رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مواد ۲۰ تا ۲۶ آیین نامه اجرایی قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب سال ۷۳ هیأت وزیران
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مواد ۲۰ تا ۲۶ آیین نامه اجرایی قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب سال ۷۳ هیأت وزیران
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال مواد ۲۰ تا ۲۶ آیین نامه اجرایی قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب سال ۷۳ هیأت وزیران |
| کلاسه پرونده | ه ع /۹۶/۴۷۰ |
| تاریخ رأی | شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶ |
| شماره دادنامه | ۳۲۶ |
هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
شماره پرونده : ه ع /۹۶/۴۷۰ دادنامه : ۳۲۶ تاریخ : ۳۰/۱۱/۹۶
شاکی : انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته با وکالت آقای عباس محمدی و خانم فاطمه عباسی
طرف شکایت : ۱-هیأت وزیران ۲- وزارت راه و شهرسازی ۳- سازمان حمل و نقل و پایانه
موضوع شکایت و خواسته : ابطال مواد ۲۰ تا ۲۶ آیین نامه اجرایی قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب سال ۷۳ هیأت وزیران
متن مقرره مورد شکایت
فصل سوم – مقررات حمل کالاهای وارداتی کشور
ماده ۲۰ – در اجرای تبصره ۲ قانون ، کلیه صاحبان کالاهای ایرانی که از ناوگان خارجی ( زمینی ، دریایی ، هوایی ) نسبت به حمل و ورود کالاهای خود به داخل کشور استفاده می کنند ، موظف به اخذ مجوز حمل کالا قبل از مراحل گشایش اعتبار از سازمان حمل و نقل و پایانه هستند.
تبصره ، موارد استثناء در رابطه با صدور مجوز کلی برای کالاهایی که دارای شرایط خاص حجمی یا وزنی هستند بنا به پیشنهاد بالاترین مقام اجرایی دستگاه های ذی ربط به تصویب شورای عالی ترابری می رسد.
ماده ۲۱ – بانک مرکزی و بانک های عامل گشایش اعتبار و گمرک ایران باید در انجام وظایف مربوط ، مجوز حمل کالا را به عنوان یکی از اسناد مورد نیاز منظور و مطالبه کنند. در صورت عدم ارائه مجوز حمل توسط صاحب کالا ، سازمان های مذکور از گشایش اعتبار یا ترخیص کالا ، خودداری خواهند کرد.
ماده ۲۲ – در زمان صدور مجوز ، سازمان حمل و نقل و پایانه موظف است در صورت وجود ناوگان ایرانی میزان عوارض ده درصد ( ۱۰% ) کل کرایه حمل را که باید توسط صاحب کالا به حساب خزانه واریز شود ، در مجوز حمل قید نماید و در صورت تشخیص وجود نداشتن ناوگان ایرانی ، مراتب باید در مجوز حمل صادر شده قید و تایید شود.
تبصره : کرایه واقعی حمل هر کالا ، بر اساس نرخ متعارف حمل کالا و به قیمت ارز خرید کالا توسط سازمان حمل و نقل و پایانه تعیین می شود.
ماده ۲۳ – در موارد مشمول پرداخت عوارض کرایه حمل ، بانک های عامل گشایش اعتبار موظف هستند فیش بانکی پرداخت عوارض ده درصد ( ۱۰% ) را با اساس مجوز حمل صادر شده در زمان معامله اسناد از صاحبان کالا دریافت و در مدارک خرید کالا منظور کنند.
ماده ۲۴ – در صورت حمل کالا بدون اخذ مجوز حمل ، وجود ناوگان ایرانی قطعی تلقی شده و صاحب کالا با اعلام سازمان حمل و نقل و پایانه و هنگام ترخیص کالا ملزم به پرداخت ده درصد ( ۱۰% ) کل کرایه واقعی حمل کالای مورد حمل می باشد و گمرک ایران برای انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا باید اعلامیه وزارت راه و ترابری را مبنی بر پرداخت عوارض مذکور دریافت کند.
- دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
شاکی اظهار داشته قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب ۱۳۷۳ ، در خصوص اخذ عوارض از صاحبان کالاهای وارداتی مورد حمل و نقل زمینی و جاده ای است و نمی بایست با آیین نامه اجرایی آن قانون ، حمل و نقل هوایی و دریایی را به آن اضافه کرد و عوارض اخذ کرد. شاکی در تبیین خواسته اعلام داشته که این کار مغایر با موارد زیر است :
۱- عبارت تردد وسایل نقلیه خارجی در قوانین کشور و مقررات به معنای زمینی و جاده ای است و برای دریا و هوا کاربرد ندارد.
۲- کلمه " ناوگان " در تبصره ۲ ماده واحده قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی بکار رفته. با توجه به کل ماده واحده منصرف به خودروهای زمینی است و ماده ۲۰ آیین نامه که در ( ) گفته زمینی ، هوایی و دریایی خلاف قانون یاد شده است.
