رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال هفت مورد مصوبه و بخشنامه به شرح آتی

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال هفت مورد مصوبه و بخشنامه به شرح آتی

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال هفت مورد مصوبه و بخشنامه به شرح آتی
کلاسه پرونده	ه ع/۹۰/۹۰۹ و ه ع/۹۰/۱۰۶۲
تاریخ رأی	يکشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۲
شماره دادنامه	۷۱

ماره دادنامه : ۷۱ تاریخ صدور : ۶/۱۱/۹۲

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اداری و استخدامی

شاکی : آقای عبدالمحمد بهی فرزند جواد

طرف شکایت : هیأت وزیران

گردشکار :

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

آقای عبدالمحمد بهی فرزند جواد با تقدیم دو دادخواست به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که به شماره های ه ع/۹۰/۹۰۹ و ۹۰/۱۶۰۲ ثبت هیأت عمومی شده است با این ادعا که بر اساس احکام مندرج در قانون برنامه اول توسعه ( بند ۳ ۸ و بند ۶ ۱ ۳ و بند ۴ ۲ ۳ ) و قانون برنامه دوم توسعه ( تبصره ۳۱ بند ب و تبصره ۳۳ و تبصره ۴۱ ) و قانون برنامه سوم توسعه ( ماده ۱ قسمت ب بند ۵ و ۸ و ماده ۲ و فصل دوم ماده ۴ ) و قانون برنامه چهارم ( ماده ۶ ۷ ۳۴ ) و مصوبه ۳۲۹۰/ ش د مورخ ۵/۵/۷۲ شورای عالی اداری و قانون برنامه پنجم و قانون تعدیل نیروی انسانی ، به طور مستمر دولت مکلف گردیده تا مشاغل موضوع بند ۲ و ۳ بخشنامه مصوبه هیأت وزیران را به عنوان امور تصدی گری به بخش خصوصی واگذار نماید و در راستای اجرای برنامه های مذکور در بودجه های سنواتی با اعطاء امتیازات و تشویق و پاداش از مزایای طرح تعدیل استفاده کرده و افراد را بازخرید نموده اند و در اجرای سیاست خصوصی سازی و اجرای مفاد برنامه دوم تا چهارم توسعه هزینه گردیده است ، در حالی که بخشنامه ها و مصوبه های مورد نظر موجب شده است تا افراد تعدیل شده و بازنشسته مجددا با عنوان قرارداد مستقیم کارگران بخش خصوص طرف قرارداد پیمانکاران با دستگاه ها را به سیستم اجرائی متصل و احکام قانون برنامه های توسعه را نقض نماید و برخلاف ماده ۱۳ و ۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری است و همچنین با بند نهم اصل سوم قانون اساسی که نافی تبعیض نارواست ، مغایرت دارد لذا تقاضای ابطال کلیه مصوبات

مذکور را دارد .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

طرف شکایت در لایحه دفاعیه به شماره ۲۲۴۹۰۴/۱۵۶۴۰ مورخ ۱۶/۱۱/۹۱ اعلام داشته است : اولا : الف : مصوبه شماره ۵۳۳۵۷/ت ۳۳۹۵۴/ ه مورخ ۲/۹/۷۴ به موجب مصوبه شماره ۸۴۵۱۵/ت ۴۷۶۴۳ ه مورخ ۱۵/۱۲/۸۴ لغو گردیده است و موضوعا منتفی است . ب : مصوبه شماره ۷۷۹۶۱/ ت ۴۰۰۰۶ ه مورخ ۱۷/۵/۸۷ به موجب نامه ۱۰۸۷۴/۱۱۱ ه/ب مورخ ۲/۳/۸۸ رئیس مجلس شورای اسلامی مغایر قانون اعلام شده و به موجب تبصره ۴ الحاقی به ماده واحده قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی ملغی الاثر گردیده است . ج : مصوبه شماره ۴۳۳۱۰/ت۴۲۴۵۰ ه مورخ ۱۳/۲/۸۸ به موجب نامه شماره ۲۹۸۵۶/۳۷۳ ه /ب مورخ ۲۵/۶/۸۸ رئیس مجلس شورای اسلامی مغایر قانون اعلام و ملغی الاثر شده است. د: بند ۱۰ ضوابط اجرائی بودجه سال ۹۰ کل کشور با انقضاء سال مالی ۱۳۹۰ منتفی است و قابلیت اجراء ندارد . در نتیجه مصوبات مورد شکایت در حال حاضر قابلیت اجرائی نداشته و امکان ابطال آنها وجود ندارد.

