رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال نامه شماره ۱۵/۴۱۷۰۰ – ۲۱/۲/۹۴

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال نامه شماره ۱۵/۴۱۷۰۰ – ۲۱/۲/۹۴

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال نامه شماره ۱۵/۴۱۷۰۰ – ۲۱/۲/۹۴
کلاسه پرونده	ه ع/ ۹۴/۹۵۴
تاریخ رأی	يکشنبه ۲۷ تير ۱۳۹۵
شماره دادنامه	۶۳

دادنامه :۶۳ تاریخ صدور :۱۹/۴/۹۵

مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اداری استخدامی

شاکی: آقای حمید رضا نکونام

طرف شکایت : ۱- دیوان محاسبات کشور ۲- سازمان تبلیغات اسلامی مرکز

گردشکار:

دیوان محاسبات کشور با ارسال نامه معترض عنه خطاب به سازمان تبلیغات اسلامی اعلام نموده : آن سازمان به استناد مصوبه شماره ۱۲۴۳۲۰/ت۴۷۰۲۲ه مورخ ۲۱/۶/۱۳۹۰ هیات وزیران برای متصدیان مشاغل ذیحسابی (مسئولین امور مالی استانها) فوق العاده مشاغل ذیحسابی (۳۵ درصد حقوق و مزایای مستمر) را برقرار نموده است در حالیکه بر اساس رأی شماره ۱۷۴ - ۱۷۳ مورخ ۱۶/۱۰/۹۳ هیات تخصصی پژوهشی ، فرهنگی دیوان عدالت اداری و تصمیم شماره ۷/د مورخ ۱۹/۲/۹۴ هیات عمومی دیوان محاسبات کشور ، فوق العاده مذکور صرفا برای مشاغل مذکور در وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین گردیده و قابل تسری برای شاغلین سایر وزارتخانه و دستگاههای اجرایی نیست، لذا خواهشمند است دستور فرمائید احکام کارگزینی صادره از زمان برقراری فوق العاده مزبور اصلاح گردد .

شاکی ادعا دارد : مصوبه مورد شکایت با تبصره ۲ ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره ۲ ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۹/۴/۱۳۷۳ مغایرت دارد چون ذیحساب موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی با حکم وزارت امور اقتصادی و دارائی و با موافقت آن دستگاه منصوب می شود. از طرفی سازمان تبلیغات اسلامی جزء نهادهای تحت نظر مقام ولایت بوده و اجرای قانون در موسسات عمومی با نظر مقام ولایت و اذن معظم له خواهد بود .

• خلاصه مدافعات مشتکی عنه :

دیوان محاسبات کشور با ارسال لایحه دفاعیه شماره ۸۷۹ مورخ ۲۴/۱۱/۹۴ بعد از شرح مقدمات اعلام نموده :

۱- انتصاب به پست ذیحساب ۲- داشتن ردیف سازمانی مربوط به ذیحسابان ۳- تصدی پست ذیحسابی وزارت امور اقتصادی و دارایی از شرایط شمول مصوبه شماره ۱۲۴۳۲۰/ت۴۷۰۲۲ ه مورخ ۲۱/۶/۹۰ هیات وزیران است. با فقدان هر کدام از شرایط مذکور از شمول مصوبه خارج بوده و پرداخت بدون مجوز قانونی تلقی می گردد و تقاضای رد شکایت را نموده است.

• نظریه تهیه کننده گزارش :

با عنایت به عبارت مذکور در نامه "خواهشمند است دستور فرمایید احکام صادره اصلاح گردد" مقرره ای وضع نکرده و از مصادیق ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج است و قابل طرح نیست و در صورت قابل طرح بودن ، نظر بر اینکه تصویب نامه مورخ ۲۱/۶/۹۰ که مستند پرداخت فوق العاده است به متصدیان مشاغل ذیحسابی در وزارت امور اقتصادی و دارایی اختصاص داده شده است تسری آن به کارکنان سایر دستگاه های اجرایی که در مشاغل مذکور اشتغال دارند مستلزم مجوز و نص صریح قانونی بوده که در ما نحن فیه وجود ندارد. بنابراین نامه معترض عنه ماهیتا قابل ابطال نیست و از حیث اینکه اعلام نموده احکام کارگزینی صادره از تاریخ برقراری اصلاح گردند. با عنایت اینکه اعلام نموده احکام کارگزینی صادره از تاریخ برقراری اصلاح گردند با عنایت به اینکه اصلاح آن صرفا به استناد رأی شماره ۱۷۴ – ۱۷۳ مورخ ۱۶/۱۰/۹۳ هیات تخصصی پژوهشی نیست چون به موجب آن بخشنامه ای ابطال نگردیده است تا مشمول ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان قرار گیرد، بلکه به موجب آن بخشنامه، معترض عنه که پرداخت فوق العاده را به غیر کارکنان وزارت امور اقتصادی تجویز نکرده بود تایید گردیده و رأی به رد شکایت صادر گردیده است. از طرفی پرداخت آن از ابتدا جواز قانونی نداشته است و بخشنامه از این حیث نیز قابل ابطال نیست. در رابطه با خواسته موردی شاکی مبنی بر پرداخت ۳۵% فوق العاده ویژه موضوع مصوبه استنادی عقیده به صدور قرار عدم صلاحیت رسیدگی به شعب بدوی دیوان دارم.

تهیه کننده گزارش:

سید کاظم موسوی

موضوع در جلسه مورخ ۲۳/۳/۹۵ هیأت تخصصی اداری، استخدامی دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

اعضاء هیأت به اتفاق آراء عقیده دارند

بخشنامه معترض عنه قابل طرح بوده و غیر قابل ابطال است هیات ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید .

• رأی هیات تخصصی اداری،استخدامی*

نامه صادره از سوی دیوان محاسبات کشور خطاب به سازمان تبلیغات اسلامی به شماره ۱۵/۴۱۷۰۰ مورخ ۲۱/۲/۹۴ مبنی بر غیر قابل پرداخت بودن فوق العاده شاغلین مشاغل ذیحسابی و حسابداری موضوع تصویب نامه شماره۱۲۴۳۲۰/ت۴۷۰۲۲ه مورخ ۲۱/۶/۱۳۹۰ به کارکنان دستگاه های اجرائی غیر از وزارت امور اقتصاد و دارائی و اینکه مقرر نموده : احکام کارگزینی کارکنان سازمان تبلیغات اسلامی از زمان برقراری اصلاح گردد مغایرت با قوانین استنادی ندارد و چون مصوبه استنادی مختص کارکنان وزارتخانه فوق الذکر بوده و پرداخت آن از ابتدا به کارکنان شاغل در مشاغل یاد شده در سازمان مزبور فاقد مبنای قانونی بوده است لذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. در خصوص خواسته موردی شاکی به شعب دیوان ارجاع گردد ./ز

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری، استخدامی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10694