رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال نامه شماره ۱۵۴/۳۱۳۹۹/۰۰۰ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۵ مدیرکل اداره تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضائیه

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال نامه شماره ۱۵۴/۳۱۳۹۹/۰۰۰ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۵ مدیرکل اداره تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضائیه

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال نامه شماره ۱۵۴/۳۱۳۹۹/۰۰۰ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۵ مدیرکل اداره تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضائیه
کلاسه پرونده	ه ع/۹۷۰۱۵۷۸
تاریخ رأی	چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۸۹

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

شماره پرونده : ه ع/۹۷۰۱۵۷۸ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۸۹ تاریخ: ۳۰/۷/۹۸

شاکی : آقایان سید حمید حسینی و حامد صفریان با وکالت آقای سعید عباسی

طرف شکایت : اداره کل تصفیه امور ورشکستگی تهران

موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۱۵۴/۳۱۳۹۹/۰۰۰ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۵ مدیرکل اداره تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضائیه

شاکی دادخواستی به طرفیت اداره کل تصفیه امور ورشکستگی تهران به خواسته ابطال نامه شماره ۱۵۴/۳۱۳۹۹/۰۰۰ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۵ مدیرکل اداره تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضائیه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

از : اداره کل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه

به : ادارات تابعه

سلام علیکم ؛ احتراما پیرو نامه شماره ۱۵۴۰/۲۱۳۸۵/۹۰۰۰ – ۱۵/۹/۹۵ در خصوص تفاهم نامه راجع به نحوه تعامل ادارات تصفیه امور ورشکستگی و اجرائیات ثبت ( تفاهم نامه پیوست ) نظر به اینکه بخشنامه شماره ۱۳۳۹۶/۷۸/۱ – ۱۵/۱۲/۷۸ ریاست محترم وقت قوه قضائیه و همچنین ماده ۴۱۹ قانون تجارت و رأی شماره ۲۸۶ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۴۲ شورای عالی ثبت در خصوص ورشکسته بوده و هیچ تصریح و حتی اشاره ای به ضامنین و راهنین ( آنگونه که در بندهای اول و دوم تفاهم نامه قید شده ) ندارد. لذا این اداره و به تبع آن ادارات تابعه تکلیفی به توقف عملیات اجرایی علیه ضامنین و راهنین نخواهند داشت.

حاجعلی – دادیار دادسرای دیوانعالی کشور و مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

- شرکت پرشیان مرآت مطابق دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۷۹۰۱۵۴۶ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۵صادره از شعبه ۱۹ دادگاه عمومی تهران متوقف و ورشکسته شد. با توجه به صدور بخشنامه ( معترض عنه ) صادره از مدیرکل اداره تصفیه امور ورشکستگی مبنی بر اینکه آن ادارات تابعه تکلیفی به توقف عملیات اجرایی علیه ضامنین و راهنین ورشکسته ندارد ؛ شعب اداره تصفیه از صدور دستور جهت این امر خودداری می نماید.

- اگر عملیات اجرایی صرفا علیه ورشکسته متوقف گردد ، بستانکاران می توانند اقدامات اجرایی را علیه ضامنین و راهنین ادامه بدهند و عملا کلمه ورشکستگی بلا اثر می شود.

- تعهد ضامنین ، یک تعهد تبعی است ، لذا تا زمان معلوم نبودن میزان طلب ورشکسته ، طلب ضامنین معلوم نیست. اینجا هنوز طلب ورشکسته توسط اداره معین و تصدیق نشده است و مضمون له باید تا تصدیق طلب ورشکسته صبر کند و سپس به ضامن رجوع نماید.

- عدم توقف عملیات اجرایی علیه ضامنین ورشکسته ، تالی فاسد دارد ؛ بانک ها به عنوان یکی از بستانکاران اصلی ، طلب خود را همراه با نرخ بهره و جرایم دیرکرد تا تاریخ اجرا ( نه تاریخ توقف ) در اداره اجرای اسناد رسمی به اجرا می گذارند که این امر باعث از بین رفتن اثر حکم ورشکستگی است. ضامن چیزی را ضمانت کرده که مدیون اصلی باید بپردازد و وقتی مدیون اصلی نباید خسارت تأخیر تأدیه را بعد از تاریخ توقف بپردازد ضامن نیز نباید بپردازد و به همین دلیل به نظر می رسد اداره تصفیه نسبت به توقف عملیات ورشکستگی علیه ورشکسته و ضامنین به صورت توأمان تکلیف دارد.