ثانیا : الف : چنانچه مشاغل بند ۲ تصویب نامه شماره ۸۴۵۱۵/ت۴۷۶۴۳ ه مورخ ۱۵/۱۲/۸۴ از مشاغل بند ۳ تصویب نامه تفکیک شده است . علت آن است که ماهیتا متفاوت هستند . در واقع مشاغل بند ۲ مشاغل اصلی و مرتبط با وظایف اصلی دستگاه اجرائی است در حالی که مشاغل بند ۳ مربوط به امور حجمی است و نسبت به وظایف دستگاه اجرائی جنبه ی فرعی دارد . مضافا اینکه تصدی گری یا حاکمیتی بودن مشاغل به عهده خود دولت است لذا تصمیم دولت بر اصلی دانستن برخی از مشاغل منع قانونی ندارد و در نتیجه تبعیض نبوده و توجیه قانونی دارد . ب : اصولا به کارگیری افراد بازنشسته و باز خرید شده در دستگاه های اجرائی در هیچ یک از مصوبات مورد اعتراض مطرح نشده است تا قابلیت ابطال داشته باشد . مضافا اینکه به کارگیری افراد یاد شده تابع ضوابط و احکام قانونی است ، از جلمه ماده ۴۱ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، ماده ۹۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند ب ماده ۶۵ قانون برنامه پنجم توسعه ، و عدم رعایت ضوابط قانونی ، تخلف دستگاه های اجرائی به شمار می رود . ج: بند ۱۰ ضوابط اجرائی بودجه سال ۹۰ کل کشور در راستای ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری است که انعقاد قرارداد پیمانکاری برای بکارگیری نیرو برای مشاغلی که ماهیت حجمی دارند قبل طبخ و توزیع غذا ، امور حمل و نقل ، فضای سبز و ... مجاز شمرده است . مضافا اینکه بند ه ماده ۵۱ قانون برنامه پنجم توسعه به کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین ( مشخص ) یا ساعتی برای اجرای وظایف پست های سازمانی فقط در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز است . تمدید قراردادهای قبلی بلامانع است و در نهایت تقاضای رد شکایت را دارد .

