رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مواد ۳ و ۲ و ۱ مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۲۸۷ مورخ ۷/۱۱/۹۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مواد ۳ و ۲ و ۱ مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۲۸۷ مورخ ۷/۱۱/۹۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال مواد ۳ و ۲ و ۱ مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۲۸۷ مورخ ۷/۱۱/۹۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات |
| کلاسه پرونده | ه ع /۹۸۰۳۱۷۹ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ |
| شماره دادنامه | ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۰۸ |
دیوان عدالت اداری
هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی
شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۰۸
تاریخ دادنامه : ۲۸/۱۱/۹۸
شماره پرونده : ه ع /۹۸۰۳۱۷۹
شاکی : آقای فرشید بنده علی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۳ و ۲ و ۱ مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۲۸۷ مورخ ۷/۱۱/۹۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
گردش کار :
شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که :
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراما ؛ اینجانب خواهان بر اساس شرح خواسته بدوا به استضار می رساند ، مطابق بند (ج) ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۲ و بند (ب) ماده ۲ آیین نامه اجرایی شماره۷۶۲۰۰/ت ۳۰۵۸۲/ه مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۳ هیأت وزیران ، به منظور تعیین سیاست نرخ گذاری بر کلیه خدمات در بخش های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفه ها و نرخ های کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور ، کمیسیونی با عنوان کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات متشکل از اشخاص موضوع ماده ۶ همان قانون و با استفاده از امکانات مالی و انسانی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تشکیل گردیده است.مع الوصف کمیسیون مذکور حسب اختیارات و وظایف قانونی ، در اواخر سال ۱۳۹۷ اقدام به بازنگری تعرفه خدمات ارتباطی و فناوری و ابلاغ آن به واحدهای مجری وابسته و تابعه طی مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۲۸۷ مورخ ۷/۱۱/۹۷ آن کمیسیون نموده ، در حالی که اطلاق تعرفه های تعیین شده شامل کلیه استفاده کنندگان خدمات فناوری و ارتباطی اعم از ؛ اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و دولتی گردیده و تمامی این اشخاص مکلف به پرداخت بهای خدمات مذکور بر مبنای تعرفه های جدیدی می باشند. به همین دلیل افزایش تعرفه هی بار مالی نسبتا قابل ملاحظه ای را برای دستگاه دولتی استفاده کننده از این خدمات ، خصوصا در بستر پروتکل های VPLS ، VPWS ، MPLS ، INTRANET موضوع ماده ۲ مصوبه فوق الذکر ایجاد نموده ، به نحوی که تنها در یک مورد صورتحساب هزینه دیتا صادره از سوی شرکت مخابرات استان مرکزی ( که حسب تعرفه های مصوب مورد بحث صادر گردیده ) برای اداره کل استاندارد استان مرکزی ، مبلغ ۰۰۰/۳۷۳/۱۰۵ ریال (شامل ۰۰۰/۳۵۲/۷۹ ریال صورتحساب دوره خرداد ماه ۱۳۹۸ و ۴۰۰/۰۲۱/۲۶ ریال ما به التفاوت ناشی ازافزایش تعرفه در دو ماهه فروردین و اردیبهشت ماه امسال) از آن اداره کل اخذ گردیده ، در حالی که صورتحساب دوره مشابه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۷ آن اداره کل که قبل از زمان اجرای مصوبه صادر گردیده ، هزینه ای به میزان ۰۰۰/۶۲۲۷/۶ ریال را در بر داشته است. ( بنابراین تغییر تعرفه ها ، منجر به افزایش حدودا ۱۲ برابری حال حاضر هزینه دیتا آن اداره کل نسبت به دوره مشابه گذشته شده است.)
علی ایحال افزایش بی رویه و غیر منطقی تعرفه خدمات بسترهای ارتباطی و اطلاعاتی داخلی بر اساس مصوبه فوق الذکر و تحمیل بار مالی ناشی از اجرای این مصوبه به اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی دولتی ( که حسب قوانین مربوطه مکلف به استفاده از بسترهای پروتکل های یاد شده به عنوان مسیر ارتباطی امن داخلی جهت تبادل اطلاعات می باشند ) در شرایطی صورت می پذیرد که مطابق ماده ۷۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ ، بند (ث) ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه مصوب سال ۱۳۹۵ و بند (ط) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور ، مصوباتی از این حیث که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلا محاسبه و در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی و تأمین شده باشد. و این موضوع شامل مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات (به عنوان کمیسیونی دولتی و دارای وظایف حاکمیتی ) نیز می شود. کما اینکه مطابق بند (ج) ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۲ ، انجام وظایف این کمیسیون می بایست در چارچوب قوانین و مقررات کشور صورت پذیرد. بنابراین اطلاق افزایش تعرفه خدمات ارتباطی مندرج در مواد ۱ ، ۲ و ۳ مصوبه تا آن حد که شامل هزینه دیتای دستگاه های دولتی آنهم فارغ از تعیین قبلی بار مالی آن در بودجه ای سنواتی گردیده ، مغایر با قوانین اخیرالذکر بوده ؛ فلذا مستندا به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ، از آن مقام گرامی تقاضای بررسی و ارجاع موضوع به هیأت عمومی آن دیوان جهت ابطال مواد ۱ ، ۲ و ۳ مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۲۸۷ مورخ ۷/۱۱/۹۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را خواستاریم.
