رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال نامه شماره ۲۴۳۳/۴/۹۵ مورخ ۲۹/۱/۹۵
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال نامه شماره ۲۴۳۳/۴/۹۵ مورخ ۲۹/۱/۹۵
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال نامه شماره ۲۴۳۳/۴/۹۵ مورخ ۲۹/۱/۹۵ |
| کلاسه پرونده | ه ع/ ۹۸۰۳۸۸۵ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۹ |
| شماره دادنامه | ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۸۷ |
هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده : ه ع/ ۹۸۰۳۸۸۵ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۸۷ تاریخ: ۱۸/۳/۹۹
شاکی : آقای حسین میرزا آقا فرزند عباس
طرف شکایت : استانداری تهران
موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۲۴۳۳/۴/۹۵ مورخ ۲۹/۱/۹۵
شاکی دادخواستی به طرفیت استانداری تهران به خواسته ابطال نامه شماره ۲۴/۳۳/۴/۹۵ مورخ ۲۹/۱/۹۵ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
جناب آقای نعمت زاده - شهردار محترم احمدآباد مستوفی
موضوع : اعمال ماده ۱۰ آیین نامه استفاده از اراضی ، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها- مصوب ۱۰/۲/۱۳۹۱
سلام علیکم ؛ احتراما ، بازگشت به نامه های شماره ۱۹۶۲۷/۹۴ مورخ ۱۹/۱۱/۹۴ و شماره ۲۰۸۸۴/۹۴ مورخ ۱۰/۱۲/۹۴ مبنی بر درخواست تعیین تکلیف اراضی پیرامون شهر احمد آباد مستوفی و پیشنهاد اعمال ماده ۱۰ آیین نامه استفاده از اراضی ، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها – مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۹۱ ، بدینوسیله اختیار صدور پروانه و تبعا نظارت و کنترل ساخت و ساز در اراضی پیرامون محدوده شهر احمد آباد مستوفی منطبق بر نقشه پیوست با رعایت ملاحظات و حدود اربعه زیر به شهرداری احمد آباد مستوفی تفویض می گردد :
۱- با توجه به فقدان هرگونه کاربری و ضوابط و مقررات مصوب برای آماده سازی ، ساخت و ساز، احداث بنا و تأسیسات ، دیوار کشی و محصور نمودن اراضی در اراضی فوق الاشاره ، شهرداری بدون اخذ مصوبه موردی و موضوعی معتبر از کارگروه زیربنایی و شهرسازی و شورای برنامه ریزی و توسعه استان اجازه هیچگونه صدور پروانه و مجوز را ندارد.
۲- شهرداری احمد آباد مستوفی موظف است نسبت به جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز و هرگونه تخریب اراضی کشاورزی اهتمام لازمه را معمول و با جدیت هر چه بیشتر و اعمال قوانین باز دارنده جاری مدیریت لازمه را تحت نظر فرمانداری محترم اسلامشهر اعمال نماید.
۳- به منظور جلوگیری از هرگونه تداخل مدیریتی ، رعایت ماده ۱۴ قانون ضوابط تقسیمات کشوری و ماده ۲۲ آئین نامه مربوطه به شهرداری و بخشداری تاکید می گردد.
۴- حدود منطبق بر نقشه ممهور به مهر اداره کل فنی این معاونت (نقشه پیوست) اراضی به وسعت تقریبی ۲۲۵۹ هکتار و با حدود جغرافیایی شمالا : منطبق بر مسیر راه آهن تهران تبریز (از نقطه ۱ تا ۲) و مرز شهرستان شهریار (از نقطه ۱۰ تا ۱) شرقا : اول به اتوبان آزادگان (از نقطه ۲ تا ۳) و دوم به جاده احمد آباد (از نقطه ۳ تا ۴ و ۴ تا ۵) جنوبا به آزاد راه تهران ساوه (از نقطه ۵ تا ۶) غربا : اول به رودخانه کن (از نقطه ۶ تا ۷) دوم خط اتصال لوله گاز ( از نقطه ۷ تا ۸) سوم مرز شهرستان شهریار (از نقطه ۸ تا ۹ و ۹ تا ۱۰) می باشد. مختصات محدوده مزبور در حاشیه نقشه درج گردیده است و به هیچ وجه اراضی و املاک محدوده مصوب روستایی را شامل نمی گردد.
۵- با اعمال ماده ۱۰ آئین نامه ، مدیریت بخشداری احمد آباد در زمینه صدور پروانه ساختمانی (موضوع بخشنامه شماره ۷۳۳۳۸/۴/۹۳ مورخ ۱۷/۱۲/۹۳) صرفا در اراضی بند (۴) صدرالاشاره کان لم یکن اعلام و بخشداری از مدیریت این اراضی منع می گردد. حسن کریمی
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
خلاصه شکایت شاکی : شاکی به موجب دادخواست تقدیمی اجمالا توضیح داده است که با توجه به اینکه مطابق بند ۲۴ ماده ۵۵ و همچنین ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها ، شهرداری صرفا مرجع صدور پروانه در محدوده و حریم شهر بوده و نسبت به خارج از حریم شهرها ، شهرداری تکلیفی ندارد. در صورتیکه به موجب نامه مورد درخواست ابطال اختیار صدور پروانه و نظارت و کنترل ساخت و ساز در اراضی پیرامون محدوده شهر احمدآباد مستوفی به شهرداری تفویض شده است. از این لحاظ نامه مغایر قانون بوده و درخواست ابطال آن مورد استدعاست.
خلاصه مدافعات طرف شکایت
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت پاسخی داده نشده است.
رای هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست
در خصوص شکایت آقای حسین میرزا آقا فرزند عباس به طرفیت استانداری تهران به خواسته ابطال نامه شماره ۲۴۳۳/۴/۹۵ مورخ ۲۹/۱/۹۵ موضوع در جلسه مورخ ۱۴/۲/۹۹ هیأت مطرح و بیش از سه چهارم اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع بر این نظر بودند که صرف نظر از اینکه مطابق بند ۲۴ ماده ۵۵ و ۱۰۰ قانون شهرداریها صرفا صدور پروانه احداث بنا و نظارت بر آن در محدوده و حریم شهرها به عهده شهرداری می باشد ولی عنایتا به اینکه در ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی استفاده از اراضی ، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستا به معاون امور عمرانی استانداری اجازه داده شده است که مرجع صدور پروانه ساختمانی و نظارت بر ساخت و ساز را خارج از حریم تعیین نماید و در نامه مورد درخواست ابطال نیز معاون عمرانی استانداری در حدود اختیار مفوضه نسبت به تعیین شهرداری احمد آباد مستوفی برای صدور پروانه اقدام کرده است بنابراین تصمیم مذکور مغایر قانون و خارج از اختیار نبوده و مستندا به بند (ب) از ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی می باشد. /ت
احمد درزی رامندی
رئیس هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 13143