نظر استدلالی تهیه کننده گزارش

مصوبات و بخشنامه های مورد نظر شاکی عبارتند از :۱ مصوبه شماره ۵۳۳۵۷/ت ۳۳۹۵۴ ه مورخ ۲/۹/۸۴ چون که در این مصوبه طی بند ۲ و ۳ مشاغل را دو دسته کرده است . مشاغل بند ۲ شامل مسئول دفتر ، مأمور دفتری ، ماشین نویسی ، نگهبانی و سرایداری . مشاغل بند ۳ شامل طبخ غذا و توزیع آن ، امور حمل و نقل خدمات فضای سبز ، تعمیر و نگهداری ساختمان و تأسیسات و سایر خدمات عمومی که موجب تبعیض ناروا گردیده است . به مشاغل بند ۲ به عنوان وظایف اصلی دستگاه پرداخته و آنان را بهره مند از امتیازات دانسته است ولی شاغلین بند ۳ به عنوان کارگر و تابع قانون کار باقی مانده اند که مخالف صریح بند ۹ اصل سوم قانون اساسی است . ۲ مصوبه شماره ۷۷۹۶۱/ت۴۰۰۶ ه مورخ ۱۷/۵/۸۷ هیأت وزیران که مقرر داشته است : ۱ کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند رأسا نسبت به انعقاد قرارداد یکساله برای هر دوره به صورت قرارداد انجام کار معین یا مشخص با افرادی که از طریق شرکت ها یا تشکلهای حقوقی غیر دولتی برای فعالیت های مربوط به آن دستگاه جذب شده اند در چارچوب قوانین کار و تأمین اجتماعی اقدام نمایند . ۲ کلیه دستگاه های موضوع بند ۱ موظفند ابتدا نسبت به فسخ قرارداد با شرکت ها و تشکلهای حقوقی غیر دولتی که عهده دار انجام فعالت های آن دستگاه می باشند بر اساس مفاد قرارداد و با رعایت ضوابط مربوط اقدام و سپس بند ۱ را اجراء کنند . ۳ مصوبه شماره ۴۳۳۱۰/ت ۴۲۴۵۰ / ه مورخ ۱۳/۲/۸۸ هیأت وزیران که به طور مستقیم و غیر مستقیم با حفظ پست های سازمانی مانع واگذاری موضوع وظایف پست ها و الزام به منع تمدید قرارداد با تشکل های حقوقی غیر دولتی و موجب برگشت مجدد نیروی انسانی به دستگاه های اجرائی است که با احکام مصرح در بند ۴/۲/۳ و بند ۳/۸ برنامه اول و ردیف ۲ بند ب از تبصره ۳۱ قانون برنامه دوم و ماده یک و بند ج ماده ۳ برنامه سوم و با بند الف و ب ماده ۱۳۶ و بند الف و ب ماده ۱۴۵ و ماده ۱۵۴ برنامه چهارم توسعه و مواد ۱ و ۹۰ و ۱۲۳ قانون برنامه سوم توسعه و ماده ۱۳ و ۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد . در این مصوبه آمده است : دستگاه های اجرائی موظفند برای اجرای وظایف یاد شده نسبت به تداوم فعالیت افراد طرف قرارداد شرکت ها یا تشکل های حقوقی و غیر دولتی فوق در قالب قرارداد مستقیم یکساله اقدام نمایند

۴ دستورالعمل اجرائی شماره ۶۶۷۴۱/۱۰۰ مورخ ۲۴/۴/۸۵ در مورد کیفیت اجرای مصوبه شماره ۸۴۵۱۵/ت ۳۴۶۱۳ ه مورخ ۱۵/۱۲/۸۴ و ۵ بخشنامه شماره ۴۸۴۸/۱۰۰ مورخ ۲۰/۱/۸۶ و ۶ شماره ۱۳۵۹۳۸/۱۰۰ مورخ ۱۷/۸/۸۵ معاون اول رئیس جمهور برای تعیین تکلیف نیروهای شاغل موضوع مصوبه شماره ۸۴۵۱۵/ت ۳۴۶۱۳ ه مورخ ۱۵/۱۲/۸۴ صادر شده اند .

۷ مصوبه شماره ۸۴۵۱۵/ت ۳۴۶۱۳ ه مورخ ۱۵/۱۲/۸۴ هیأت وزیران جایگزین مصوبه شماره ۵۳۳۵۷/ ت ۳۳۹۵۴ ه مورخ ۲/۹/۸۴ گردیده است .

لازم به ذکر است ۱ با جایگزینی مصوبه اخیرالذکر ( ردیف ۷ ) مصوبه ردیف ۱ که یکی از موضوعات مورد نظر شاکی است منتفی می گردد ۲ با تصویب مصوبه شماره ۴۳۳۱۰/ت ۴۲۴۵۰ ه قرار بود مصوبه ۸۴۵۱۵ مورخ ۱۵/۱۲/۸۴ منتفی شود لیکن طی نامه شماره ۹۸۵۶/۲/۳۷۳/ ه / ب مورخ ۲۵/۶/۸۸ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ملغی الاثر گردید .

