رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال نامه شماره ۹۰۹۹/۹۷/۱۳۰ (مورخ ۲۲/۵/۱۳۹۷) سازمان تأمین اجتماعی

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال نامه شماره ۹۰۹۹/۹۷/۱۳۰ (مورخ ۲۲/۵/۱۳۹۷) سازمان تأمین اجتماعی

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال نامه شماره ۹۰۹۹/۹۷/۱۳۰ (مورخ ۲۲/۵/۱۳۹۷) سازمان تأمین اجتماعی
کلاسه پرونده	۹۸۰۰۵۷۸
تاریخ رأی	دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۹۶

هیات تخصصی کار ، بیمه و تأمین اجتماعی

شاکی دادخواستی به طرفیتسازمان تأمین اجتماعیبه خواسته ابطالنامه شماره ۹۰۹۹/۹۷/۱۳۰ (مورخ ۲۲/۵/۱۳۹۷) سازمان تأمین اجتماعیبه دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

احتراما خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات انجام یافته در ارتباط با بند یک نامه شماره ۳۵۱۸/۹۴/۵۰۱۰ مورخ ۹/۱۰/۹۴ را به تفکیک مشخصات بیمه شده لغایت ۲۸/۵/۹۷ به این اداره کل اعلام نمایند.

ضمنا خاطرنشان می سازد در مواردی که بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار با لیست حق بیمه اجباری، بازرسی یا پروانه کسب در تداخل می باشد، قرارداد مربوطه از تاریخ تداخل لغو و می بایست در آمار ماهیانه لحاظ گردد .

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است:

[شکایت شخصی شاکی:اینجانب اقدام به واریز حق بیمه تحت عنوان بیمه قالیبافی و شاغلان صنایع دستی نموده ام و دارای مجوز شغل خانگی صادره از وزارت تعاون، کا و رفاه اجتماعی و وزارت صمت می باشم. همچنین گواهی صلاحیت حرفه ای صادره از اداره کل فنی و حرفه ای استان آذربایجان غربی نیز می باشم. ولی اخیرا رئیس مدیر کل تأمین اجتماعی استان آذربایجان غربی (شعبه پیرانشهر) طبق نامه ای اقدام به حذف کلیه سوابق پرداخت حق بیمه اینجانب به جهت انعقاد قرارداد بیمه قالی بافان در دوره بیمه پردازی تحت عنوان بیمه قالیبافان و شاغلیان صنایع دستی شناسه دار نموده است].

شکایت نوعی شاکی:۱- هرگونه اقدامی در این مورد باید مستند به قوانین جاری کشور باشد و حذف سوابق بیمه به علت تداخل پرداخت حق بیمه بدون مجوز قانونی صورت می گیرد.

۲. فلسفه کلی و اولیه قانون تأمین اجتماعی، اجرا و تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی می باشد و این نامه مغایر با اصول کلی قانون تأمین اجتماعی و همچنین ماده ۳ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی (مصوب ۲۱/۲۱/۱۳۸۳)، ماده واحده قانون بیمه بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو (مصوب ۱۱/۹/۱۳۷۶) و همچنین ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون بیمه تأمین اجتماعی قالیبافان می باشد.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقیسازمان تأمین اجتماعیبه موجب لایحه شماره۳۵۱۸/۹۴/۵۰۱۰ (مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۴)به طور خلاصه توضیح داده است که:

۱. در مورد تداخل قرارداد بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار با لیست پرداخت حق بیمه، بازرسی، پروانه کسب، کارفرمایی و قرارداد پیمان ، قرارداد از تاریخ شروع تداخل، لغو شده و سوابق بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار نیز حذف می گردد (البته حق بیمه سهم بیمه شده به عنوان حق بیمه سهم درمان، باقی مانده و از استرداد آن خودداری می گردد).

۲. ماده ۱۲ (بند ۱) قانون دیوان عدالت اداری، در رابطه با صلاحیت هیأت عمومی به آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها از حیث مخالفت مدلول آن با شرع یا قانون می باشد. حال آنکه شاکی از یک نامه اداری شکایت کرده که بر مبنای روند تشریفات خاص تصویب شده و از شمول ماده قانونی مذکور خارج می باشد.

۳. طبق ماده ۱ قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار (کد دار) (مصوب ۱۸/۵/۱۳۸۸)، از تاریخ ابلاغ این قانون، کارگران قالی و سایر مشاغل مشمول آن، تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار می گیرند. ماده ۱ و تبصره های ذیل آن، صرفا برخی از مشاغل را نام برده و فقط آنان را مشمول اشتغال به فعالیت های مذکور دانسته است.

۴. قانونگذار در بند ت ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار (کددار) (مصوب ۲۲/۹/۱۳۸۸)، مشاغلی را ذکر کرده که آنان را صرفا مورد حمایت بیمه قالیبافان و مجاز به استفاده از آن دانسته است. این کار قانونگذار در راستای حمایت از صنعت فرش دستباف کشور و رونق آن است و اشتغال را شرط برخورداری از این کمک دانسته است؛ بنابراین عدم اشتغال یا اشتغال همزمان به مشاغل دیگر نقض غرض قانونگذار بوده و به این صورت هدف قانونگذار محقق نمی گردد.

