رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال نظریه شماره ۰۲/۱۰۰/۵۴۵۱۸ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۳
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال نظریه شماره ۰۲/۱۰۰/۵۴۵۱۸ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۳
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال نظریه شماره ۰۲/۱۰۰/۵۴۵۱۸ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۳ |
| کلاسه پرونده | ه ع/۹۴/۱۰۹۹ و ه ع /۹۶/۱۵ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ |
| شماره دادنامه | ۸۷ |
هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع
شماره پرونده : ه ع/۹۴/۱۰۹۹ و ه ع /۹۶/۱۵ دادنامه : ۸۷ تاریخ: ۱۶/۵/۹۶
شاکی : آقایان ناصر رضایی بیداخویدی ، کمال محمودی ، معتصم مسلم
طرف شکایت : وزارت راه و شهرسازی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال نظریه شماره ۰۲/۱۰۰/۵۴۵۱۸ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۳
متن مقرره مورد شکایت
وزیر راه و شهرسازی طی نظریه شماره ۰۲/۱۰۰/۵۴۵۱۸ مورخ ۱۵/۱۰/۹۳ در خصوص موضوع ماده ۱۲۳ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ داشتن سمت بازرسی و نیز عضویت در شورای انتظامی را مستلزم داشتن پروانه معتبر اشتغال به کار و تمدید به موقع آن دانسته است . این در حالی است که با توجه به مواد ۸۱ ، ۸۳ و ۵۹ آئین نامه مذکور شروط انتخاب بازرسین و اعضای شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان احصاء شده است و مورد مذکور به عنوان شرط انتخاب بازرسین و اعضای شورای انتظامی تلقی نگردیده است ، در نتیجه صدور نظریه موصوف برخلاف مقررات اعلامی وخارج از حدود اختیارات وزیر راه و شهرسازی می باشد .
- خلاصه مدافعات مشتکی عنه
مشتکی عنه علی رغم ابلاغ موضوع شکایت در تاریخ ۱۳/۱۱/۹۴ به آن وزارتخانه تاکنون اقدام به ارسال پاسخ ننموده است .
- رأی هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع
اولا چون وزیر راه و شهرسازی با صدور نظریه مورد شکایت قاعده آمره ای را ایجاد کرده است لذا موضوع قابل طرح در هیات تخصصی و هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده و قابل تطبیق با ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری می باشد ، ثانیا شاکی هیچ حکم شرعی یا مواد قانونی که نظریه با آنها مغایرت داشته باشد را تصریح و اعلام ننموده است و تنها مخالفت مصوبه با موادی از آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را عنوان کرده که این موضوع برخلاف ماده ۸۰ قانون فوق بوده و از این حیث هیچ گونه تکلیفی در رسیدگی دیوان ایجاد نمی نماید علی هذا با عنایت به اینکه اعضای هیات تخصصی به اتفاق اظهار نمودند که نظریه وزیر یاد شده مخالفتی با قوانین موضوعه نداشته و خارج از حدود اختیارات نامبرده نیز نمی باشد لذا مستندا به بند ب ماده ۸۴ قانون مرقوم رأی به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می گردد . این رأی ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری در هیات عمومی قابل اعتراض است ./غ
جعفری ورامینی
رئیس هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10963