رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مواد ۶ ، ۷ و ۳۰ تعرفه عوارض سال ۹۷

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مواد ۶ ، ۷ و ۳۰ تعرفه عوارض سال ۹۷

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال مواد ۶ ، ۷ و ۳۰ تعرفه عوارض سال ۹۷
کلاسه پرونده	ه ع/۹۷۰۳۵۱۷
تاریخ رأی	سه شنبه ۷ مرداد ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۵۹

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده : ه ع/۹۷۰۳۵۱۷ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۵۹ تاریخ: ۶/۵/۹۹

شاکی : سیاوش بورکی

طرف شکایت : شورای اسلامی برازجان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۶ ، ۷ و ۳۰ تعرفه عوارض سال ۹۷

شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی برازجان به خواسته ابطال مواد ۶ ، ۷ و ۳۰ تعرفه عوارض سال ۹۷ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

ماده ۶ : عوارض مازاد بر تراکم مجاز

برای هر متر مربع ساخت اضافه بر سطح اشغال مجاز طبق طرح تفصیلی به شرح ذیل محاسبه و اخذ می گردد.

نوع کاربری

تصویب سال ۹۷

مسکونی

۲۱

سایر کاربری ها

۲۴

نحوه محاسبه :

مساحت مازاد بر تراکم مجاز × قیمت منطقه ای (p) × ضریب جدول محاسباتی

مثال : ۲۵ متر مربع مازاد بر تراکم مجاز مسکونی قیمت منطقه ای (p) : ۲۰۰۰۰ ریال ضریب : ۲۱

۲۵ × ۲۰۰۰۰× ۲۱ = ۱۰۵۰۰۰۰۰

تبصره ۱ : این عوارض صرفا بابت همین عنوان (مازاد بر تراکم) قابل وصول بوده و شامل سطح اشغال مجاز نخواهد شد.

تبصره ۲ : ضمنا موقعی که واحد اضافه مسکونی خارج از محدوده مجاز احداث شود بعد از اخذ مجوزات قانونی هم عوارض مازاد بر تراکم و هم عوارض بهای خدمات حاصل از ارزش افزوده بر واحد اضافه وصول می گردد.

ماده ۷ : بهای خدمات حاصل از ارزش افزوده بر واحد اضافه در محدوده مجاز مسکونی طبق طرح جامع و تفصیلی شهر برازجان ما به ازای هر ۸۰ متر مربع عرصه املاک ، مالکین صرفا مجاز به احداث یک واحد در تراکم مجاز خود خواهند بود که در بعضی اوقات با توجه به تراکم مجاز امکان احداث واحدهای بیشتری وجود دارد. در صورت تأمین پارکینگ فرصتی برای مالک ایجاد می گردد که بایستی ارزش آن در قالب بهای خدمات بر واحد اضافه به مدیریت شهری به شرح جدول ذیل پرداخت گردد. در صورت اخذ بهای خدمات حاصل از ارزش افزوده بر واحد اضافه در محدوده مجاز مسکونی به اندازه همان متراژ عوارض به بهای خدمات ارزش افزوده بر ساخت طبقات مسکونی تعلق نگرفته و الویت با عوارض بر بهای خدمات حاصل از ارزش افزوده بر واحد اضافه د رمحدوده مجاز مسکونی می باشد. ضمنا در موقعی که واحد اضافه خارج از محدوده مجاز احداث شود بعد از اخذ مجوزات قانونی هم عوارض مازاد بر تراکم و هم عوارض بهای خدمات حاصل از ارزش افزوده بر واحد اضافه وصول می گردد.