- تا قبل از اجرایی شدن این بخشنامه ، کلیه عملیات اجرایی علیه ورشکسته و ضامنین آنها توأمان توسط اداره تصفیه متوقف می شد و وصول طلب بستانکاران بعد از تصدیق طلب ایشان انجام می گردید.

- بخشنامه با قوانین موجد حق ، عقل ، منطق حقوقی و حقوق مکتسبه مغایرت دارد.

- جرائم تأخیر در پرداخت ، مشمول ورشکسته نمی شود. ماده ۷۱۴ قانون مدنی مقرر می دارد : اگر ضامن زیادتر از دین به داین بدهد ، حق رجوع به زیاده را ندارد ؛ با توجه به چند برابر شدن خسارت تأخیر تأدیه و جرایم بانکی ، مصادره ، توقیف و مزایده اموال ضامنین توسط بانک قبل از تصدیق طلب ، ضرری جبران ناپذیر به ضامنین وارد خواهد کرد.

در پاسخ به شکایت مذکور ، دادیار دادسرای دیوانعالی کشور و مدیر کل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه به موجب لایحه شماره ۱۵۴۰/۲۳۱۸۵/۹۰۰۰ مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۶ به طور خلاصه توضیح داده است که :

۱- رابطه حقوقی ضامنین و راهنین با ورشکسته ، از نوع عقد ضمان است که به موجب آن ، نقل ذمه به ذمه به عهده ضامن یا راهن خواهد بود و دقیقا نشأت گرفته از ماده ۶۸۴ قانون مدنی است و مضمون له بر همین اساس و به استناد ماده ۶۹۳ قانون مدنی از ضامنین مطالبه تعهدات نموده است.

۲- به موجب ماده ۶۹۸ قانون مدنی بعد از اینکه عقد ضمان واقع شد ، ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن به مضمون له مشغول می شود. نظریه شماره ۴۷۱۳/۷ مورخ ۱۷/۵/۱۳۸۰ اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز اضافه می کند که حتی فوت مضمون عنه تأثیری در اشغال ذمه ضامن نسبت به پرداخت دین ندارد. به طریق اولی در مورد ورشکستگی همین حکم جاری است.

۳- به موجب ماده ۷۷۱ قانون مدنی ، مدیون ، مالی را به عنوان وثیقه به دائن می دهد و دائن همواره نسبت به آن مال ، حق تقدم دارد. رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ مورخ ۲۰/۸/۷۶ دیوان عالی کشور مقرر داشته ، عقد رهن نسبت به مال مرهون ، حق عینی و تقدم ایجاد می نماید و هر اقدامی که منافی حق مرتهن باشد، جایز نیست.

۴- هیچ نصی وجود ندارد که معافیت ورشکسته از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به ضامنین و راهنین تسری داده شود. معافیت ورشکسته ، دائمی نیست و تا زمان استمرار حالت ورشکستگی و عدم ارائه دادخواست اعاده اعتبار ، ادامه دارد.

۵- مستندات در تفاهم نامه ، هیچ کدام در مورد ضامنین و راهنین نبوده و فقط به توقف عملیات اجرایی علیه تاجر ورشکسته دلالت دارد. رأی وحدت رویه شماره ۵۶۱ مورخ ۲۸/۳/۱۳۷۰ مؤید این مطلب می باشد.(شاکی به مرجع صدور رای مذکور اشاره ای نکرده است)

۶- هیچ رابطه حقوقی بین ضامنین و راهنین تاجر ورشکسته و اداره تصفیه یا مدیر تصفیه وجود ندارد تا ادارات تصفیه تکلیفی بر توقف عملیات اجرایی علیه آنان داشته باشند. در واقع هیچ مستند قانونی وجود ندارد تا به استناد آن ، اداره تصفیه ، عملیات اجرایی علیه ضامنین و راهنین را متوقف کند.

۷- استناد وکیل خواهان به رأی شماره ۲۸۶ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۴۲ شورای عالی ثبت ، با تحریف و الحاق توأم است. متن درست و واقعی رأی مذکور چنین است : در هر موقع که اجرای ثبت از توقف مدیون ( ورشکستگی مدیون ) اطلاع پیدا کرد ، باید عملیات اجرایی را متوقف و پرونده و سوابق امر را به اداره تصفیه بفرستد. ماده ۴۱۹ قانون تجارت نیز هیچ ارتباطی به ضامنین و راهنین ندارد.

۸- در سالهای اخیر اشخاص حقیقی و حقوقی با سوء نیت، مبالغ کلان را به بهانه تسهیلات، تولید و اشتغال دریافت نموده اند و در غیر محل آن به جریان اندخته اند و حاضر نیستند به تعهدات خود نزد بانک ها اقدام کنند. لذا خود را ورشکسته اعلام می کنند تا از معافیت های قانونی آن بهره مند بشوند.

