است را مجاز ندانسته است. بنابراین الزم اشخاص به پرداخت هرگونه وجهی در قبال استفاده از تسهیلات و خدمات دولتی از اختیارات مقنن یا مأذون از قبل قانونگذار می باشد و خارج از آن مغایر اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و هدف و احکام مقنن بوده بنابراین به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ و ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی و مواد ۱۳ و بند یک ماده ۱۲ و ۸۸ و ماده ۹۲ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری ، ابطال مواد ۱۰ و ۱۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر باسمنج به لحاظ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای مزبور بودن مورد استدعاست.

• متن مقرره مورد شکایت :

ماده ۱۰ : عوارض حصار کشی

عوارض حصارکشی صرفا مطابق ضوابط شهرسازی و سایر مقررات مربوطه و مقتضیات محل فقط در صورت تقاضای احداث دیوار در باغ و اراضی زراعی که مالک صرفا درخواست حصارکشی و یا همراه با آن احداث واحد کوچکی مثل خانه باغ را داشته باشند نیز این عوارض دریافت خواهد شد.

حصارکشی در باغ و اراضی زراعی فقط برای بر مشرف به معبر با اخذ تعهد ثبتی مبنی بر حفظ وضعیت باغ و مزروعی زمین و استعلام از مراجعی چون سازمان پارک ها و یا واحد مربوطه در شهرداری و جهاد کشاورزی ( خارج از محدوده شهرها ) و راه و شهرسازی و ... و با رعایت ضوابط طرح تفصیلی مقدور خواهد بود.

ماده ۱۴ : عوارض ابقای ساختمان

کلیه بناهایی که بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه در محدوده یا حریم شهر احداث و از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ ابقاء شوند ، مطابق تعرفه عوارض محلی به شرح زیر اقدام خواهد شد.

الف) در صورتی که ساختمانی در کاربری غیر مربوطه احداث و در طرح توسعه شهر ، تراکم آن تعریف نشده باشد و علی رغم اعتراض شهرداری از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ ابقاء شود عوارض مازاد تراکم این نوع ساختمان ها در صورتی که (طبق ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع ...) از تاریخ ابلاغ طرح توسعه شهری ۵ سال سپری شده باشد همانند تراکم کاربری مورد استفاده در نظر گرفته خواهد شد. چنانچه قبل از انقضای ۵ سال از ابلاغ طرح توسعه شهری ، ساختمانی بدون مجوز و در کاربری غیر مربوطه احداث و توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ ابقاء قطعی شوند کل زیر بنا به غیر از پیلوت و زیر زمین (جهت استفاده پارکینگ) مشمول عوارض مازاد تراکم خواهد بود. ضمنا شهرداری مکلف است در زمان تفکیک آپارتمان ها ، کلیه متعلقات هر واحد اعم از پارکینگ ( توقفگاه ) و انباری و ... را که در نقشه های ساختمان برای هر واحد پیش بینی شده در صدور گواهی تفکیک و گواهی معامله قید کند و صدور مجوز تفکیک آپارتمان بدون در نظر گرفتن پارکینگ (توقفگاه) مندرج در پروانه احداث به هر واحد ممنوع می باشد.

تبصره : این بند شامل باغات نیز خواهد شد.

ب ) در محاسبه عوارضات ابقاء ، عوارض ( زیر بنا – پذیره – عوارض ارزش افزوده ناشی از بین بردن فضای پارکینگ (توقفگاه) و استفاده دیگر از آن – مازاد بر تراکم - پیش آمدگی در معابر عمومی – فضای سبز و فرهنگ شهر نشینی – هزینه آتش نشانی ) مبنای محاسبه خواهد بود. به غیر از این ردیف عوارض ، بقیه عوارض در صورت شمول معادل ضریب و ضوابط صدور پروانه اقدام خواهد شد.

تبصره : در صورت دریافت عوارض ابقاء ، عوارضی تحت عنوان صدور پروانه ساخت اخذ نخواهد شد.

ج ) عوارض ابقای اعیانی در زمان مراجعه و مطالبه و صدور مفاصاحساب متقاضی برای واریز مطالبات شهرداری و اخذ گواهی مفاصاحساب محاسبه و اخذ خواهد شد.

د ) به خاطر تشویق نماسازی در صورت نماسازی ساختمان های فاقد پروانه و رعایت ضوابط گذربندی مقرر در طرح توسعه شهری ، عوارض ابقاء ردیف های فوق با ۱۰% تعدیل محاسبه و اخذ خواهد شد.

ه ) در صورت ابقای اعیانی ملک ، چنانچه ملک دارای اعیانی فاقد فضای باز مطابق ضوابط شهرسازی باشد عوارضی تحت عنوان کسری فضای باز معادل P۵۰ برای هر متر مربع کسری فضای باز اخذ و صرفا در توسعه فضاهای عمومی استفاده خواهد شد. منظور از فضای باز آن قسمت از عرصه ملک است که فاقد هرگونه اعیانی بوده و طبق طرح مصوب ۴۰% کل عرصه را شامل می شود و در چند واحدیها به ازای هر واحد مسکونی حداقل ۲۰ متر مربع بوده و در تک واحدیها برابر ضوابط طرح هادی می باشد. و) هزینه آماده سازی علاوه بر عوارض این ماده است.

الف : عوارض ابقای ساختمان ها

ردیف

نوع کاربری

ضوابط

عوارض

۱

کاربری مربوط

رعایت ضوابط شهرسازی ، فنی و بهداشتی

۵/۱ برابر عوارض صدور پروانه

۲

کاربری مربوط

عدم رعایت ضوابط شهرسازی ، فنی و بهداشتی به ویژه تراکم مجاز

۲ برابر عوارض صدور پروانه

۳

کاربری غیر مربوط

هر نوع اعیانی

۳ برابر عوارض صدور پروانه

۴

عوارض ابقای ساختمان های تجاری با ضریب ۵/۱ برابر ( ۳ ردیف فوق الذکر ) عوارض ابقای ساختمان های خدماتی با ضریب ۲/۱ برابر ( ۳ ردیف فوق الذکر ) اقدام گردد.

