رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال و تدوین مجدد مصوبه شماره ۲۱۰۶۸۰/۱۹۸۸۹۸/۲/۶۳ مورخ ۲/۱۲/۸۷ شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال و تدوین مجدد مصوبه شماره ۲۱۰۶۸۰/۱۹۸۸۹۸/۲/۶۳ مورخ ۲/۱۲/۸۷ شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴)

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال و تدوین مجدد مصوبه شماره ۲۱۰۶۸۰/۱۹۸۸۹۸/۲/۶۳ مورخ ۲/۱۲/۸۷ شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴)
کلاسه پرونده	ه ع/۹۲/۱۲۰۳
تاریخ رأی	شنبه ۷ شهريور ۱۳۹۴
شماره دادنامه	۱۸

بسمه تعالی

شماره دادنامه :۱۸

مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

شاکی : آقایان علی کسرایی – مسعود انصاری – میلاد ناصری –سید حبیب پاس- محمد حمزه

طرف شکایت : شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

تاریخ تنظیم گزارش : ۷/۶/۹۴

تاریخ ارجاع به هیأت : ۲/۴/۹۴

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

شاکیان ۵ نفر هستند که در ۵ پرونده تقاضای مشابهی مطرح کرده اند در ستون خواسته به صورت کلی ابطال آئین نامه خواسته شده ولی در متن دادخواست تاکید برخی شاکیان بر مواد ۳و۸ آئین نامه است ( البته خواسته تدوین مجدد مصوبه در صلاحیت هیات عمومی نیست ) مصوبه مذکور خلاف بندهای ۹ و ۱۲ اصل ۳ و اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی ذکر شده است .این آئین نامه غیر عادلانه و غیرکارشناسی تدوین شده است و به شرایط کاری افراد توجه نکرده است و سبب شده است اشخاصی که مأمور به شرکتهای مشمول پرداخت و واگذاری سهام ترجیحی محروم باقی مانده اند .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی ارتباطی به خواسته شاکیان ندارد به علاوه آیین نامه مورد شکایت مخالفتی با بند ۹ اصول سوم قانون اساسی که در آن به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمامی زمینه های مادی و معنوی اشاره می نماید ، ندارد ضمن آنکه تدوین مجدد مصوبه از وظایف هیات محترم وزیران می باشد و دیوان عدالت اداری نمی تواند اقدامی در اینخصوص نماید . در ماده ۲۳۰ آیین نامه مورد شکایت صرفا واگذاری سهام ترجیحی به مدیران و کارکنان که در زمان واگذاری در بنگاه مشمول واگذاری شاغل یا مأمور بوده اند را مقرر کرده است عدم تعلق سهام ترجیحی به کارکنان ستادی وزارتخانه نفت به معنای اجحاف یاتبعیض ناروا نیست.

نظریه تهیه کننده گزارش

براساس جزء ( ۸) بند الف ماده ۴۰ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی واگذاری سهام ترجیحی به مطلق کارکنان و مدیران و کارکنان پیش بینی شده است . تبصره (۱) ماده ۳ و ماده ۸ آئین نامه که نسبت به تضیق و توسعه ماده مذکور اقدام نموده اند خلاف قانون به نظر می رسد ، با این توضیح که تبصره (۲) قید پرداخت بیمه را شرط تعلق سهام اعلام نموده و ماده (۸) اقدام به توسعه واگذاری به مدیران خارج از بنگاه را مشمول واگذاری دانسته اقدام به توسعه قانون نموده است .

تهیه کننده گزارش :

سعید کریمی

موضوع در جلسه مورخ ۱۶/۴/۹۴ هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصنافمطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد.

نظریه هیات تخصصی به اتفاقی آراء

بر مبنای جزء (۸) ماده ۴۰ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه ... و اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران واگذاری سهام ترجیحی به مطلق کارکنان و مدیران تخصیص داده شده است . نظر به این که در تبصره یک ماده ۳ آیین نامه مذکور قید پرداخت یک سال حق بیمه کارکنان و مدیران از مبدأ مأموریت را عدم تعلق سهام اعلام نموده است لذا ضمن قابل طرح بودن موضوع در هیات محترم عمومی دیوان تبصره یک ماده ۳ آیین نامه مورد شکایت مغایر قانون و قابل ابطال می باشد . اعضای هیأت جهت جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص ، پیشنهاد اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ را دارند. /ز

زین العابدین تقوی

رئیس هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

دیوان عدالت اداری

• رأی هیات تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان

در خصوص شکایت آقایان سید حبیب پاس- علی کسرایی – مسعود انصاری - میلاد ناصری و محمد حمزه به طرفیت شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به خواسته ابطال ماده ۸ مصوبه شماره ۲۱۰۶۸۰/۱۹۸۸۹۸/۲/۶۳ – ۲۰/۱۲/۸۷ صادره از مرجع فوق الذکر ، نظر به این که ماده مورد شکایت در اجرای تبصره (۱) بند (الف) ماده ۴۰ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با رعایت تبصره (۳) ماده ۲۰ همان قانون و در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده ، بنابراین ماده ۸ مصوبه مورد بحث خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده ، لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند . رأی صادره ظرف بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است./ز

زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی و اصناف

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10648