رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مواد ۷۵ الی ۸۴ آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مواد ۷۵ الی ۸۴ آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال مواد ۷۵ الی ۸۴ آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴
کلاسه پرونده	ه ع/۹۲/۸۶۴
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۵
شماره دادنامه	۶

دادنامه : ۶

شاکی : آقای مرتضی کاویانی

طرف شکایت : وزارت دادگستری

گردشکار

شاکی به موجب دادخواست تقدیمی مورخ ۱۲/۸/۱۳۹۲ و متعاقبا لایحه مثبوت به شماره ۵۲۳ مورخ ۱۸/۴/۹۳ اجمالا ادعا می نماید اولا : برابر ماده ۷۵ آئین نامه فوق الذکر حق اعتراض محکوم علیه نسبت به مجازات های کمتر از درجه ۴ سلب شده است لیکن مقامات مواد ۱۵ و ۱۶ لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری که خود شاکی و تصویب کننده آیین نامه هستند از این حق محروم نشده اندکه این امر با عنایت به رأی شماره ۶۶ مورخ ۲۷/۲/۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری می باشد . ثانیا: با توجه به استدلالات رأی شماره ۶۶ مورخ ۲۷/۲/۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصادیق تخلف که در مواد ۷۷ الی ۸۳ آیین نامه ذکر شده ، جرم انگاری تلقی می شود که تعیین آنها از وظایف اختصاصی و در صلاحیت قانونگذار است و خارج از حدود اختیار وضع کننده آیین نامه می باشد . ثالثا : با توجه به استدلال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری فوق الذکر وقتی قوه مجریه حق تعین مصادیق تخلف و تعیین مجازات را ندارد حق وضع قانون در مورد تشدید مجازات به شرح ماده ۸۴ آیین نامه معترض عنه را نیز ندارد لذا تقاضای اجابت خواسته را دارد.

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

طرف شکایت علیرغم ابلاغ نسخه ثانی دادخواست مورخ ۵/۵/۱۳۹۳ پاسخی ارسال ننموده است .

• نظریه تهیه کننده گزارش :

۱- آن قسمت از خواسته اولیه شاکی راجع به تعیین مجازات تنزل درجه مذکور در ماده ۷۶ آیین نامه معترض عنه که به ادعای مشارالیه خارج از حدود اختیار مقام واضع آیین نامه می باشد . با التفات به تقاضای استرداد این بخش از دادخواست، موضوع مشمول ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بنظر می رسد .

۲- از حیث تعیین تخلفات مندرج در مواد ۷۷ الی ۸۳ آیین نامه استنادی که بنابر اظهارات شاکی خارج از حدود اختیار تصویب کننده می باشد با التفات به تفویض اختیار قانونگذار به تصریح ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری به وزیر دادگستری ، منطبق با قانون ذکر شده و اختیارات محوله تشخیص و عقیده بر رد شکایت دارد .

۳- در خصوص خواسته دیگر شاکی مبنی بر عدم اختیار طرف شکایت جهت وضع تشدید مجازات راجع به تکرار تخلف به شرح مقرر در ماده ۸۴ آیین نامه موصوف ، نظر به اینکه اختیار طرف شکایت در مقام تصویب آیین نامه به صراحت ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری محدود و منحصر در رعایت قانون اخیرالذکر می باشد و در ماده ۲۲ قانون فوق الذکر، اختیار تعیین تخلفات و مجازات آنها شامل وضع قاعده عمومی مجازات مانند تشدید نمی شود ، لذا این قسمت از خواسته مدلل بنظر رسیده و به ابطال آن اظهار نظر می گردد .

۴- از حیث مغایرت ماده ۷۵ آیین نامه مارالذکر با ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و خروج آن از حدود اختیارات طرف شکایت به جهت ایجاد حق اعتراض نسبت به مجازاتهای کمتر از درجه ۴ برای مقامات شامل رئیس کانون وکلا، دادستان انتظامی وکلا، دادستان شهرستان ، رئیس دادگاه شهرستان و استان و وزیر دادگستری ، با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده ۱۶ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ، علی الاطلاق برای وزیر دادگستری حق تجدیدنظر خواهی نسبت به احکام دادگاه انتظامی وکلا را قائل گردیده است ، لذا این قسمت از ماده ۷۵ آیین نامه مغایرتی با قانون نداشته و در چارچوب اختیار تشخیص و عقیده بر رد شکایت دارد ، لیکن راجع به حق اعتراض دادستان شهرستان و رئیس دادگاه شهرستان و استان به جهت عدم پیش بینی حق اعتراض نسبت به احکام انتظامی (ماده ۱۵ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری) و از حیث حق اعتراض رئیس کانون وکلا و دادستان انتظامی وکلا نیز با توجه به مفاد ماده ۱۴ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری که حق اعتراض ایشان را فقط در باب برائت و مجازاتهای انتظامی از درجه ۴ به بالا مقرر نموده است لذا اطلاق حق اعتراض اشخاص اخیر، مذکور در ماده ۷۵ آیین نامه مورد اعتراض ، مغایر لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و خارج از حدود اختیار طرف شکایت بنظر می رسد بنابراین عقیده بر ابطال آن دارم.