۳ مصوبه ردیف ۲ ( ۷۷۹۶۱ مورخ ۱۷/۵/۸۷ هیأت وزیران ) که یکی از موضوعات مورد نظر شاکی است ، طی نامه شماره ۱۰۸۷۴/۱۱۱/ه/ب مورخ ۲/۳/۸۸ رئیس محترم مجلس شورای اسلامی و به موجب تبصره ۴ الحاقی به ماده واحده قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی ملغی الاثر گردید .

در نتیجه مصوبه ۸۴۵۱۵ مورخ ۱۵/۱۲/۸۴ و دستورالعمل اجرائی آن ( ۶۶۷۴۱/۱۰۰ مورخ ۲۴/۴/۸۵ ) و بخشنامه های شماره ۱۳۵۹۳۸/۱۰۰ مورخ ۱۷/۸/۸۵ و ۴۸۴۸/۱۰۰ مورخ ۲۰/۱/۸۶ که در راستای مصوبه موصوف می باشند به قوت خود باقی هستند از طرف دیگر با تصویب طرح مهرآفرین توسط هیأت وزیران با شماره ۱۷۶۴۴۱/ت ۴۸۷۰۲ ه احتمال از بین رفتن مصوبه ۸۴۵۱۵ مورخ ۱۵/۱۲/۸۴ بود لیکن با تصویب شماره ۱۳۰۹۴۵/ت ۴۸۷۰۲ ه مورخ ۲۸/۷/۸۲ هیأت وزیران با استناد به اصل یکصد و سی و هشت قانون اساسی ، طرح مهر آفرین لغو شد .

و در نهایت بند ۱۰ ضوابط اجرائی قانون بودجه سال ۹۰ بیان می دارد : انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین ( مشخص ) با رعایت قوانین و مقررات در سقف تعداد سال ۱۳۸۷ و در حدود اعتبارات مندرج در موافقتنامه مجاز می باشد . انقضاء قرارداد با اشخاص حقوقی برای تأمین نیروی انسانی

دستگاه ها به هر نحو ممنوع است و صرفا انعقاد قرارداد حجمی نظیر طبخ و توزیع غذا و حمل و نقل ، خدمات قضایی سبز و تعمیر و نگهداری تأسیسات ( بدون سپردن وظایف پست های سازمانی و کارکنان و شخص حقوقی طرف قرار داد ) با رعایت موارد فوق ، مجاز می باشد .

با عنایت به مراتب مار البیان و مفصل ، شکایت و موضوعی که مخالف قانون و مقررات باشد ارائه نگردید و ادعای شاکی بلا دلیل بوده و موضوع غیر قابل ابطال می باشد .

تهیه کننده گزارش : محمد ناصر فرجی

موضوع در جلسه رسیدگی مورخ ۸ / ۱۰ / ۱۳۹۲ هیئت تخصصی اداری و استخدامی مطرح گردید با بررسی مصوبات و بخشنامه های مورد اعتراض شاکی و دفاعیات مطروحه و ملاحظه قوانین و ملاحظه قوانین و مقررات ، هیأت تخصصی با اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی هیأت تخصصی

