رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال نامه شماره ۱۵۴/۳۱۳۹۹/۰۰ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۵ اداره کل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال نامه شماره ۱۵۴/۳۱۳۹۹/۰۰ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۵ اداره کل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال نامه شماره ۱۵۴/۳۱۳۹۹/۰۰ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۵ اداره کل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه |
| کلاسه پرونده | ه ع /۹۶/۳۷۱ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶ |
| شماره دادنامه | ۲۳۰ |
هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
شماره پرونده : ه ع /۹۶/۳۷۱ دادنامه : ۲۳۰ تاریخ : ۳۰/۱۰/۹۶
شاکی : آقای فرهاد به نیا
طرف شکایت : اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضائیه
موضوع خواسته : ابطال نامه شماره ۱۵۴/۳۱۳۹۹/۰۰ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۵ اداره کل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه
متن مقرره مورد شکایت
نامه شماره : ۱۵۴/۳۱۳۹۹/۰۰ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۵ :
احتراما پیرو نامه شماره ۱۵۴۰/۲۱۳۸۵/۹۰۰۰ مورخ ۱۵/۹/۹۵ در خصوص تفاهم نامه راجع به نحوه تعامل ادارات تصفیه امور ورشکستگی و اجرائیات ثبت ( تفاهم نامه پیوست ) نظر به اینکه بخشنامه شماره ۱۳۳۹۶/۷۸/۱ مورخ ۱۵/۱۲/۷۸ ریاست محترم قوه قضائیه و همچنین ماده ۴۱۹ قانون تجارت و رای شماره ۲۸۶ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۴۲ شورای عالی ثبت در خصوص ورشکسته بوده و هیچ تصریح و حتی اشاره ای به ضامنین و راهنین (آنگونه که در بندهای اول و دوم تفاهم نامه قید شده) ندارد. لذا این اداره کل و به تبع آن ادارات تابعه تکلیفی به توقف عملیات اجرایی علیه ضامنین و راهنین نخواهد داشت.
- دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره : ۱۵۴/۳۱۳۹۹/۰۰ مورخ ۱۷/۱۲/۹۵ اداره کل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام نموده است:
۱-بموجب مواد ۴۱۲-۴۱۹ و ۴۲۹ قانون تجارت و بخشنامه شماره ۱۳۳۹۶/۷۸/۱ مورخ ۱۵/۱۲/۷۸ به قوه قضائیه و رأی شماره ۲۸۶ شورای عالی ثبت به محض قطعیت حکم ورشکستگی از تاریخ صدور و اعلام حکم ورشکستگی ، ورشکسته از پرداخت سود و جرائم بانکی معاف و تکلیفی متوجه وی نیست.
۲-به موجب نامه شماره ۳/۳۱۰/۸۷ مورخ ۱۲/۸/۱۳۸۷ بانک مرکزی ، بانک ها پس از قطعیت حکم ورشکستگی نمی توانند هیچگونه عملیات اجرایی علیه ضامن ورشکسته انجام دهند.
۳-به موجب مواد ۱۶۱ و ۱۶۵ آئین نامه اجرایی اسناد رسمی لازم الاجرا و ماده ۴۱۸ قانون تجارت تعهدات شرکت ورشکسته برابر صورت طبقه بندی شده بستانکاران بوده و تکلیف بیش از این بر ورشکسته و ضامن او بار نمی شود.
۴-رأی وحدت رویه شماره ۵۶۱-۲۸/۳/۱۳۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ( باعنوان بند فوق )
- رأی هیات تخصصی اقتصادی ، مالی واصناف
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، نظربه این که بخشنامه صادره از اداره کل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه در تبیین حکم ماده ۴۱۹ قانون تجارت و بخشنامه شماره ۱۳۳۹۶/۷۸/۱ -۱۵/۱۲/۷۸ ریاست محترم قوه قضائیه و رأی شماره ۲۸۶-۲۴/۱۱/۱۳۴۲ شورای عالی ثبت و شیوه های اجرایی آن بوده و مغایرتی با ماده ۴۱۸ قانون تجارت و رأی وحدت رویه شماره ۵۶۱ مورخ ۲۸/۳/۷۰ هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور ندارد لذا بخشنامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مدت ۲۰ روز پس از صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ۱۰ نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض در هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری می باشد.
دکتر زین العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 11106