رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال نامه شماره ۱۶۵۱/۹۱/۳۰۷ مورخ ۲۷/۲/۹۱

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال نامه شماره ۱۶۵۱/۹۱/۳۰۷ مورخ ۲۷/۲/۹۱

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال نامه شماره ۱۶۵۱/۹۱/۳۰۷ مورخ ۲۷/۲/۹۱
کلاسه پرونده	ه ع/۹۲/۵۹۶
تاریخ رأی	شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۳
شماره دادنامه	۲۳۳

بسمه تعالی

دادنامه ۲۳۳ ۹۲/ش/۱۶۶

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

شاکی : اتحادیه صنف مؤسسات اتومبیل کرایه ( آژانس های تاکسی سرویس ) شهرستان اصفهان

طرف شکایت : سازمان مدیریت و نظارت تاکسیرانی شهرداری اصفهان

گردشکار

شاکی به موجب دادخواست و لوایح تقدیمی اجمالا توضیح داده است که سازمان نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان با ارسال نامه شماره ۱۶۵۰/۹۱/۳۰۷ مورخ ۱۷/۲/۹۱ به دفاتر آژانس های تاکسی تلفنی محدوده فعالیت اتحادیه را در اختیار آن سازمان دانسته و از اداره اماکن درخواست تعطیلی تعدادی از آژانس های تحت پوشش و نظارت این اتحادیه را نموده است که بنابه دلایل مشروحه ذیل اقدامات سازمان مغایر قانون می باشد .

۱ با استناد ماده ۲ قانون نظام صنفی فعالیت های آژانسهای اتومبیل کرایه توسط اتحادیه های صنفی مربوطه نظارت و کنترل می گردد و ارتباطی به سازمان تاکسیرانی ندارد .

۲ به استناد اصول ۱۵ و ۱۳۸ قانون اساسی هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرایی قوانین و تنظیم سازمان های اداری به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازد و صلاحیت تطبیق این مصوبات با قوانین به عهده مجلس شورای اسلامی است در این راستا هیأت وزیران طی تصویب نامه شماره ۱۱۹۲۸۱۰/۴۷۲۳۴ مورخ ۱۲/۶/۹۰ که متعاقبا طی تصویب نامه شماره ۱۶۲۱۷۹/۴۷۲۴۴ مورخ ۱۴/۸/۹۰ اصلاح شده است در بند یک تصویب نامه مقرر داشته پروانه فعالیت و جواز کسب دفاتر آژانس و اتومبیل کرایه مطابق ماده ۲ قانون نظام صنفی توسط اتحادیه های صنفی مربوطه صادر خواهد شد که نصوص و صراحت عبارت تصویب نامه قانون مذکور در تاریخ ۳/۲/۹۱ به موجب ردیف ۵۲ جدول پیوست نامه شماره ۵۱۶۶۱۵۰/ ب مورخ ۷/۴/۹۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است صراحتا حکایت از عدم صلاحیت سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان در خصوص دخالت و نظارت بر امور آژانس های اتومبیل کرایه که تحت نظارت اتحادیه صنف مذکور و نظارت عالیه جمیع امور صنفی و نهایتا وزارت صنعت معدن و تجارت قرار می گیرند دارد .

۳ آراء هیأت عمومی به شماره های ۴۴۵ و ۶۴۶/۸۴ ۶/۹/۸۴ و ۱۱۶ و ۱۱۵/۸۶ ۲۳/۲/۸۶ مؤید مطلب مذکور

می باشد که فعالیت آژانسهای اتومبیل کرایه با توجه به مفهوم مخالف تبصره ماده ۲ قانون نظام صنفی و تعریف واحد صنفی و ماهیت فعالیت آنها در محل ثابت با وسیله سیار به شرح مقرر در مواد ۲ و ۳ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۱ در زمره واحدهای صنفی قرار دارد فلذا درخواست ابطال نامه موضوع خواسته مورد استدعاست .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان در پاسخ به شکایت شاکی به موجب لایحه ثبت شده به شماره ۱۳۵۲ مورخ ۱۵/۱۱/۹۲ اعلام نموده است ۱ برابر لایحه قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران مصوب ۲۸/۳/۱۳۵۹ شورای انقلاب اسلامی و قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران مصوب ۲۰/۵/۱۳۷۲ امور تاکسیرانی تهران و سایر شهرهای کشور توسط شهرداری های مربوطه اداره خواهد شد و قوانین و مقررات مغایر لغو می گردد .

۲ مطابق تبصره ماده ۲ قانون صنفی مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ صنوفی که قانون خاص دارند از شمول این قانون مستثنی هستند مفهوم این تبصره آن است که در صورت عدم وجود قانون جهت تشریح نحوه فعالیت یک صنف خاص آن صنف تابع مقررات قانون نظام صنفی خواهد بود لذا اگر در خصوص صنف خاصی قوانین و مقررات ویژه ای تصویب شده باشد آن صنف تابع آن مقررات خواهد بود و جزء اصناف مقرر در قانون نظام صنفی کشور به حساب نمی آید علیهذا با توجه باینکه قوانین خاص تکلیف فعالیت در بخش حمل و نقل درون شهری و برون شهری را مشخص کرده ضمن خارج کردن این اصناف از شمول قانون نظام صنفی تکلیف نحوه فعالیت در این بخش را به صراحت تعیین نموده بنابراین ادعای فعالیت اتحادیه بر اساس قانون نظام صنفی فاقد مستند قانونی است .

۳ در دادنامه های صادره از هیأت عمومی به شماره ( ۱۱۵ و ۱۱۶ ) و ( ۴۴۵ و ۴۴۶ ) صرفا مؤسسات اتومبیل کرایه با توجه به فعالیت آنها به عنوان تاکسی شهری محسوب نشده اند و اداره امور سایر سرویسهای تاکسی شهری مربوط به شهرداری دانسته شده است و مقایسه اتومبیل کرایه با تاکسی و آژانس به استناد و آراء مذکور قیاس مع الفارق است .

۴ استناد شاکی به ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۱۸/۹/۱۳۸۶ صحیح نمی باشد چون به صراحت ماده ۹ مذکور مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن به عهده شهرداری است و شاکی ادعا کرده حکم مقرر در این ماده آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده لایحه قانون تمرکز مربوط به تاکسیرانی منحصرا مشتمل بر انواع تاکسی شهری است و شامل اتومبیل های

آژانس نمی شود در صورتیکه اصلاحیه مصوب ۱۳/۶/۷۶ در تعریف سرویس های تاکسی شهری آمده است

انواع سرویسهای تاکسی شهری که با عناوین رنگها و فرم های گوناگون نظیر نارنجی و فرودگاه و موقت که با وسایل نقلیه سواری ، استیشن یا خودروی مناسب دیگر یا آژانس مشغول به کار هستند مشمول این آیین نامه بوده علیهذا با توجه به اینکه مستندات شاکی در راستای ابطال اقدامات و مکاتبات سازمان تاکسیرانی فاقد وجاهت قانونی بوده و باطل می باشد استدعای تسریع در رسیدگی و رد دعوی مطروحه مورد استدعاست .

هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت تخصصی

نظر به لایحه قانونی راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران مصوب ۱۳۵۹ و اصلاحیه بعدی در سال۱۳۷۲ و ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل عمومی ومدیریت مصرف سوخت مصوب ۱۳۸۶ نامه شماره ۱۶۵۱/۹۱ ،۷ ،۳ – ۲۷/۲/۹۱ سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان مغایر قانون وخارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد ۱۲ و۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود . این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ز

جباری

رئیس هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10467