۹- مطابق نص مواد ۴۱۸ و ۴۱۹ قانون تجارت ، اداره تصفیه قائم مقام ورشکسته می شود و نه ضامنین و راهنین ورشکسته و در هیچ قانونی به چنین موردی تصریح یا تلویحی نشده است.

۱۰- اداره تصفیه جهت توقف عملیات اجرایی علیه ورشکسته در مراجع قضایی و ادارات اجرای اسناد رسمی نسبت به بررسی مطالبات بستانکاران اقدام می کند سپس اقدام به فروش اموال منقول و غیرمنقول ورشکسته نموده و با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵- ۱۴/۱۲/۱۳۴۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بین بستانکاران ، وجوه حاصله را تقسیم می کند.

۱۱- اداره تصفیه حق اظهارنظر در مورد مطالبات بانک از ضامنین و راهنین ندارد ، حق فروش اموال آنها را ندارد و نمی تواند بانک را مکلف به پذیرش مقررات ورشکستگی در مورد ضامنین نماید.

۱۲- بانک ها در موارد متعددی نسبت به فروش املاک مرهونه اشخاص ثالث توسط اداره تصفیه تهران اعتراض نموده و حاضر به پذیرش طلب خود بدون خسارت تأخیر تأدیه از اموال ثالث ( ضامن و راهن ) نشده اند و در موارد متعددی که اداره تصفیه درخواست ابطال عملیات اجرایی بانک ها به روی اموال ضامنین و راهنین ورشکسته در محاکم اقدام نموده منتهی به بطلان دعوی شده است.

۱۳- نامه معترض عنه به منظور اجرای صحیح مقررات ورشکستگی صادر شده است.

۱۴- در اصل ادامه عملیات اجرایی نسبت به ضامنین و راهنین ایرادی وجود ندارد و نمی توان آنان را متوقف نمود و صرفا بحث خسارت پس از تاریخ توقف مطرح است که آنها می توانند با تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ، الزام بانک به رعایت مقررات ورشکستگی را درخواست نمایند. /ت

رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

نظر به اینکه اولا طبق ماده ۴۱۹ قانون تجارت از تاریخ حکم ورشکستگی هرکس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی از منقول یا غیر منقول داشته باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه با به طرفیت او تعقیب کند، کلیه اقدامات اجرایی نیز مشمول همین دستور خواهد بود. از این ماده قانونی صرفا حصر توقف تعقیب حقوقی و اجرایی علیه تاجر ورشکسته استفاده می شود و مفاد آن هیچ دلالتی بر ممنوعیت تعقیب اشخاص متعهد دیگری غیر از تاجر ورشکسته از قبیل ضامن و راهن ندارد. مفاد و دلالت آرای وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۴۷ و شماره ۵۶۱ مورخ ۲۸/۳/۱۳۷۰ دیوان عالی کشور نیز مؤید همین امر است. ثانیا به موجب ماده ۶۹۸ قانون مدنی بعد از اینکه ضمان به طور صحیح واقع شد ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن بر مضمون له مشمول می شود که با توجه به این موضوع تعقیب ضامن به عنوان متعهدی که دین شخص تاجر را ضمانت کرده به لحاظ نقل ذمه تاجر ورشکسته به ذمه ضامن بلااشکال است و چنانچه ضمانت از نوع تضمامنی هم باشد تعقیب ضامن تضامنی که با تاجر ورشکسته متضامنا ضامن پرداخت دین باشد با منع قانونی مواجه نیست. ثالثا با عنایت به عبارت و سیاق بکار رفته در بخشنامه موضوع شکایت که ناظر به رهن مال غیر از تاجر است لذا اطلاق عبارت راهنین منصرف به راهنین غیر از تاجر ورشکسته بوده و چون مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی تبعی دارد و طبق ماده ۷۸۰ قانون مدنی مرتهن حق استیفاء طلب از مال مرهونه دارد، لذا اقامه دعوی و تعقیب حقوقی راهن ( غیر از تاجر ورشکسته) و استیفاء دین مرتهن از عین مرهونه ولو اینکه دین موضوع رهن متعلق به تاجر ورشکسته باشد منع قانونی ندارد. بنابراین مفاد و بخشنامه معترض عنه مغایر قانون و خارج از اختیار تشخیص نمی گردد، با استناد به ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد، این رأی در اجرای بندب ماده ۸۴ قانون یاد شده ظرف بیست روز از تاریخ صدور از جانب ریاست محترم دیوان و یا بیست نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12404