نوع کاربری

تصویب سال ۹۷

مسکونی

۲۲۰

فرمول محاسبه : مساحت واحد اضافه × قیمت منطقه ای × ضریب جدول فوق

مثال : مساحت واحد اضافه ۹۰ متر مربع قیمت منطقه ای: ۲۰۰۰۰ ریال ضریب : ۲۰

ریال ۰۰۰/۰۰۰/۳۶ = ۹۰ × ۲۰۰۰۰ × ۲۰

ماده ۳۰ : عوارض ارزش افزوده بر طرحهای توسعه ای غیر مسکونی

چنانچه ملکی بعد از بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و یا اینکه بر اساس ضوابط و طرحهای توسعه شهری با کاربری مختلف در پهنه های مختلط قرار گرفته باشد برای استفاده از کاربریهای به غیر از مسکونی میبایست نسبت به پرداخت این عوارض برابر جدول زیر برای هر متر مربع عرصه با اعمال ضریب مربوط در قیمت منطقه ای هنگام تقاضای پروانه کار اقدام نماید.

ردیف

نوع کاربری

تصویب سال ۹۷

۱

تجاری ، صنایع و کارگاهی

۵۰

۲

اداری

۵۵

۳

خدمات تأسیسات و تجهیزات شهری

۴۰

۴

سایر کاربریها

۳۵

۵

انباری

۲۰

تبصره۲: قیمت منطقه ای (p) در هر کدام از ضرایب جدول فوق ضرب می گردد.

نحوه محاسبه= قیمت منطقه ای (p) × ضریب جدول × مساحت عرصه

مثال: مساحت عرصه تجاری به متراژ ۱۰ متر مربع قیمت منطقه ای: ۲۰۰۰۰ ریال

ضریب جدول: ۵۰ ریال ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰=۵۰×۱۰۰×۲۰۰۰۰

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

ادله شاکی برای ابطال ماده ۶ :

این عوارض قبلا تحت عنوان عوارض کسری فضای آزاد بوده که طی دادنامه ۱۵۲۹ مورخ ۲۴/۹/۹۳ در تعرفه عوارض شهرداری اردبیل ابطال گردید و مجددا در سال ۹۴ تحت عنوان بهای خدمات بیش از سطح اشغال اخذ می شد که به دلیل ماهیت یکسان و علی رغم تغییر نام طی دادنامه ۳۱ مورخ ۲۱/۱/۹۷ شهرداری مرند ابطال گردید و همچنین تبصره ۲ ماده ۶ با تبصره ۴ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها مغایرت دارد.

ادله شاکی برای ابطال ماده ۷ :

با دقت در این ماده متوجه خواهیم شد که این عوارض نیز برای همان اضافه بنای مازاد بر تراکم در نظر گرفته شده است برای زمانی که مقدار اضافه بنای ساخته شده متراژ آن به اندازه ۱ واحد مسکونی کامل باشد و با توجه به اینکه اخذ ۲ نوع عوارض با قانون شهرداری ها و ماده ۱۰۰ تناقض دارد.

ادله شاکی برای ابطال ماده ۲۹ :

همین عوارض در سال ۹۵ در شهرداری برازجان تحت ماده ۴۸ به نام عوارض ارزش افزوده اعیان (ناشی از ساخت) اخذ می شد که طی دادنامه ۱۱۴۶ مورخ ۱۰/۱۱/۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید.

ادله شاکی برای ابطال ماده ۳۰ :

اخذ این عوارض با دادنامه های شماره ۷۷۳ مورخ ۷/۱۰/۹۵ و دادنامه شماره ۹۲/۲۱۵ مورخ ۱۳/۴/۹۶ و دادنامه شماره ۵۶۴ مورخ ۱۴/۶/۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد.

در پاسخ به شکایت مذکور ، رئیس شورای اسلامی شهر برازجان به موجب لایحه شماره ۲۴۶/۵/۷ مورخ ۲۵/۳/۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که :

در خصوص ماده ۶ :

۱- طبق تبصره ۲ ماده ۶ تعرفه عوارض وصول آن بعد از اخذ مجوزات قانونی (کمیسیون ماده ۱۰۰) می باشد که قانونی است.

