رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال نامه شماره ۲۱۳۵۵۱ مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۹

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال نامه شماره ۲۱۳۵۵۱ مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۹

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال نامه شماره ۲۱۳۵۵۱ مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۹
کلاسه پرونده	۹۹۰۱۷۶۴
تاریخ رأی	شنبه ۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۰
شماره دادنامه	۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۵۴

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

شاکی:یاسر ایمان پور

طرف شکایت:سازمان برنامه و بودجه کشور

موضوع شکایت و خواسته:ابطال نامه شماره ۲۱۳۵۵۱ مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۹

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

"اینجانب دهیار روستای محمد علی پهلوان از توابع شهرستان بجنورد استان خراسان شمالی هستم؛ برای ثبت شرکت پیمانکاری و اخذ گرید به سازمان برنامه و بودجه مراجعه کرده که خوانده با این استدلال که دهیاران مشمول لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب سال ۱۳۳۷ هستند با خواسته مخالفت کرده و به بند ۴ و بند ۵ لایحه قانونی مذکور استناد کرده است؛ شهرداری ها و یا نهادهای وابسته و دهیاری ها به صورت مستقل و خودکفا اداره می شوند و هیچ گونه نظارت مستقیمی از ناحیه نهادهای دولتی شامل بخشداری و استانداری بر روی دهیاری ها وجود ندارد؛ مطابق مواد ۲ (نهاد عمومی غیردولتی بودن دهیاری ها)، و ۵ (انتخاب دهیار به مدت ۴ سال) و تبصره ۲ ماده ۷ اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاری ها (امکان تصدی همزمان دهیاری و فعالیت آموزشی)، نحوه عزل و نصب دهیاران مشخص شده و دهیاران هیچ حقوقی از خزانه دولت یا مجلس دریافت نمی کنند؛ اساسنامه مذکور در سال ۸۰ و بعد از لایحه قانونی راجع به منع مداخله مصوب سال ۳۷ به تصویب رسیده و آنچه در اساسنامه راجع به موارد منع معاملات دهیار آمده ناسخ قانون مذکور است به علاوه ماده ۹ اساسنامه به صراحت داشتن شرکت برای دهیاران را مجاز شمرده است. بنابراین تقاضای ابطال نامه مورد شکایت را دارم."؛

در پاسخ به شکایت مذکور، سازمان برنامه و بودجه کشور به موجب لایحه تقدیمی به طور خلاصه توضیح داده است که :

۱- ضوابط تشخیص مشمولان قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۳۷ به نحو عام تعریف شده و صرف نهاد عمومی غیردولتی بودن یا اداره خودکفا عذرموجهی برای عدول از سایر ضوابط و الزامات نیست ضمن اینکه شهرداری ها نیز مطابق بند ۲ ماده ۱ قانون اخیرالذکر مشمول قانون یاد شده شمرده می شوند؛

۲- مطابق ماده ۵ قانون اساسنامه، تشکیلات و سازمان دهیاری ها صدور حکم دهیار منتخب از طریق بخشدار است؛ بخشداری وفق بند ۱۷ از ماده ۱۰ قانون مذکور موظف به نظارت بر گردش ماهانه فعالیت های دهیاری است؛ بنابرتکلیف ماده ۱۶ این قانون، صدور احکام حقوقی، مأموریت و مرخصی دهیار با بخشدار است و مطابق ماده ۱۵ قانون یاد شده حقوق دهیار با توجه به درجه دهیاری و دستورالعملی که از طریق وزارت کشور ابلاغ می گردد تعیین خواهد شد بنابراین اعمال نظارت بر دهیاران محرز است و از این حیث مشمول بند ۴ ماده ۱ قانون منع مداخله هستند.

۳- برخلاف ادعای شاک، قانون اخیرالذکر نسخ نشده است؛ مزید بر اینکه مطابق بند ک ماده ۵۱ آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی روستا و نحوه انتخاب دهیار مصوب ۱۱/۱/۱۳۷۸ اشتغال تمام وقت در سمت دهیاری از شرایط لازم جهت احراز سمت دهیاری است؛

با توجه به اینکه شاکی مشمول ممنوعیت های قانونی مذکور است رد شکایت مورد استدعاست؛

رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

اولامطابق ماده ۵ اساسنامه، تشکیلات و سازمان دهیاری ها مصوب سال ۱۳۸۰ که به استناد تبصره ۲ ماده واحده قانون تأسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور مصوب سال ۱۳۷۷ به تصویب هیأت وزیران رسیده، صدور حکم دهیار منتخب بر مبنای بند"م"ماده ۶۸ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با بخشدار است و بخشداری وفق بند ۱۷ از ماده ۱۰ اساسنامه مذکور موظف به نظارت بر گردش ماهانه فعالیت های دهیاری است؛ از سوی دیگر مطابق ماده ۱۵ اساسنامه یاد شده حقوق دهیار با توجه به درجه دهیاری و دستورالعملی که از طریق وزارت کشور ابلاغ می گردد تعیین خواهد شد و بنابرتکلیف ماده ۱۶ این اساسنامه، صدور احکام حقوقی، مأموریت و مرخصی دهیار با بخشدار است؛

ثانیا بر مبنای بند ۴ ماده ۱ لایحه قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۳۷ مجلس ملی، کارکنان هر سازمان یا بنگاه یا شرکت یا بانک یا هر مؤسسه دیگر که اکثریت سهام یا اکثریت منافع یا مدیریت یا اداره کردن یانظارت آن متعلق به دولتوکارکنان شهرداری ها و یا دستگاه های وابسته به آنها مشمول قانون دانسته شده اند؛

هرچند قانون تأسیس دهیاری های خودکفا نیز در سال ۷۷ به تصویب رسیده و دهیاری از جمله نهادهای عمومی غیردولتی و با شخصیت حقوقی مستقل دانسته شده است امانظر به اینکه به شرح آنچه بیان گردید اعمال نظارت از سوی دولت بر دهیاران محرز است و از این حیث مشمول بند ۴ ماده ۱ قانون منع مداخله هستندبنابراین نامه شماره ۲۱۳۵۵۱ مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۹ رئیس امور حقوقی، قوانین و مقررات سازمان برنامه و بودجه کشور که دهیاران را مشمول قانون منع مداخله دانسته است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نیست مستندا به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می گردد. این رأی ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 14245