رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال نامه شماره ۵۳۰/۱۶۶۰۸/۹۳
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال نامه شماره ۵۳۰/۱۶۶۰۸/۹۳
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال نامه شماره ۵۳۰/۱۶۶۰۸/۹۳ |
| کلاسه پرونده | ه ع ۹۳/۶۶۰ تا ه ع/۹۳/۶۶۹ به تعداد ۱۰ کلاسه |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۳ |
| شماره دادنامه | ۱۹ |
بسمه تعالی
شماره دادنامه :۱۹ الی ۲۸
مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اداری و استخدامی
شاکی : آقای علیرضا شاه آبادی به وکالت از آقای بهرام افشون و ۹ نفر دیگر بشرح دادخواست های جداگانه
طرف شکایت : شرکت توانیر
گردشکار
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع
مدیر کل دفتر توسعه منابع انسانی وزارت نیرو طی نامه معترض عنه به شماره ۵۳۰/۱۶۶۰۸ مورخ ۱۰/۳/۹۳ خطاب معاون منابع انسانی و تحقیقات شرکت توانیر اعلام کرده : در خصوص برقراری فوق العاده ویژه جهت مشمولین در حد فاصل ۱/۱/۸۸ تا ۱/۱/۹۲ با توجه به ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری که از تاریخ ۱/۱/۸۸ در وزارت نیرو اجرائی گردیده است بررسی فوق العاده ویژه کارشناسانی که شرایط برخورداری آنان بعد از تاریخ ۱/۱/۸۸ می باشد ، موضوعیت نخواهد داشت .
شکات ادعا دارند : ۱ مطابق تصویبنامه شماره ۴۱۶۹/ ت ۲۵۷۰۳ ه مورخ ۲۳/۵/۱۳۸۱ هیأت وزیران فوق العاده ویژه ارتقای شغلی کارشناسان تعیین و بر اساس بخشنامه های صادره از سازمان مدیریت و برنامه ریزی به شماره های مذکور در متن دادخواست ( ۳ فقره ) تشخیص و احراز شرایط متقاضیان با هیأت ممیزه می باشد و تأخیر یا عدم ارسال تقاضای مستخدم به هیأت مذکور نافی حق مستخدم نخواهد شد . ۲ ملاک در بهره مندی از مزایای یاد شده ، اجتماع شرایط قانونی در زمان حاکمیت مصوبات مربوط می باشد ۳ برابر مصوبه دیگر هیأت وزیران به شماره ۱۰۴۶۱۶/ت ۴۹۴۱۲ ه مورخ ۱۰/۵/۹۲ اجرای قانون مدیرت خدمات کشوری خصوصا فصل دهم آن در وزارت نیرو از تاریخ ۱/۱/۹۲ اجرائی گردیده است . بنابراین نامه مورد شکایت که بررسی فوق العاده ویژه کارشناسانی را که شرایط برخورداری آنان بعد از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ می باشد را منع کرده است عطف به ماسبق گردیده و مغایر ماده ۴ قانون مدنی می باشد لذا تقاضا دارند : ۱ نامه معترض عنه ابطال گردد . ۲ تاریخ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری را در وزارت نیرو از ۱/۱/۱۳۹۲ اعلام نمایند . ۳ وزارت نیرو را ملزم به تشکیل مجدد هیأت ممیزه جهت بررسی سوابق شکات با لحاظ تاریخ اجرای قانون مذکور از تاریخ ۱/۱/۹۲ نمایند و حکم به پرداخت فوق العاده ویژه کارشناسان و تأثیر آن به سایر آیتم های حکم حقوقی بر اساس قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به نرخ یوم الادا صادر نمائید . ۴ محاسبه تعداد ۱۵ روز مرخصی استحقاقی به ازای هر سال از سنوات ۱۳۸۸ لغایت ۱۳۹۱ و درج در سوابق و تسری آن به آینده را تقاضا نموده اند .
خلاصه مدافعات مشتکی عنه
دفتر حقوقی وزارت نیرو با ارسال لایحه دفاعیه شماره ۴۱۰/۳۸۶۳۲ مورخ ۱۲/۹/۱۳۹۳ اعلام کرده : هر گونه پرداخت خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع می باشد نامه مورد اعتراض در اجرای رأی مورخ ۱۷/۵/۹۰ موضوع پرونده کلاسه ۸۸/۸۶۹ هیأت عمومی این دیوان صادر گردیده است در واقع در راستای تأکید بر اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به کارمندانی که تا تاریخ اجرای قانون مذکور ( ۱/۱/۸۸ ) استحقاق برخورداری از فوق العاده ویژه کارشناسان را داشته اند بوده است به موجب ماده ۱۲۷ همان قانون قوانین مغایر لغو گردیده و نامه مذکور در هیمن راستا به شرکت توانیر اعلام گردیده است .