۲- عوارض پذیره بر اساس بخشنامه اجرایی نحوه محاسبه و وصول عوارض پذیره تجاری ، اداری ، صنعتی به شماره ۳/۳۴۱۵۰ – ۳۰/۱۱/۱۳۶۹ توسط شهرداری ها علاوه بر جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ اخذ می گردد که موضوع طی دادنامه ۵۸۷ مورخ ۲۵/۱۱/۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

۳- در خصوص وصول یا عدم وصول عوارض مازاد بر تراکم مجاز بعد از صدور رأی ابقای بنا توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ بر اساس آخرین اراده دیوان عدالت اداری عمل می گردد و دیوان عدالت اداری در آخرین رأی به شماره ۷۸۶ مورخ ۹/۸/۹۶ مصوبات شورای اسلامی شهرها را ناظر بر عوارض مازاد بر جریمه های آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری غیر قابل ابطال اعلام نمود و مصوبه مورد اعتراض با آخرین اراده هیأت عمومی مخالفتی ندارد.

در خصوص ماده ۷ :

با توجه به اینکه عرصه ملک مورد نظر تعداد واحدهای مسکونی طبق پروانه صادر شده از ۲ واحد تبدیل به ۱۰ واحد شده که در محدوده مجاز و خارج از ضوابط طرح تفصیلی می باشد که باید عوارض و بهای خدمات آن پرداخت گردد و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم مجاز و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رأی شماره ۷۹ مورخ ۲۱/۲/۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و همچنین طبق آرای شماره ۵۸۷ مورخ ۲۵/۱۱/۸۳ هیأت عمومی عوارض از جمله حقوق دیوانی بوده و غیر از جرایم مربوط به کمیسیون های ماده ۱۰۰ می باشد.

در خصوص ماده ۲۹ :

بهای خدمات ارزش افزوده به ساخت طبقات تجاری طی دادنامه شماره ۱۱۴۶ مورخ ۱۰/۱۱/۹۸ شهر برازجان باطل گردیده بنابراین در زمان تصویب تعرفه سال ۹۷ به شورا و شهرداری ابلاغ نگردیده بود و به محض رویت و در جهت رعایت رأی دیوان عوارض مذکور از شخصی اخذ نگردیده.

در خصوص ماده ۳۰ :

با توجه به دادنامه ۳۶۷ الی ۳۸۱ مورخ ۸/۳/۹۷ و دادنامه ۱۳۰۸ مورخ ۹/۷/۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری در خصوص ارزش افزوده ایجاد شده بر طرح های توسعه غیر مسکونی و همچنین به استناد رأی شماره ۵۸۷ مورخ ۲۵/۱۱/۸۳ هیأت عمومی اخذ عوارض دیوانی از جمله تغییر کاربری بعد از ابقای مستحدثات در کمیسیون ماده ۱۰۰ خارج از حدود اختیار تشخیص داده نشده است و به موجب بند (ه) قانون بودجه سال ۹۶ وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک بعد از تصمیم کمیسیون ماده ۵ بر خلاف قانون نمی باشد. /ت

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی

۱- طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی ، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده است و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ ، وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در رأی شماره ۳۱۵ – ۱۳/۶/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تبدیل یک واحد به دو یا چند واحد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شورای اسلامی و شهرداریها طبق بند (ب) رأی شماره ۷۹-۲۱/۲/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است و نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود و آراء شماره ۵۸۷ مورخ ۲۵/۱۱/۸۳ و ۷۸۶ مورخ ۹/۸/۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مؤید آن می باشد.

۳- طبق تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۱۳۶۷ در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده های مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح های مصوب توسعه شهری مورد تایید مراجع قانونی قرار بگیرد ، مراجع مزبور می توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر ، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی ، حداکثر تا ۲۰% از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرح های موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح های نوسازی و بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایند و وفق مقررات بند ۹ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب آیین نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آن ها با رعایت دستورالعمل های وزارت کشور از جمله وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهرها است. بنابراین ماده ۶ تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم مجاز به استثناء تبصره ۲ ، ماده ۷ تحت عنوان بهای خدمات حاصل از ارزش افزوده بر واحد اضافه در محدوده مجاز مسکونی و ماده ۳۰ تحت عنوان ارزش افزوده بر طرح های توسعه ای غیر مسکونی مصوب شورای اسلامی شهر برازجان برای سال ۹۷ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13330