رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مواد ۹ با تبصره های آن و ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مواد ۹ با تبصره های آن و ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال مواد ۹ با تبصره های آن و ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب
کلاسه پرونده	ه ع /۹۳/۴۹
تاریخ رأی	يکشنبه ۵ مرداد ۱۳۹۳
شماره دادنامه	۶۵

بسمه تعالی

دادنامه : ۶۵

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع

شاکی : احمد معبادی

طرف شکایت : هیأت وزیران

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

شاکی احمد معبادی علیه هیأت وزیران دائر به ابطال مواد ۹ و تبصره های آن و ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب اعلام شکایت نموده است و اعلام نموده که هیأت وزیران از حدود صلاحیت خود خارج و بالاخص در مورد مواد ۱۴ و ۹ و تبصره های آن رأسا اقدام به قانونگذاری نموده است و یا تبصره .......... است از دو حلقه چاه حفر شده ایجانب را مکلف به عدم استفاده و مسلوب المنفعه اعلام نموده است درخواست دستور موقت شاکی طی رأی شماره ۱۰۰۷ مورخ ۴/۱۲/۹۲ صادره از شعبه ۳۸ مردود اعلام شده است .

رأی صادره از هیأت عمومی به شماره ۲۵/۷۴ مورخ ۳۰/۲/۷۴ که ماده ۱۴ آیین نامه اجرائی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۶۱ و تصبره ۱ و ۲ آن که حفر چاههای موضوع ماده ۵ قانون مرقوم را با موافقت وزارت نیرو مجاز دانسته مغایر قانون تشخیص نداده است نتیجه اینکه آنچه لازم است مورد بررسی قرار گیرد ماده ۹ و تبصره های ذیل آن است که در ماده ۹ فهرست مناطق برای حفر چاه و قنات جدید یا تعمیقی چاه و ادامه پیشکار قنات بمنظور استحصال آب بیشتر است که با نشر آگهی از طریق شورای ده و غیر و به آگاهی اهالی برسد نتیجه اینکه مطابق تبصره های ذیل قبول تقاضا بدون تشریفات مندرج و ماده ۹ ممنوع است در تبصره ۲ هم استثناء برای پرونده های تکمیل شده قبل از این قانون است که سیری را طی خواهد کرد و بالاخره در تبصره ۴ و ۵ تکلیف برای وزارت نیرو و شرکت های آب و منطقه ای در مورد بررسی آبهای زیرزمینی است لایحه جوابیه ارسال نشده مخالفت با قانون اعلام نشده موضوع شکایت از ماده ۱۴ با توجه به رأی صادره از هیأت عمومی منتفی است .

تهیه کننده گزارش : جعفری ورامینی

موضوع در جلسه مورخ ۱۸ / ۵ / ۹۳ هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام

می گردد .

اعضاء هیأت به اتفاق آراء عقیده دارند

اولا در مورد شکایت شاکی از ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی قانون توزیع عادلانه آب به لحاظ صدور رأی در هیأت عمومی طی شماره ۲۵/۷۴ مورخ ۳۰/۲/۷۴ تعیین تکلیف شده و خلاف مقررات تشخیص نگردیده است لذا اظهار نظر مجدد منتفی است .

ثانیا در مورد شکایت شاکی دایر به مسلوب المنفعه نمودن دو حلقه چاه طی دادخواست مذکور مرجع رسیدگی اعضای کمیسیون مندرج در تبصره ۵ قانون تعیین تکلیف چاه های حفر شده قبل از سال ۱۳۸۵ می باشد که با رأی قاضی کمیسیون مذکور تعیین تکلیف قطعی خواهد شد .

ثالثا در مورد شکایت شاکی از ماده ۹ و تبصره های ذیل آن دایر بر این که ماده مذکور و تبصره های آن خارج از حدود اختیارات است با لحاظ کردن ماده ها قانون توزیع عادلانه آب که صراحتا اختیار اعلام ممنوعیت را به عهده وزارت نیرو قرار داده است خارج از حدود اختیار بودن فاقد مستند قانونی است و با توجه به ماده ۴ مذکور در حدود اختیارات محسوب می شود لذا رأی به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می گردد این رأی وفق بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ صدور توسط ده نفر از قضات یا رئیس کل محترم دیوان عدالت اداری در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است .

علی اصغر جعفری ورامینی

رئیس هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10079