رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال نامه شماره ۱۶۳۷۳ مورخ ۱۱/۲/۱۳۹۲

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال نامه شماره ۱۶۳۷۳ مورخ ۱۱/۲/۱۳۹۲

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال نامه شماره ۱۶۳۷۳ مورخ ۱۱/۲/۱۳۹۲
کلاسه پرونده	ه ع ۹۲/۵۹۲و۵۹۳و۵۹۴و۵۹۵و۶۲۲
تاریخ رأی	شنبه ۱ آذر ۱۳۹۳
شماره دادنامه	۱۳۵

بسمه تعالی

دادنامه : ۱۳۵

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اراضی و محیط زیست

شاکی : ۱- اسداله هاشمی زاده،۲- حسن عبداللهی،۳- علی رضاییان ،۴- حسین قاسم زاده ،۵- حمیدرضا سلمانپور

طرف شکایت : وزارت کشور

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

مدیر کل دفتر انتخابات معاونت سیاسی وزارت کشور با ارسال نامه مورد شکایت به فرمانداران و بخشداران سراسر کشور اعلام نموده : در خصوص امکان انصراف داوطلبان چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر یا روستا و با توجه به سکوت قانون ، انصراف داوطلب تا قبل از روز اخذ رای با حضور شخص داوطلب در محل فرمانداری یا بخشداری و اعلام کتبی انصراف بلامانع است . بدیهی است پس از اعلام کتبی انصراف ، عدول از آن پذیرفته نیست. شکات ادعا دارند : جمله آخر ذیل نامه خلاف شرع بوده و مغایر اصل اباحه و منع می باشد و هیچگونه منع قانونی از عدول از انصراف از کاندیداتوری وجود ندارد و مغایر اصول ۱۰۰-۱۰۶-۱۳۸-۱۶۷و۱۷۰قانون اساسی و ماده ۵۸ قانون انتخابات شورای اسلامی کشور بوده و تقاضای ابطال آنرا دارند.

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

مرکز مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور با ارسال لایحه دفاعیه شماره ۱۴۸۶۸۴ مورخ ۱۹/۱۲/۹۲ اعلام نموده :

۱- موضوع شکایت از مصادیق آیین نامه نظامنامه یا بخشنامه نمی باشد صرفأ ابلاغ مصوبات جلسه مشترک هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور و معاونت محترم وزارت کشور بوده در صلاحیت رسیدگی هیات عمومی نیست .

۲- انتخابات دارای فرایندی از مرحله ثبت نام داوطلبان تا اعلام نتایج می باشد. انصراف داوطلب این فرآیند را قطع می کند بازگشت به این فرایند به منزله ثبت نام جدید است که بدلیل انقضای مهلت ثبت نام امکانپذیر نبوده است . بنابراین عدول از انصراف نیاز به تصریح قانونی دارد و چنین تصریحی وجود ندارد.

۳- در ماده ۴۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی عدول از انصراف تجویز نشده با عنایت به مبانی حقوقی می توان در انتخابات شوراهای اسلامی نیز مورد استناد قرار دارد زیرا عدول داوطلبان مجلس شورای اسلامی با عدول داوطلبین شوراهای اسلامی شهر و روستا از نظر ماهیتی یکسان هستند بنابراین مصوبه معترض عنه خلاف قانون نیست تقاضای رد شکایت را نموده اند .

ضمنأ شورای محترم نگهبان وفق نظریه اعلامی به شماره ۵۳۴۹۶/۳۰/۹۲ مورخ ۲۶/۱۲/۹۲ خلاف موازین شرعی شناخته نشد و توضیح داده اند شخص منصرف به منزله کسی است که اصلأ نام نویسی نکرده است و با فرض موصوف رای بر آن افراد رای به کسی است که نام نویسی ننموده و باطل است .

نظریه تهیه کننده گزارش

مفاد اصول قانون اساسی استنادی شکات محترم حاکی از این امر است که شرایط انتخاب کنندگان .... و ترتیب انحلال شوراها را قوانین عادی معین می کند ..... مفاد آیین نامه ها نباید با روح قوانین مغایر باشد .... قضات نمی توانند به بهانه سکوت قوانین از رسیدگی امتناع کنند و می بایست از اجرای مصوبات مخالف قانون خودداری نمایند و همچنین مفاد ماده ۵۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۵/۲/۸۳ مبنی بر اینکه هیچ کس حق ندارد آگهی تبلیغاتی نامزدها را پاره یا مخدوش نماید هیچکدام از مستندات مذکور دلالتی بر اثبات ادعای شکات ندارند و نامه معترض عنه مغایرتی با قوانین ندارد و خارج از اختیار قانونی نبوده است قابل ابطال نیست .

لازم به ذکر است شکات همگی از نامزدهای شورای اسلامی شهر علا مرودشت شهرستان لامرد استان فارس بوده اند که یک روز قبل از انتخابات منصرف شده بودند ولی مردم بدون اعتنا به انصراف به نامبردگان رای داده بوده و حائز اکثریت شده بودند ولی بلحاظ انصراف آنان ، ابطال شده بود و به عدول بعد از انصراف آنان اعتبار نداده اند .

امضاء تهیه کننده گزارش :

سید کاظم موسوی

موضوع در جلسه مورخ ۱ / ۹ / ۹۳ هیأت تخصصی محیط زیست و امور اراضی مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

رای هیات

ضمن تایید اظهارنظر گزارش دهنده اعلام داشتند نظر به اینکه ثبت نام و انصراف از آن شوراهای اسلامی از اختیارات متقاضی محسوب است و چنانچه ثبت نام کننده از ثبت نام انجام شده منصرف گردید برگشت آن مستلزم به ثبت نام جدید است لذا نامه مدیرکل دفتر انتخابات که تصدیق بخشنامه به فرمانداران و بخشداران سراسر کشور اعلام گردید خارج از حدود اختیار و خلاف مقررات و قوانین اعلام شده نبوده رای به رد شکایت صادر و اعلام می گردد . این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است .

رئیس هیأت تخصصی محیط زیست وامور اراضی

دیوان عدالت اداری

جعفری ورامینی

کدمنبع: 10156