رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مواد ۲ و ۱۵ آیین نامه جدید اصلاحی مشاغل سخت و زیان آور مصوب ۸۵
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مواد ۲ و ۱۵ آیین نامه جدید اصلاحی مشاغل سخت و زیان آور مصوب ۸۵
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال مواد ۲ و ۱۵ آیین نامه جدید اصلاحی مشاغل سخت و زیان آور مصوب ۸۵ |
| کلاسه پرونده | ۹۱/۱۰۸۶ |
| تاریخ رأی | شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۳ |
| شماره دادنامه | ۲۳۱ |
بسمه تعالی
دادنامه ۲۳۱ ۹۲/ب/۴۲
مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی بیمه کار وکارگری
شاکی : آقای عین علی زمانیان
طرف شکایت : سازمان تأمین اجتماعی
گردشکار
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع
شاکی با تقدیم دادخواست درخواست ابطال مواد ۲ و ۱۵ آیین نامه جدید مشاغل سخت و زیان آور مصوب ۸۵ را نموده بواسطه اینکه کارگاهی که قبلا شاکی در آن اشتغال داشته در حال حاضر تعطیل می باشد مدلول مواد ۲ و ۱۵ آیین نامه جدید سخت و زیان آور درخواست شاکی مبنی بر سخت و زیان آور بودن شغل وی را مورد تأیید قرار نداده باستناد آراء ۴۸۰- ۴۷۹- ۴۷۸-۴۷۷ - ۴۷۶ مورخ ۲۹/۹/۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر تعطیلی یا دایر نبودن کارگاه بررسی مشاغل سخت و زیان آور بودن کارگران و واجد شرایط بودن بازنشستگی را منتفی نمی نماید و نیز دادنامه ۲۹۸ – ۱۵/۵/۸۵ هیئت عمومی دیوان استفاده از مستمری بازنشستگی در کارهای سخت و زیان آور را مقید و مشروط به اشتغال در کارهای سخت و زیان آور در هنگام تقاضای برقراری مستمری بازنشستگی را غیر قابل ابطال دانسته درخواست ابطال مواد ۲ و ۱۵ آیین نامه مذکور را نموده است .
ماده ۲ آیین نامه :تعیین سخت و زیان آور بودن مشاغل موضوع ماده ۱ و نوع آن گروه الف و گروه ب حسب درخواست کارگر کارفرما و تشکلها وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی در هر کارگاه با بررسی سوابق انجام بازدید و بررسی شرایط کار توسط کارشناسان بهداشت حرفه ای وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و بازرسان کار وزارت کار و امور اجتماعی و با تأیید توسط کمیته های بدوی و تجدید نظر استانی موضوع این آیین نامه انجام می گیرد .
ماده ۱۵ آیین نامه : آثار محدودیتها و مزایای مندرج در قانون برای موادی که بازنشستگی به موجب این آیین نامه ایجاد میشود منحصر به همان شغل در همان کارگاه خاص بوده و قابل تسری و تصمیم در دیگر شغلهای مشابه در سایر کارگاهها نمی گردد .
مغایرت آن با قانون تفسیر جزء ۱ بند ب تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۹۰ که اشعار میدارد : سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان آور به هر میزان قبل یا بعد از اشتغال در مشاغل عادی به ازاء هر سال یک سال و نیم محاسبه خواهد شد صرف اشتغال ۲۰ سال متوالی یا ۲۵ سال متناوب را جهت استفاده از مستمری مشاغل سخت و زیان آور مردود اعلام کرده و بند الف تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۷ و ۷۲ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۷۱ که در تاریخ ۱۳۸۰ به تصویب رسیده عنوان شده ،کارهایی که در آنها عوامل فیزیکی شیمیایی مکانیکی بیولوژیکی محیط کار غیر استاندارد بوده و در اثر اشتغال کارگر نقشی به مراتب بالاتر از ظرفیت های طبیعی در وی ایجاد گردد که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن بوده و بتوان با بکارگیری تمهیدات فنی ، مهندسی، بهداشتی و ایمنی و غیر صفت سخت و زیان آور بودن را از آن مشاغل کاهش یا حذف نمود که نتیجتا اطلاق حکم مزبور و اجرای آن در مورد مشاغل سخت و زیان آور با رعایت عوامل موثر مقرر در حکم مقنن در کارگاههای منحله یا تعطیل شده منع قانونی نداشته و تعطیل و انحلال کارگاه طبیعت و ماهیت کارهای سخت و زیان آور انجام شده در زمان دایر بودن کارگاه را منتفی نمی سازد درخواست ابطال مواد ۱۵ و ۲ آئین نامه اجرایی قانون مشاغل سخت و زیان آور را که بطور غیرمستقیم به بهانه تعطیل و یا دایر نبودن کارگاه بررسی مشاغل مذکور را فاقد موضوعیت و منتفی اعلام می نماید مورد تقاضاست .آرای صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ۴۸۰- ۴۷۹- ۴۷۸- ۴۷۷- ۴۷۶ و ۴۷۵ مؤید این امر می باشد .