متن مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۲۸۷ مورخ ۷/۱۱/۱۳۹۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به قرار زیر است
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۸۷ مورخ ۷/۱۱/۱۳۹۷ ، پیشنهاد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای بازنگری تعرفه خدمات انتقال در مصوبه شماره ۲۶ را صرفا برای ارایه به مشتریان فاقد پروانه ارایه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات ، بررسی و به شرح زیر تصویب کرد :
ماده ۱ : تعرفه ماهانه ارتباط نقطه به نقطه اختصاصی لایه ۲ شامل لینک های مبتنی بر TDM ، SDH یا OTN منحصرا برای مشتریان فاقد پروانه ارایه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات از سازمان ، به شرح جدول زیر تعیین می شود :
سرعت
(بیت بر ثانیه)
تعرفه ماهانه (۳۰ روز) ارتباط نقطه به نقطه اختصاصی (لایه ۲)
شهری
بین شهری
بین استانی
۶۴ کیلو
۰۰۰/۵۰۰ ریال
۰۰۰/۷۵۰ ریال
۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال
۱۲۸ کیلو
۲ برابر ۶۴ کیلو
۲ برابر ۶۴ کیلو
۲ برابر ۶۴ کیلو
۲۵۶ کیلو
۴ برابر ۶۴ کیلو
۴ برابر ۶۴ کیلو
۴ برابر ۶۴ کیلو
۵۱۲ کیلو
۸ برابر ۶۴ کیلو
۸ برابر ۶۴ کیلو
۸ برابر ۶۴ کیلو
۱۰۲۴ کیلو
۱۶ برابر ۶۴ کیلو
۱۶ برابر ۶۴ کیلو
۱۶ برابر ۶۴ کیلو
۲۰۴۸ کیلو
۲۸ برابر ۶۴ کیلو
۲۸ برابر ۶۴ کیلو
۲۸ برابر ۶۴ کیلو
۴ مگا
۴۰ برابر ۶۴ کیلو
۴۰ برابر ۶۴ کیلو
۴۰ برابر ۶۴ کیلو
۸ مگا
۶۰ برابر ۶۴ کیلو
۶۰ برابر ۶۴ کیلو
۶۰ برابر ۶۴ کیلو
۲۰ مگا
۸۰ برابر ۶۴ کیلو
۸۰ برابر ۶۴ کیلو
۸۰ برابر ۶۴ کیلو
۳۴ مگا
۱۱۰ برابر ۶۴ کیلو
۱۱۰ برابر ۶۴ کیلو
۱۱۰ برابر ۶۴ کیلو
۱۰۰ مگا
۱۵۰ برابر ۶۴ کیلو
۱۵۰ برابر ۶۴ کیلو
۱۵۰ برابر ۶۴ کیلو
(STM۱) ۱۵۵ مگا
۲۱۰ برابر ۶۴ کیلو
۲۱۰ برابر ۶۴ کیلو
۲۱۰ برابر ۶۴ کیلو
STM۴
۵۶۰ برابر ۶۴ کیلو
۵۶۰ برابر ۶۴ کیلو
۵۶۰ برابر ۶۴ کیلو
STM۱۶
۱۵۰۰ برابر ۶۴ کیلو
۱۵۰۰ برابر ۶۴ کیلو
۱۵۰۰ برابر ۶۴ کیلو
ماده ۲ : تعرفه ماهانه تمامی خدمات ابر انتقال لایه ۳ به ازای هر اتصال به ابر ، شامل پروتکل های VPLS ، VPWS ، MPLS ، Intranet و نه محدود به آنها منحصرا برای مشتریان فاقد پروانه ارایه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات از سازمان ، به شرح جدول زیر تعیین می شود :
سرعت
(بیت بر ثانیه)
تعرفه ماهانه (۳۰ روز) خدمات ابر انتقال
شهری
بین شهری
بین استانی
۶۴ کیلو
۰۰۰/۵۶۰ ریال
۰۰۰/۸۰۰ریال
۰۰۰/۳۰۰/۱ ریال
۱۲۸ کیلو
۲ برابر ۶۴ کیلو
۲ برابر ۶۴ کیلو
۲ برابر ۶۴ کیلو
۲۵۶ کیلو
۴ برابر ۶۴ کیلو
۴ برابر ۶۴ کیلو
۴ برابر ۶۴ کیلو
۵۱۲ کیلو
۸ برابر ۶۴ کیلو
۸ برابر ۶۴ کیلو
۸ برابر ۶۴ کیلو
۱۰۲۴ کیلو
۱۶ برابر ۶۴ کیلو
۱۶ برابر ۶۴ کیلو
۱۶ برابر ۶۴ کیلو
۲۰۴۸ کیلو
۲۸ برابر ۶۴ کیلو
۲۸ برابر ۶۴ کیلو
۲۸ برابر ۶۴ کیلو
۴ مگا
۴۰ برابر ۶۴ کیلو
۴۰ برابر ۶۴ کیلو
۴۰ برابر ۶۴ کیلو
۸ مگا
۶۰ برابر ۶۴ کیلو
۶۰ برابر ۶۴ کیلو
۶۰ برابر ۶۴ کیلو
۲۰ مگا
۸۰ برابر ۶۴ کیلو
