رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مواد ۱ و ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مواد ۱ و ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال مواد ۱ و ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ |
| کلاسه پرونده | ه ع/۹۵/۱۷ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۵ |
| شماره دادنامه | ۲۹۵ |
هیأت تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی
شماره پرونده : ه ع/۹۵/۱۷ دادنامه : ۲۹۵ تاریخ : ۳۰/۱۱/۹۵
شاکی : معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهادکشاورزی
طرف شکایت : سازمان تأمین اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۱ و ۲ آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴
متن مقرره مورد شکایت
ابطال مواد ۱ و ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۵۵ وزارت دادگستری و بهداری و بهزیستی
ماده ۱ - مطالبات سازمان تامین اجتماعی بابت حق بیمه ، خسارت تأخیر و جریمه های نقدی ناشی از اجرای قانون تامین اجتماعی یا قوانین سابق بیمه اجتماعی روستائیان و قانون تأمین آموزش فرزندان کارگران و مطالبات مندرج در مواد ۴۲، ۴۶، ۶۶، ۹۰، ۹۸، ۱۰۰، ۱۰۱ و ۱۰۸ قانون تامین اجتماعی از صدور اجرائیه به وسیله مسئولین و مأمورین اجرایی سازمان قابل مطالبه و وصول می باشد.
ماده ۲ - واحدی که در سازمان مسئولیت عملیات اجرایی را به عهده خواهد گرفت و به اختصار اجرا نامیده می شود مرجع عملیاتی اجرائی موضوع ماده یک این آیین نامه می باشد.
معاون توسعه مدیریت و منابع نیروی انسانی وزارت جهاد کشاورزی به موجب شکایتی اعلام داشته مواد ۱ و ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۵۵ مغایرت با اصل ۴۰ قانون اساسی و مواد ۳۰۱ ، ۳۰۳ و۳۰۴ قانون مدنی و ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی را دارد و با اختیار حاصله از ماده ۸۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری را نموده است عمده استدلال شاکی بدین منوال است: ۱- تا قبل از تصویب آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۸۷ باب پنجم از قانون ثبت و اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و ماده هشتم قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۱ ناضربه اجرای مفاد اسناد رسمی قابل اجراء یا سند لازم الاجراء بوده که بدون صدور حکم از سوی دادگاه قابلیت صدور اجرائیه را برای اجرای سند لازم الاجراء دارا بوده است و ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی در حکم سند لازم الاجراء و تابع مقررات فوق بوده است. ۲- باتوجه به اصل ۱۳۸ قانون اساسی وضع آیین نامه توسط هر یک از وزراء کلیه مصوبات باید منطبق با قانون اصدار یافته باشد. با توجه به اینکه آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی در سال ۱۳۵۵ و قبل از انقلاب اسلامی به تصویب رسیده، لذا تکلیفی از حیث انطباق آیین نامه با قانون به عهده هیچ یک از نهاد های حکومتی قرار نداشته و از این حیث مطالبه حق بیمه خسارت تاخیر و جریمه های قانونی ناشی از اجرای قانون تامین اجتماعی محل ایراد می باشد.
- خلاصه مدافعات طرف شکایت
اداره طرف شکایت طی لایحه به شماره ثبت ۱۲۳۷ مورخ ۱۱/۸/۹۵ در مقام پاسخ اعلام داشتند: مواد ۱ و۲ آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی که در مقام وصول طلب است متفاوت از مفاد اصل چهلم قانون اساسی است زیرا اصل ۴۰ قانون اساسی هر گونه سوء استفاده از اعمال حق قانونی را نفی نموده است. مواد ۱ و۲ آیین نامه اجرایی در مقام ایجاد حق است و اصل ۴۰ قانون اساسی در مقام جلوگیری از سوء استفاده نسبت به اعمال و یا اجرایی حق قانونی است، لذا مواد موضوع آیین نامه هیچ گونه مغایرتی با اصل مذکور ندارد. ثانیا: مواد معترض عنه مغایرتی با مواد ۳۰۱ الی ۳۰۳ قانون مدنی ندارد. دارا شدن بلا جهت مبتنی بر تملک و تصاحب نامشروع و غیرقانونی اموال دیگری است در حالی که مواد مذکور در آیین نامه روشی برای وصول طلب است. ثالثا: قانونگذار در ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی برخی از مطالبات سازمان را در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجراء قلمداد نموده تا سازمان بدون مراجعه به محاکم دادگستری مستقیما با صدور اجرائیه به وسیله مأموران خود اقدام به وصول مطالبات نماید. تمسک به تصویب آیین نامه در قبل از انقلاب اسلامی خالی از وجه می باشد. رابعا: قانونگذار در ماده ۱۷۴ آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و احراز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب۱۱/۶/۸۷ رئیس قوه قضائیه در مورد مطالبات سازمان تأمین اجتماعی و وزارت دارایی صلاحیت اقدام را با مراجع مذکور دانسته است، لذا شکایت مطروحه بلادلیل بوده تقاضای رد شکایت مطروحه مورد استدعاست .
- رأی هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی
در خصوص شکایت معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ نظر به اینکه اولا: ماده ۲ آیین نامه اجرایی هیچگونه مغایرتی با اصل ۴۰ قانون اساسی و مواد ۳۰۱ ، ۳۰۳ و ۳۰۴ قانون مدنی و ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی ندارد. ثانیا: ماده ۲ آیین نامه در تبیین حکم مقنن بوده و شیوه های اجرایی آن را بیان می کند، بنابراین امر خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می شود. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات قابل اعتراض است .
نبی اله کرمی
رئیس هیأت تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10853