۵. طبق ماده ۵ (تبصره ۱) آیین نامه اجرایی قانون مذکور، استمرار بهره مندی افراد از حمایت های موضوع قانون، صرفا در صورت تمدید مجوز فعالیت یا کارت شناسایی معتبر و کارت مهارت فنی با اخذ تأییدیه کتبی از دستگاه های ذی ربط مبنی بر اشتغال تمام وقت یا پاره وقت امکان پذیر است. بنابراین افراد باید گواهی در خصوص اشتغال در مشاغل ذکرشده را ارائه دهند.

۶. طبق ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار، حق بیمه بر اساس قانون اصلاح بند ب و تبصره ۳ ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی به سازمان پرداخت می شود.

همچنین تعیین شرایط مربوط به عقد بیمه بین سازمان تأمین اجتماعی و صاحبان مشاغل آزاد، در صلاحیت سازمان است؛ بنابراین طبق ماده ۱۰ آیین نامه قانون بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد، در صورتی که اشخاص، دارای مشاغلی غیر از مشاغل مندرج در قانون قالیبافان شوند، از شمول بیمه مربوطه خارج می شوند و در صورتی که دوباره به آن شغل بازگردند، به بیمه پردازی خود در این زمینه ادامه خواهند داد.

برای مثال در مانحن فیه بدون اعلام به سازمان، برای شاکی از سوی اتحادیه زرگران و آرایشگران در رسته صنفی آرایشگری زنانه پروانه کسب صادر شده که با بیمه قالیبافی وی تداخل داشته است.

۷. طبق فرم استعلام وضعیت اصناف کشور، دریافت پروانه کسب، یقینا برای فعالیت و اشتغال می باشد. بنابراین طبق تبصره ۳ ماده ۱۲ و همچنین ماده ۷۷ قانون نظام صنفی، صدور کارت شناسایی در یک حرفه، به منزله اشتغال می باشد و در این مواقع، قرارداد منعقده حرف و مشاغل آزاد، باطل بوده و سوابق آن نیز قابل پذیرش نمی باشد. اما در مواردی که اشتغال بیمه شده به صورت اجباری، پروانه کسب و... با حرفه معرفی شده سنخیت داشته، یا از ابتدا برای محل کسب فعالیت های غیرقالیبافی و صنایع دستی مباشر تعیین شده باشد و یا در مواردی که پروانه کسب غیرمرتبط با حرف موضوع قانون مذکور، قبل از ثبت درخواست بیمه قالیبافان و انعقاد قرارداد بیمه شده، غیرفعال شده باشد، سوابق ذیربط با رعایت سایر شرایط مقرر، امکان پذیر می باشد.

رأی هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی

نظر به اینکهاولابا توجه به اینکه مطابق مواد ۳۴ و ۳۶ قانون تأمین اجتماعی (مصوب ۳/۴/۱۳۵۴) که بیان می­دارد کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه­شده به سازمان می باشد و در صورتی که بیمه­شده برای دو یا چند کارفرما کار کند، هر یک از کارفرمایان مکلفند به نسبت مزد یا حقوقی که می پردازند حق بیمه سهم بیمه­شده را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نمایند، اصل بر بیمه اجباری بوده و بیمه­های قراردادی خاص هستند، علیهذا در تداخل حادث بین بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه­دار و لیست حق بیمه اجباری، قرارداد بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه­دار که قرارداد خاص می­باشد، لغو می­گردد.

ثانیابا عنایت به اینکه مراد قانونگذار از شمول حق بیمه بر شاغلان در مشاغل مربوط به قالی، قالیچه و گبه و صنایع دستی خانگی و غیر آن در گروه­های مصوب شناسه دار (کددار) و نیز مشمولان موضوع تبصره های ۱ و ۴ ماده ۱ قانون بیمه­های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه­دار (کددار) (مصوب ۱۸/۵/۱۳۸۸) طبق بند ت ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار (کددار) (مصوب ۲۲/۹/۱۳۸۸)، حمایت از مشاغل مذکور بوده است و اشتغال همزمان در شغل دیگر می­تواند نقض غرض قانونگذار محسوب شود، لذا لغو قرارداد متداخل با قرارداد بیمه اجباری مغایرتی با قوانین نخواهد داشت.

بنا به مراتب فوق، آن قسمت ازنامه شماره ۹۰۹۹/۹۷/۱۳۰ (مورخ ۲۲/۵/۱۳۹۷ اداره کل تأمین اجتماعی استان آذربایجان غربی) که بیان می­دارد در مواردی که بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه­دار با لیست حق بیمه اجباری در تداخل می­باشد، قرارداد مربوطه از تاریخ تداخل لغو و می­بایست در آمار ماهیانه لحاظ گردد ، بر اساس آرای اعضای هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی به اتفاق مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب­کننده تشخیص نگردید.این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

غلامرضا مولابیگی

رئیس هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13608