در خصوص تقاضای آقای عبدالمحمد بهی فرزند جواد مبنی بر ابطال مصوبات هیأت وزیران به شماره های ۵۳۳۵۷/ ت ۳۳۹۵۴/ ه مورخ ۲/۹/۸۴ و ۷۷۹۶۱/ت ۴۰۰۶ ه مورخ ۱۷/۵/۸۷ و ۴۳۳۱۰/۴۲۴۵۰/ ه مورخ ۱۳/۲/۸۸ و ۸۴۵۱۵/ت ۳۴۶۱۳/ ه مورخ ۱۵/۱۲/۸۴ و بخشنامه های معاون اول رئیس جمهور به شماره های ۴۸۴۸/۱۰۰ مورخ ۲/۱/۸۶ و ۱۳۵۹۳۸/۱۰۰ مورخ ۱۷/۸/۸۵ با این استدلال که بر اساس احکام مندرج در قانون برنامه های اول تا پنجم توسعه و مصوبه شورای عالی اداری به شماره ۳۲۹۰/ش د مورخ ۵/۵/ ۷۲ و قانون تعدیل نیروی انسانی به طور مستمر دولت مکلف گردید تا کلیه مشاغل را به عنوان امور تصدی گری به بخش خصوص واگذار نماید . در حالیکه مصوبات و بخشنامه های مذکور موجب شده تا افراد تعدیل شده و بازنشسته با عناوین مختلف به سیستم اجرای متصل با مواد ۱۳ و ۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مخالفت و قانون برنامه های توسعه را نقض نماید . نظر به اینکه در مصوبه شماره ۸۴۵۱۵/ت ۳۴۶۱۳/ه مورخ ۱۵/۱۲/۸۴ تصریح شده است : این تصویب نامه جایگزین شماره ۵۳۳۵۷/ت ۳۳۹۵۴ ه مورخ ۲/۹/۸۴ می گردد . در نتیجه ابطال مصوبه مورخ ۲/۹/۸۴ منتفی به انتقاء موضوع است و همچنین مصوبه های هیأت وزیران به شماره ۷۷۹۶۱/ت ۴۰۰۰۶ ه مورخ ۱۷/۵/۸۷ و ۴۳۳۱۰/۴۲۴۵۰/ ه مورخ ۱۳/۲/۸۸ به ترتیب توسط رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه های شماره ۱۰۸۷۴/۱۱۱ ه/ب مورخ ۲/۳/۸۸ و ۲۹۸۵۶/۳۷۳/ه/ب مورخ ۲۵/۶/۸۸ به جهت مغایرت با قانون و به موجب تبصره ۴ الحاقی به ماده واحده قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی ملغی الاثر گردیده اند در نتیجه تقاضای ابطال آن مصوبات نیز منتفی به انتفاء موضوع است . مضافا اینکه مصوبه شماره ۱۷۶۴۴۱/ت د۴۸۷۰۲ ه مورخ ۲۰/۹/۹۱ هیأت وزیران (طرح مهر آفرین ) نیز با مصوبه دیگر هیأت وزیران به شماره ۱۳۰۹۴۵/ت ۴۸۷۰۲ ه مورخ ۲۸/۷/۹۲ و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی لغو گردید . در نتیجه بند ۱۰ ضوابط اجرائی بودجه سال ۹۰ کل کشور و مصوبه ۵۴۵۱۵ مورخ ۱۵/۱۲/۸۴ هیأت وزیران و بخشنامه های شماره ۴۸۴۸/۱۰۰ مورخ ۲۰/۱/۸۶ و ۱۳۵۹۳۸/۱۰۰ مورخ ۱۷/۸/۸۵ معاون اول رئیس جمهور که دستورالعمل اجرائی و در مورد کیفیت اجرای مصوبه اخیرالذکر می باشند به قوت خود باقی مانده و در راستای ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری است که انعقاد قرارداد پیمانکاری برای بکارگیری نیرو نسبت به مشاغلی که ماهیت حجمی دارند همانند طبخ و توزیع غذا ، امور حمل و نقل ، فضای سبز و ... مجاز شمرده است . مضافا اینکه بند ه ماده ۵۱ قانون برنامه پنجم توسعه به کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین ... فقط در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز است لذا مخالف قانون نبوده و مستندا به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر و اعلام می نماید . این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان است .

ضمنا مصوبه های شماره ۵۳۳۵۷/ت ۳۳۹۵۴ ه مورخ ۲/۹/۸۴ و ۷۷۹۶۱/ت ۴۰۰۰۶ ه مورخ ۱۷/۵/۸۷ و ۴۳۳۱۰/۴۲۴۵۰ ه مورخ ۱۳/۲/۸۸ هیأت وزیران به لحاظ منتفی شدن موضوع مستندا به ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از اختیارات رئیس دیوان عدالت می باشد . جهت اظهار نظر بنظر ایشان برسد .

اشراقی

رئیس هیأت تخصصی اداری و استخدامی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 9992