رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال نامه شماره ۱۰۰۵۰/۱۰۱۰۰ مورخ ۳/۷/۱۳۹۱ صادره از دبیر ستاد مشاوره فنی و حقوقی دیوان محاسبات کشور
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال نامه شماره ۱۰۰۵۰/۱۰۱۰۰ مورخ ۳/۷/۱۳۹۱ صادره از دبیر ستاد مشاوره فنی و حقوقی دیوان محاسبات کشور
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال نامه شماره ۱۰۰۵۰/۱۰۱۰۰ مورخ ۳/۷/۱۳۹۱ صادره از دبیر ستاد مشاوره فنی و حقوقی دیوان محاسبات کشور |
| کلاسه پرونده | ه ع/۹۳/۱۲۳ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۳۱ شهريور ۱۳۹۳ |
| شماره دادنامه | ۱۵۵ |
بسمه تعالی
دادنامه : ۱۵۵
مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اداری و استخدامی
شاکی : آقای سید شهاب الدین رفیعی بنی صادق
طرف شکایت : دیوان محاسبات کشور
گردشکار
خلاصه دادخواست شاکی
شاکی در دادخواست تقدیمی خود ضمن اعتراض به عملکرد دبیر ستاد مشاوره فنی و حقوقی دیوان محاسبات کشور در خصوص افزایش ضریب سالانه حقوق کارکنان دولت مشمول مقرری ماه اول موضوع ماده ۱۰۰ قانون استخدام کشوری چنین توضیح داده است که ۱ در اعمال و پرداخت ضریب افزایش سنواتی آنچه مد نظر قانونگذار است پرداخت ۱۲ ماهه ضریب افزایش سنواتی سالانه است و نه پرداخت یازده ماهه .
۲ با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری از ۱/۱/۱۳۸۸ و تغییر مصادیق حقوق و مزایای کسور بازنشستگی با وجود قانون مذکور استناد به قانون قبلی موجه نخواهد بود .
۳ کلیه تصویب نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مغایر با قانون مدیریت خدمات کشوری لغو و بلااثر شده است و تصویب نامه شماره ۱۴۷۴۴۸/ت/۳۷۳۰۹ ه مورخ ۲۲/۷/۱۳۸۷ هیأت وزیران نیز مستثنی از این قاعده نخواهد بود .
خلاصه مدافعات مشتکی عنه
مدیر کل حقوقی و بررسیهای فنی دیوان محاسبات کشور در لایحه جوابیه ۲۰۱۰۶۱۹۴ مورخ ۸/۴/۹۳ خود چنین آورده است که ستاد مشاوره فنی و حقوقی سازمان متبوعش به منظور افزایش سطح آگاهی و دانش فنی و حقوقی و کمک به مدیران دستگاه ها اظهار نظر نموده و نظراتش جنبه مشورتی دارد .
۲ اظهار نظر بعمل آمده بر مبنای ماده ۱۰۰ قانون استخدام کشوری و ماده ۱۸ اساسنامه صندوق بازنشستگی بعمل آمده است .
مضافا اینکه مغایرت بخشنامه های شماره ۶۱۴۱/۹۲/۲۲۲ مورخ ۲/۴/۱۳۹۱ و ۸۵۶۲/۹۲/۲۲۲ مورخ ۶/۵/۱۳۹۲ و ۱۲۵۷/۹۲/۲۲۲ مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۲ رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور متضمن عدم شمول کسر مقرری ماده اول در خصوص افزایش ناشی از اعمال ضریب سالانه حقوق کارکنان دولت جهت درخواست ابطال به هیأت عمومی دیوان منعکس شده است .
نظریه تهیه کننده گزارش
با توجه به مستندات قانونی مورد تصریح در بخشنامه مورد شکایت بخشنامه مذکور که دلالت بر تسری موضوع کسر مقرری ماه اول نسبت به افزایش حقوق و فوق العاده های موضوع ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری ناشی از افزایش ضریب سالانه کارکنان دولت دارد وفق ماده ۱۰۰ قانون استخدام کشوری و قسمت اخیر بند ب ماده ۱۸ اساسنامه صندوق بازنشستگی کشوری قابلیت ابطال ندارد .
امضاء تهیه کننده گزارش : محمد عرفان
اقدامات هیأت تخصصی :
با توجه به ضرورت موضوع پس از طرح پرونده در جلسه یکشنبه مورخه ۲۷/۷/۱۳۹۳ هیأت تخصصی ، مقرر شد از نمایندگان دیوان محاسبات کشور و معاونت توسعه مدیریت رئیس جمهور دولت دعوت بعمل آید که پس از دعوت نمایندگان مذکور پرونده مجددا در مورخه ۴/۸/۱۳۹۳ مورد طرح قرار گرفت و نمایندگان دیوان محاسبات و معاونت ریاست جمهوری ( به ترتیب آقایان عبدالمالکی و یوسفی ) حضور یافتند و تبادل نظر بعمل آمده و اعضای هیأت قانع نشدند و مجددا مقرر شد پرونده در اولین فرصت با حضور مسئولین مربوطه طرح شود که در مورخه ۱۸/۸/۱۳۹۳ پروند مطرح شد و در این جلسه آقایان اسلامیان ( مدیر عامل صندوق بازنشسستگی کشوری ) ۲ ابراهیم زاده ( معاون فنی صندوق بازنشستگی کشوری ) ۳ عبدالمالکی مدیر کل حقوقی دیوان محاسبات کشور ۴ پاشازاده نماینده قضائی معاونت توسعه و سرمایه انسانی ریاست جمهوری حضور داشتند که مباحث مفصلی تبیین شد و در نهایت دو نظریه شامل اکثریت و اقلیت مطرح شد .
نظریه اقلیت : آقایان سبزواری نژاد ، مرادی و فرد محمدی قائل به آن هستند که در ماده ۱۰۰ قانون استخدام کشوری به فوق العاده های موضوع ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح نشده و در نتیجه بخشنامه مورد شکایت به این لحاظ مغایر قانون بوده و قابل ابطال است .
نظریه اکثریت : ده نفر از اعضای هیأت نیز بعنوان اکثریت معتقد به آن هستند که بخشنامه مورد شکایت موافق قانون بوده ، و عبارت هر گونه حقوق در ماده ۱۰۰ قانون استخدام کشوری شامل فوق العاده های مربوطه نیز می باشد در نتیجه بشرح برگ آتی رأی صادر شد که این بخشنامه قابل ابطال نیست .
اشراقی
رئیس هیأت تخصصی اداری و استخدامی
دیوان عدالت اداری
با بررسی محتویات پرونده ضمن اعلام ختم رسیدگی شرح آتی هیأت تخصصی مبادرت به صدور رأی می نماید .
رأی هیأت تخصصی اداری و استخدامی
با توجه به اینکه بخشنامه مورد شکایت در راستای حسن اجرای ماده ۱۰۰ قانون استخدام کشوری با رعایت ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر گردیده و بند ب ماده ۱۸ اساسنامه صندوق بازنشستگی کشوری نیز مؤید آن است در نتیجه با تأیید نظریه تهیه کننده گزارش رأی بر رد شکایت صادر و اعلام می گردد این رأی وفق بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط ریاست محترم کل دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خواهد بود .
اشراقی
رئیس هیأت تخصصی اداری و استخدامی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10175