۳- سازمان حمل و نقل و پایانه در قوانین و مقررات فقط برای وسایل نقلیه باربری زمینی تدوین یافته است و نمی تواند متصدی وظایف حمل و نقل دریایی و هوایی شود.
۴- تسری مقررات ماده واحده قانون مقررات تردد وسایل نقلیه ، به وسایل نقلیه زمینی و هوایی و دریایی ، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی می باشد.
- خلاصه مدافعات طرف شکایت
مدیر کل دفتر حقوقی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به موجب لایحه دفاعیه ای در پاسخ به اظهارات شاکی چنین بیان داشته است :
۱- موضوع ماده واحده قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی ، به لزوم اخذ پروانه تردد برای وسایل نقلیه خارجی و پرداخت ما به التفاوت سوخت توسط رانندگان وسایل نقلیه خارجی تصریح دارد و این موضوع منحصر در حمل و نقل جاده ای است و با مراجعه به مشروح مذاکرات تصویب این قانون بکار بردن عبارت ناوگان ایرانی بصورت مطلق و بدون تقیید به منظور حمایت از ناوگان سه گانه کشور ( دریایی ، هوایی و زمینی ) بوده است و نظر مقنن در تبصره ۲ قانون مذکور حمایت از ناوگان ملی بطور مطلق بوده است.
۲- سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در بخش حمل و نقل دریایی و هوایی دخالتی ندارد بلکه صرفا موضوع دریافت عوارض و صرف آنها در امور مندرج در تبصره ۴ قانون ، تکلیف این سازمان بوده است.
۳- وقتی قانونگذار تکلیفی برای دستگاهی در نظر گرفت ، دیگر نوبت به انطباق تکالیف جدید با اساسنامه اولیه دستگاه اجرایی فاقد پشتوانه حقوقی است.
۴- تکلیف به پرداخت عوارض ، شرایط ، مرجع وصول و محل هزینه کرد بر اساس تکلیف قانونگذار به موجب تبصره ۲ و ۴ قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی بوده و بنابراین مغایرتی با اصل ۵۳ قانون اساسی ندارد.
۵- بنابراین چون در خصوص موضوع پیشتر هیأت عمومی تعیین تکلیف کرده است و با توجه به متن مشروح مذاکرات تصویب قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مراد مقنن از اطلاق عبارت ناوگان ایرانی ناظر بر ناوگان دریائی ، هوایی نیز بوده است و از سوی دیگر وجوه حاصل از اجرای قانون یاد شده صرف نگهداری آزاد راه ها و بزرگراه ها و تیر پارک ها و تجهیز و تقویت ناوگان حمل و نقل جاده ای کشور می شود که تبصره ۴ قانون یاد شده به آن تصریح دارد ، رد شکایت شاکی تقاضا شده است.
- رای هیات تخصصی اقتصادی ، مالی واصناف دیوان :
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، بر مبنای تبصره ۲ ماده واحده ، قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب ۱۳۷۳ کالاهای ایرانی که در صورت وجود ناوگان ایرانی به ناوگان غیر ایرانی وارد کشور می شوند ، مشمول پرداخت عوارضی به میزان ۱۰% کل کرایه حمل کالای مورد حمل از سوی صاحب کالا خواهد که در زمان صدور مجوزهای حمل کالا توسط وزارت راه و ترابری اخذ و به حساب خزانه واریز می شود. نظر به این که واژه ناوگان بدون قید و وصف چه در لفظ و چه در اصطلاح دلالت بر انواع مختلف ناوگان ها اعم از زمینی ، دریایی و هوایی دارد و هدف مقنن از وضع حکم مزبور با عنایت به اطلاق آن مفید شمول عوارض به میزان ده درصد کل کرایه حمل کالای مورد حمل به کالای ایرانی است که با وجود ناوگان ایرانی از طریق ناوگان غیر ایرانی به کشور حمل می شود و مطابق تبصره چهار ماده واحده قانون یاد شده آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارت راه و ترابری ، تهیه و حداکثر ظرف مدت دو ماه به تصویب هیات وزیران می رسد. بنابراین مواد ۲۱ الی ۲۶ آیین نامه مورد شکایت در اجرای قانون موصوف الذکر و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده ، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده ، به استناد بند ( ب ) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند ، رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است .
دکتر زین العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
دیوان عدالت اداری
- نظریه هیات تخصصی اقتصادی ، مالی واصناف دیوان
نظر به این که در خصوص ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب سال ۱۳۷۳ هیات وزیران به موجب دادنامه شماره ۳۹۱ مورخ ۴/۶/۸۶ هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری رای به عدم ابطال صادر شده است. لذا موضوع مشمول ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ می باشد. /ت
دکتر زین العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 11202