تهیه کننده گزارش :

مهدی فرد محمدیان

موضوع در جلسه مورخ ۲/۱۲/۹۴ هیأت تخصصی اداری استخدامی دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

اکثریت اعضاء هیأت عقیده دارند :

خواسته دیگر شاکی مبنی بر ابطال ماده ۷۵ آیین نامه مارالذکر از حیث حق اعتراض رئیس کانون وکلای دادگستری و دادستان انتظامی وکلا به مجازاتهای انتظامی کمتر از درجه ۴ ، با عنایت به اینکه اطلاق ماده ۷۵ آیین نامه جهت اعتراض مقامات فوق الذکر مغایر با مفاد ماده ۱۴ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری می باشد که حق اعتراض این اشخاص را محدود به مجازاتهای انتظامی از درجه ۴ به بالا نموده است لذا عقیده به ابطال این بخش از ماده ۷۵ آیین نامه مورد اعتراض دارند.

• اقلیت اعضاء هیأت عقیده دارند:

شاکی ابطال آیین نامه را از جهت سلب حق اعتراض محکوم علیه نسبت به مجازاتهای انتظامی کمتر از درجه ۴ را تقاضا نموده است و ابطال حق اعتراض مقامات از آن برداشت نمی گردد لذا بلحاظ عدم مغایرت با قانون قابل ابطال نمی باشد .

• اکثریت اعضاء هیات عقیده دارند :

خواسته شاکی مبنی بر ابطال ماده ۷۵ آئین نامه ذکر شده از جهت حق اعتراض مقامات مذکور در ماده ۱۶ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری نسبت به مجازاتهای انتظامی کمتر از درجه ۴ با التفات به اینکه در ماده ۱۶ لایحه قانونی فوق الذکر ، برای مقامات ذکر شده ( دادستان شهرستان ، رئیس دادگاه شهرستان و رئیس دادگاه استان) حق اعتراض نسبت به مجازاتهای انتظامی پیش بینی نگردیده است لذا عقیده بر ابطال این قسمت از ماده ۷۵ آئین نامه به جهت مغایرت با مواد ۱۶ و ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری دارند .

• اقلیت اعضاء هیأت عقیده دارند :

شاکی ابطال آیین نامه را از جهت سلب حق اعتراض محکوم علیه نسبت به مجازاتهای انتظامی کمتر از درجه ۴ را تقاضا نموده است و از خواسته شاکی ابطال حق اعتراض مقامات مذکور برداشت نمی گردد، لذا به جهت عدم مغایرت با قانون و عدم خواسته شاکی قابل ابطال نمی باشد.

در خصوص سایر قسمتهای آیین نامه که مورد شکایت قرار گرفته است بشرح برگ جداگانه مبادرت به صدور رأی می گردد.

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری استخدامی

دیوان عدالت اداری

(( رأی هیات تخصصی ))

خواسته شاکی در خصوص ابطال مواد ۷۷ تا ۸۳ آیین نامه معترض عنه با عنایت به اختیار حاصله از ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری منطبق با قانون مذکور می باشد و مغایرتی با آن ندارد و همچنین آن قسمت از خواسته شاکی راجع به ابطال حق اعتراض وزیر دادگستری به مجازاتهای کمتر از درجه ۴ مذکور در ماده ۷۵ آیین نامه با توجه به اینکه در ماده ۱۶ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری حق اعتراض برای وزیر دادگستری به نحو مطلق ذکر گردیده است لذا این بخش از ماده ۷۵ آیین نامه نیز به اتفاق آراء مغایرتی با قانون نداشته است و در رابطه با قسمت دیگر از خواسته شاکی از حیث ابطال ماده ۸۴ آیین نامه موصوف مبنی بر تشدید مجازات ناشی از تکرار تخلف با التفات به اینکه قانونگذار به شرح ماده ۲۲ لایحه قانونی فوق الذکر اختیار وضع و تعیین تخلف و مجازات را به تصویب کننده آیین نامه تفویض نموده است و تشدید مجازات نوعی مجازات تلقی می گردد ، علیهذا اکثریت بیش از ¾ اعضاء هیات عقیده دارند ماده ۸۴ آیین نامه مغایرتی با قانون نداشته و خارج از حدود اختیارات قانونی نیست لذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت در قسمتهای یاد شده صادر میگردد . این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است./ز

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری استخدامی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10678