خلاصه مدافعات مشتکی عنه
درخواست ابطال مواد ۲ و ۱۵ آئین نامه جدید اصلاحی مشاغل سخت و زیان آور بدون اینکه قانون مورد نظر را اشاره کند قابلیت طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را نداشته باستناد بند الف تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون .... مصوب ۸۰ در مقام تعریف کارهای سخت و زیان آور عنوان شده کارهای سخت و زیان آور کارهایی است که در آنها عوامل فیزیکی و شیمیایی مکانیکی و بیولوژی محیط کار غیراستاندارد بوده و در اثر اشتغال کارگر تنش به مراتب بالاتر از ظرفیت های طبیعی در وی ایجاد گردد که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن می باشد. طبق بند یک جزء ب قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۷۱ مورخ ۸۰ مقرر نموده افرادی که حداقل ۲۰ سال متوالی یا ۲۵ سال متناوب در کارهای سخت و زیان آور اشتغال داشته باشند و در هر مورد حق بیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند می توانند تقاضای مستمری بازنشستگی نمایند هر سال سابقه حق بیمه در کارهای سخت و زیان آور در یک و نیم سال محاسبه خواهد شد . در قانون تفسیر جزء ۱ داشتن حداقل ۷۳۰۰ روز اشتغال در یک یا چند شغل زیان آور در یک یا چند کارگاه است در پاسخ استفساریه عبارت است از توالی اشتغال به قوت خود باقی است و ماده ۲ آئین نامه چگونگی تعیین و تشخیص سخت و زیان آوری مشاغل تصریح شده را بیان نموده ماده ۱۵ آیین نامه نیز آثار محدودیت ها و مزایای مندرج در قانون برای مواردی که بازنشستگی به موجب این آیین نامه ایجاد می شود منحصر به همان شغل در همان کارگاه خاص بوده و قابل تسری و تصمیم در دیگر شغلهای مشابه در سایر کارگاهها نمی گردد لزوم انجام کار سخت و زیان آور وجود محیط غیر استاندارد بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن لزوم حذف یا حداقل کاهش صفت سخت و زیان آور عوامل محیطی از سوی کارفرما فرصت دو ساله به کارفرمایان برای ایمن سازی عوامل و شرایط کار لزوم ارائه ادعا و درخواست بررسی شغل به کمیته های استانی طرح مشاغل در کمیته های استانی بررسی سوابق و انجام بازدید و بررسی شرایط کار توسط کارشناسان بهداشت بازرسان کار و یک و نیم برابر شدن سوابق پرداخت حق بیمه تفکیک و بیان نموده است.رأی ۹۵- ۱۷/۳/۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مؤید این موضوع است صرف تشخیص مشاغل سخت و زیان آور احراز سایر ضوابط و شرایط بازنشستگی از اختیارات و وظایف سازمان تأمین اجتماعی تشخیص داده شده آیین نامه مورد درخواست ابطال در اجرای بند ۵ جزء ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۷۱ مصوب ۸۰ تنظیم و منطبق با قانون موصوف می باشد و شاکی قانون و حکم شرعی که با مواد مذکور مغایر باشد ذکر نکرده تقاضای رد شکایت مطروحه را نموده است .
- نظریه تهیه کننده گزارش :
باتوجه به بند الف تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون ... مصوب ۸۰ در مقام تعریف کارهای سخت و زیان آور عوامل فیزیکی ، شیمیایی و مکانیکی و ... را شرط برخورداری از تشخیص مشاغل سخت و زیان آور تعین نموده دارا بودن ۲۰ سال متوالی یا ۲۵ سال متناوب در این گونه مشاغل شرط برخورداری از بازنشستگی پیش از موعد می باشد ماده ۲ آیین نامه چگونگی تشخیص سخت و زیان آور ماده ۱۵ آثار محدودیت در قانون برای استفاده از بازنشستگی را منحصر به اشتغال در همان شغل در همان کارگاه خاص بوده و قابل تسری در شغلهای مشابه در سایر کارگاه ندانسته باستناد بند ۳ ماده ۱۲ آئین نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان آور احراز سایر ضوابط و شرایط بازنشستگی از اختیارات سازمان تامین اجتماعی می باشد لذا مصوبه های مورد ابطال در اجرای بند ۵ جز ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۷۱ مصوب ۸۰ تنظیم و منطبق با قانون موصوف بوده به عدم ابطال مصوبه های مذکور اعلام نظر میگردد .
تهیه کننده گزارش
علی عزیزی
موضوع در جلسه مورخ ۱۸/۳/۹۴ هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .
اعضاء هیأت به اتفاق آراء عقیده دارند
باتوجه به تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون مصوب ۸۰ در مقام تعریف کار های سخت و زیان آور بوده و بند یک جزء ب قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۷۱ مورخه ۱۴/۷/۸۰ که ۲۰ سال متوالی یا ۲۵ سال متناوب در مشاغل سخت و زیان آور را می توانند تقاضای بازنشستگی نمایند هر سال سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان آور یک و نیم سال محاسبه میگردد حداقل سابقه دارا بودن شرایط در شاکی وجود نداشته ماده ۲ آئین نامه در مقام تعریف و عوامل تشکیل دهنده و شرایط محیط سخت و زیان آور بوده و ماده ۱۵ آئین نامه نیز در مقام وجود محدودیت و مزایای مندرج در قانون برای برخورداری از مزایای بازنشستگی پیش از موعد بوده و منحصر به همان شغل در همان کارگاه خاص بوده و قابل تسری و تعمیم در دیگر شغلهای مشابه در سایر کارگاه ها نمی داند با توجه به اینکه شاکی استناد قانونی مغایر با مصوبه های مذکور را اعلام ننموده است و با عنایت به اینکه نوع شغل و کارگاه هر کدام دارای شرائط خاص داشته و با هم مشابهتی ندارد و لذا قابلیت ابطال را نداشته نظریه اکثریت آراء اعضا مبنی بر عدم ابطال مصوبه های مذکور می باشد و حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد . این رأی ظرف مدت ۲۰ روز پس از صدور از سوی رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد . /ز
نبی اله کرمی
رئیس هیأت تخصصی بیمه ،کار و تامین اجتماعی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10465