۸۰ برابر ۶۴ کیلو
۸۰ برابر ۶۴ کیلو
۳۴ مگا
۱۱۰ برابر ۶۴ کیلو
۱۱۰ برابر ۶۴ کیلو
۱۱۰ برابر ۶۴ کیلو
۱۰۰ مگا
۱۵۰ برابر ۶۴ کیلو
۱۵۰ برابر ۶۴ کیلو
۱۵۰ برابر ۶۴ کیلو
۱۵۵ مگا
۲۱۰ برابر ۶۴ کیلو
۲۱۰ برابر ۶۴ کیلو
۲۱۰ برابر ۶۴ کیلو
تبصره ۱ : تعرفه برای پهنای باند بیش از Mbps ۱۵۵ بر مبنای محاسبه قیمت پهنای باند یک مگابیت بر ثانیه با تعرفه پهنای باند Mbps ۱۵۵ ضربدر پهنای باند درخواستی خواهد بود.
تبصره ۲ : در صورت تأمین ظرفیت پهنای باند درخواستی در یک مرکز برای یک نقطه بر روی پورت های متعدد ، تعرفه براساس مجموع ظرفیت درخواستی متقاضی محاسبه می شود.
ماده ۳ : در صورت ارایه خدمات با نرخ بیت های ما بین نرخ بیت های تعیین شده در جداول فوق تعرفه مربوط به صورت خطی مبتنی بر پهنای باند و تعرفه های بالا و پایین پهنای باند درخواستی محاسبه می شود.
در پاسخ به شکایت مذکور ، اداره کل دفتر حقوقی و بازرسی سازمان تنظیم و مقررات ارتباطات رادیویی به موجب لایحه شماره ۶۶۳۷۴/۱۰۰ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۸ توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر است :
حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
عطف به کلاسه پرونده ۹۸۰۳۱۷۹ در خصوص شکایت آقای فرشید بنده علی با موضوع ابطال مواد ۳ ، ۲ ، ۱ مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۲۸۷ مورخ ۷/۱۱/۹۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با استیذان از نمایندگی شماره ۶۵۶۶۷/۱۰۰ مورخ ۲۰/۹/۹۷ مراتب ذیل را به استحضار می رساند :
۱- مصوبه مورد اعتراض شاکی محترم ، از سوی کمیسیونی به تصویب رسیده است که نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه ، عضو آن هستند. یکی از دلایل قانونگذار محترم در ایجاد چنین ترکیبی ، رعایت حقوق همه طرفهای ذینفع در بهره برداری از خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات است.
۲- تفسیر بند (ث) ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور از سوی شاکی محترم برای لزوم لحاظ نمودن بار مالی مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در سایر دستگاه های اجرایی ، فاقد مبنای اداری و حقوقی است ، زیرا :
اولا توجه ماده مذکور به دستگاه اجرایی است ، نه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ، فراز انتهایی پاراگراف اول بند (ث) به صراحت بیان می دارد اقدام دستگاه اجرایی بر خلاف این حکم ، تعهد زائر بر اعتبار محسوب می شود. بنابراین دستگاه اجرایی برای طرح ، تصویب اجرای تصویب نامه ، بخشنامه ، دستورالعمل و سایر مبنای مقرراتی موظف است بار مالی آن را در قانون بودجه تأمین نموده باشد. همچنین بند (ج) ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه ، تصریح می نماید کلیه دستگاه های اجرایی موظف اند در اجرای بندهای (ت) و (ث) قانون مذکور ، موارد مورد نظر خود را پس از ابلاغ بخشنامه بودجه در قالب پیشنهاد بودجه سنواتی ارایه نماید.