ب : عوارض ابقای ساختمان های بدون توقفگاه با اعمال ضرایب بندهای عوارض ابقای ساختمان ها :

۱- عوارض ابقای ساختمان های غیر مجاز فاقد توقفگاه وتبدیل توقفگاه های مقرر در پروانه ساختمانی به استفاده غیر و ابقاء شده توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ با رعایت مفاد جدول (الف) این ماده

(۵۰۰۰ ریال + P ) ۵۰

۲۵ N

تبصره ۱ : در صورت تصویب طرح ساختمانی بدون توقفگاه یا با کسری توقفگاه در مراجع ذیصلاح ( کمیسیون ماده ۵ ، کمیته فنی ، کمیسیون تغییرات طرح هادی و ... ) عوارض جدول (ب) این ماده برابر ۷۰% فرمول فوق محاسبه خواهد شد.

تبصره ۲ : شهرداری موظف است درآمد حاصل از عوارض ابقای ساختمان های بدون توقفگاه را در حساب خاص و جداگانه ای که افتتاح می شود واریز و صرفا به منظور احداث پارکینگ ( توقفگاه ) عمومی مطابق بودجه سالانه شهرداری هزینه نماید. بدیهی است هرگونه استفاده غیر و تحت هر شرایطی از وجوه این ماده غیر قانونی می باشد .

• خلاصه مدافعات طرف شکایت :

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای محمود باغبان خجسته محمدی ایراد اساسی شکلی نسبت به موضوع متصور می باشد. چرا که مستند شاکی ، دادنامه های شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸ مورخ ۱۴/۷/۸۰ معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران و شماره ۱۲۵۹ شورای شهر اردبیل و ... صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بوده که همگی حاکی از صدور آراء متعدد و متناقض در خصوص اخذ عوارض علاوه بر جرائم نقدی ماده صد شهرداری می باشد عوارض مصوبه مذکور که از سوی مقام صلاحیتدار محلی و شورای شهر که به عنوان نهاد قانونگذاری در محل می باشد تصویب و به تأیید مراجع قانونی رسیده است و در حکم قانون می باشد و تا زمانیکه مخالف صریح و آشکار قوانین جاری نباشد به قوت خود باقی می باشد. آراء صادره از سوی شعب محترم دیوان عدالت اداری که به صورت موردی است صرفا نسبت به همان پرونده جاری و ساری بوده و قابلیت اعمال در پرونده حاضر را نخواهد داشت پس از طرح مقدمه آنچه که در بادی امر عارض حضور می باشد ، اثر قهقرایی آراء صادره از سوی دیوان محترم دالت اداری و هیأت عمومی دیوان نسبت به گذشته بوده و حال آنکه در پرونده مزبور عوارض محلی شورای اسلامی شهر باسمنج در سال ۱۳۹۵ و با تصویب شورای اسلامی و تأیید فرمانداری به مورد اجرا گذاشته شده و آقای محمود باغبان خجسته محمدی در تاریخ ۲۵/۸/۱۳۹۵ با مراجعه به شهرداری باسمنج در راستای تخلفات ساختمانی انجام یافته مراتب جرائم و عوارض متعلقه به ایشان اعلام ، النهایه با واریز جرائم ماده صد نسبت به عوارض منصوبه معترض بوده و پرونده در کمیسیون ماده ۷۷ مطرح و رأی مقتضی نیز صادر شده است. حال آنچه اهمیت دارد اینکه به فرض محال صحت ادعای خواهان محترم ، اولا : در سال ۱۳۹۵ هیچگونه اقدامی از سوی شاکی بر پرداخت عوارض حادث نگردیده و از سوی دیگر در سال ۱۳۹۶ شهرداری باسمنج نسبت به موارد اعلامی از سوی دیوان محترم عدالت اداری در خصوص عوارض پارکینگ ، عوارض تغییر نام مالک و تفکیک و ... با تجدید نظر در عوارض ذکر شده نسبت به حذف عوارض مزبور اقدام و عوارض محلی مصوب ، اصلاح گردیده است که در مراجعه شاکی محترم به شهرداری جهت واریز عوارض بر اساس عوارض مصوب ۱۳۹۶ با ایشان رفتار خواهد گردید. لذا ایراد شاکی در خصوص مورد سالبه به انتفاء موضوع بوده و حجیت نخواهد داشت. بنابراین تقاضای اتخاذ هرگونه تصمیم شایسته را دارد.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

• رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی :

طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر ها محسوب شده و در تبصره یک ماده ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ ، وضع عوارض محلی جدید و افزایش هر یک از عوارض محلی با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند ب رأی شماره ۷۹ مورخ ۲۱/۲/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و طبق آراء شماره ۵۸۷ مورخ ۲۵/۱۱/۸۳ و ۷۸۶ مورخ ۹/۸/۱۳۹۶ هیات عمومی عوارض از جمله حقوقی دیوانی بوده و غیر از جرائم مربوط به کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداریها می باشد بنابراین ماده ۱۰ و ماده ۱۴ تحت عنوان عوارض ابقای ساختمان به استثناء وضع عوارض بیش از یک برابر در جدول بند (الف) عوارض ابقاء ساختمانها به میزان نیم ، یک و دو برابر اضافه بر عوارض سایرین از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شهرداری باسمنج از مصوبات شورای اسلامی شهر باسمنج مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

کدمنبع: 11874