نظریه تهیه کننده گزارش
بر اساس تصویبنامه هیأت دولت به شماره ۴۱۶۹/ ت ۲۵۷۰۳ ه مورخ ۲۳/۵/۸۱ باستناد ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ به منظور جذب و نگهداری نیروهای متخصص کارشناسی و مدیریت مشمول قانون یاد شده که دارای شرایط و امتیازات لازم برای ارتقا به سطوح کارشناسی ارشد ، کارشناس خبره و کارشناس عالی می باشند فوق العاده ویژه ای منظور و پرداخت آن با تصویب شورای اداری و استخدامی و تأیید هیأت ممیزه دستگاه اجرائی موضوع بخشنامه شماره ۱۰۳۶۶۹ مورخ ۹/۶/۸۱ سازمان مدیریت و برنامه ریزی تجویز شده است . بعد از طی مراحل قانونی تا لازم الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ قابل اجرا بوده است .
قانون مذکور به موجب قانون بودجه سال ۱۳۸۸ از ۱/۱/۱۳۸۸ اجرائی شده است و بر اساس ماده ۷۸ و ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو گردیده است شامل قانون نظام هماهنگ پرداخت که مستند قانونی مصوبات هیأت دولت بوده است نیز می باشد بنابراین حاکمیت تصویبنامه مورخ ۲۳/۵/۸۱ هیأت وزیران تا ۱/۱/۸۸ بوده است و بخشنامه معترض عنه در راستای همین قوانین بوده و قابل ابطال نیست .
تصویبنامه شماره ۱۰۴۶۱۶/ ت ۴۹۴۱۲ ه مورخ ۱۰/۵/۱۳۹۲ که مورد استناد شکات در اثبات ادعای اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری در وزارت نیرو از سال ۱۳۹۲ لازم الاجرا شده است نتیجتا اعتبار ماده ۶ قانون نظام هماهنگ نیز تا سال ۱۳۹۲ ادامه داشته و می بایست فوق العاده ویژه اعمال گردد . اولا مصوبه نمی تواند محدوده اجرائی شدن قانون را توسعه یا تضییق کند . ثانیا مصوبه مذکور منصرف از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و ناظر بر اجرای ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه دائر بر افزایش ۲۰ درصدی ضریب سالانه بوده است قابل استناد نیست . و در خصوص سایر خواسته های شکات که موردی هستند باید به شعب دیوان ارجاع گردند .
امضاء تهیه کننده گزارش : سید کاظم موسوی
موضوع در جلسه مورخ ۱۰ / ۱۲ / ۹۳ هیأت تخصصی اداری و استخدامی مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .
اعضاء هیأت به اتفاق آراء عقیده دارند
به موجب قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ اجرائی گردیده است و مصوبه مورد استناد شاکی به شماره ۱۰۴۶۱۶/ ت ۴۹۴۱۲ ه مورخ ۱۰/۵/۹۲ دلالتی بر ادعای شاکی مبنی بر اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری از ابتدای سال ۱۳۸۸ قابل اجرا نبوده است ندارد و با فرض دلالت نیز نمی تواند برخلاف قانون بودجه سال ۱۳۸۸ باشد و با عنایت به ماده ۱۲۷ ق م خ ک که براساس آن قوانین و مقررات قانونی مغایر لغو گردیده است بنابراین تصویبنامه شماره ۴۱۶۹/ ت ۲۵۷۰۳ ه مورخ ۲۳/۵/۸۱ موضوع برقراری فوق العاده ویژه ارتقای شغلی کارشناسان لغو گردیده و بعد از ۱/۱/۸۸ حاکمیت نداشته است بخشنامه مورد شکایت به شماره ۵۳۰/۱۶۶۰۸/۹۳ مورخ ۱۰/۳/۹۳ مطابق قانون است قابل ابطال تشخیص داده نمی شود باستناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می گردد این رأی ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است در رابطه با سایر خواسته های شاکی به شعبه ارجاع گردد .
اشراقی
رئیس هیأت تخصصی اداری و استخدامی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10257