ثانیا سهم بهره برداری از خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعاتی در انجام وظایف دستگاه های اجرایی یکسان نیست. برخی از دستگاه های اجرایی هزینه ارایه خدمات خود با بهره برداری از این فناوری را در قالب تعرفه خدمات مذکور از بهره بردار نهایی دریافت می نمایند. از این رو قانونگذار محترم به درستی ، دستگاه اجرایی را موظف به اقدام در این راستا نموده است.
۳- مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۲۸۷ مورخ ۷/۱۱/۱۳۹۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مربوط به بازنگری مصوبه شماره ۲۶ مورخ ۱۷/۴/۱۳۸۶ کمیسیون مذکور است که ۱۱ سال ثابت و بدون تغییر مانده بود. آمار و اطلاعات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در کشور در سال ۱۳۸۶ از عدد ۲۶۵/۲۱ ، در آبانماه سال ۱۳۹۷ به رقم ۶/۱۵۳ واحد رسیده است.
مطابق ماده ۹۰ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ دولت مکلف است در صورتی که قیمت کالا یا خدمت را پایین تر از قیمت بازار تکلیف نماید ، باید ما به التفاوت آن را از محل اعتبارات و منابع دولتی در سال اجرا یا کسر آن از محل بدهی آن ها به سازمان امور مالیاتی تأمین نماید ، از سوی دیگر به واسطه بند (ت) ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه ، ایجاد وتحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی ، توسط دستگاه های اجرایی از جمله دستگاه مباشر دولت در موارد مختلف از قبیل خرید تضمینی و هزینه های تبعی خرید ، جبران زیان ، تفاوت قیمت ، تنظیم بازار ، یارانه نهاده ها و غیر آن را ممنوع ، تخلف از این حکم را تعهد زائد بر اعتبار محسوب و متخلف را به مجازات موضوع ماده۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) محکوم می نماید.
۴- با توجه به ممنوعیت اعطای امتیاز دولتی (ریالی ، ارزی ، اعتباری ، معافیت ، تخفیف ، ترجیح اطلاعات یا مشابه آن ) به واسطه ماده ۵۲ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ، به صورت تبعیض آمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که موجب تسلط در بازار یا اخلال در رقابت شود ، امکان ارایه تخفیف به دستگاه های دولتی نیز برای انجام این کار میسر نبود. لیکن سازمان متبوع در راستای عدم ایجاد اخلال در ارایه وظایف دستگاه های اجرایی دستور عدم قطع خدمات و انتقال بدهی دستگاه های اجرایی به سال آتی را صادر نموده است.
با عنایت به مراتب فوق کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در راستای انجام امور و توجه به قوانین و مقررات بالادستی و تکالیف قانونی خود پس از انجام بررسی های کارشناسی مبادرت به وضع مقرره مورد اعتراض نموده است. از اینرو تقاضای رد شکایت مورد استدعاست. نظر به ماهیت تخصصی موضوع و تبیین بهتر پرونده خواهشمند است دستور فرمایید از نمایندگان این سازمان جهت ادای توضیحات حضوری در جلسات هیأت محترم تخصصی دعوت به عمل آید.
از طرف : محمد جواد صالحی – مدیر کل دفتر حقوقی و بازرسی
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده ، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از ۴/۳ اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رأی مبادرت شد.
رأی هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه : حکم قانونی مندرج در مواد ۷۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ ، بند (ث) ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه مصوب سال ۱۳۹۵ و بند (ط) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ ، جمگی ناظر بر مشروط شدن اجرای کلیه تصویب نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل ها و تصمیمات و مصوبات هیأت امنا و مراجع و مقامات اجرایی و دستگاه های اجرایی ، تغییرات تشکیلات ، تغییر ضرایب ، جداول حقوق و طبقه بندی مشاغل ، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به کارگیری نیرو در دستگاه های اجرایی به محاسبه بار مالی ناشی از آن و تأمین اعتبار در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذی ربط بوده و اختیار کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات مندرج در بند (ج) ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۲ مبنی بر تعیین سیاست نرخ گذاری به کلیه خدمات در بخش های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفه ها و نرخ های کلیه خدمات ارتباطی در چهارچوب قوانین و مقررات کشور ، از شمول قوانین یادشده خارج می باشد. بنابراین با عنایت به اینکه مواد ۳ و ۲ و ۱ از مصوبه مورد شکایت هیچ گونه مغایرتی با قانون ندارد و در حدود وظایف و اختیارات مرجع واضع مصوبه ، می باشد ، مستندا به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر و اعلام می شود. این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ت
مهدی دربین
رئیس هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 12910