رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال و نقص بخشنامه شماره ۲/۱۳۵ اداره امور مالیاتی استان اصفهان مورخه ۴/۳/۸۷

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال و نقص بخشنامه شماره ۲/۱۳۵ اداره امور مالیاتی استان اصفهان مورخه ۴/۳/۸۷

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال و نقص بخشنامه شماره ۲/۱۳۵ اداره امور مالیاتی استان اصفهان مورخه ۴/۳/۸۷
کلاسه پرونده	ه ع /۹۰/۶۱۷ – ۹۰۰۵۸۷
تاریخ رأی	سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۳
شماره دادنامه	۸۷

بسمه تعالی

دادنامه ۸۷

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای روح اله غلامی وکیل دادگستری به وکالت از آقای امیر حسین جمدی

طرف شکایت : اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

شاکی اعلام نموده است که اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان در اجرای تبصره ۳ ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم درجهت تعیین ضرایب مالیاتی موارد علی الرأس با عنایت به بخشنامه هیات حل اختلاف مالیاتی پیوست دادخواست اقدام به تعیین ضرایب مالیاتی ( مضاعف ) نموده است .

۱- براساس تبصره ۳ ( ماده ۱۵۴) قانون مالیاتهای مستقیم هیات حل اختلاف مالیاتی فقط در مواردی که درآمد مالیات مشمول موضوع این قانون باشد می بایست علی الرأس تعیین شود می تواند در اعمال این تبصره نسبت به موضوعی که در قانون جهت آن مالیات تعیین شده ضریب مالیاتی تعیین نماید ومتأسفانه در بند ۹ رأی هیات حل اختلاف برای اشخاصی که کالای وارداتی را با تامین وجوه بنام دیگران و از گمرک ترخیص می نمایند براساس ضریب مالیاتی واردات کالا، ضریب مالیاتی تعیین نموده است حال آنکه برای کالایی که به صورت واردات از خارج کشور وارد می شود از دارنده کارت بازرگانی مالیات دریافت می گردد.

و اخذ همان مالیات با همان ضریب حق العمل کاری که با تامین وجوه آنان شخص دیگری کالا را وارد می نماید گرفتن مالیات مضاعف بوده و نیاز به تصریح قانونگذار دارد .

۲- با عنایت به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه ، حقوق گمرکی ، مالیات حق ثبت سفارش کالا ، انواع عوارض و سایر وجوه دریافتی از کالای وارداتی تجمیع گردیده ومعادل ۴% ارزش گمرکی کالا تعیین می شود و به مجموع این دریافتی و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوطه توسط هیات وزیران تعیین می شود حقوق ورودی اطلاق می گردد بنابراین وقتی برای مالیات واردات تجمیع صورت گرفته و با مأخذ ۴% بنام حقوق ورودی نامگذاری شده و مالیات آن نیز از ثبت کننده سفارش کالا اخذ می گردد . اخذ مجدد همان مالیات یا همان ضریب باعث دوبرابر شدن مالیات کالا گردیده و خلاف قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مارالذکر بوده و باتوجه به اصل ۵۱ قانون اساسی ((.... هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون ...)) بنابراین تعیین مالیات مضاعف نیاز به تصویب قانون دارد و صلاحیت هیات های حل اختلاف در خصوص اعمال تبصره ۳ ماده ۱۵۴ فقط مربوط به موارد مقرر در قانون مالیات و فقط تعیین ضرایب مالیاتی می باشد اقدام هیات حل اختلاف مالیاتی خلاف بوده و وجاهت قانونی جهت اعمال ندارد تقاضای ابطال بخشنامه مالیاتی مورد استدعاست .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان طی نامه شماره ۳۱۱۳۷/۱۰۴ – ۱۸/۱۱/۹۰ اعلام نموده است رأی شماره ۲/۱۳۵ – ۴/۳/۸۷ هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم با استناد به ماده ۹۸ قانون مذکور و آئین نامه ماده ۲۱۹ همان قانون قرینه مربوط به فعالیت مؤدی ( تامین وجوه کالای وارداتی بنام دیگران ) براساس اسناد و مدارک مثبته شناسایی و مستندا به تبصره مذکور از هیأت تقاضای تعیین ضریب برای فعالیت شناسایی شده به عمل آمده بنابراین رأی هیات از وجاهت قانونی برخوردار می باشد .

نظریه تهیه کننده گزارش

هیات حل اختلاف مالیاتی مطابق رأی شماره ۲/۱۳۵- ۴/۳/۸۷ ازجهت تعیین ضریب مالیات موضوع تبصره ۳ ماده ۱۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم باتوجه به درخواست شماره ۴۲۲۸- ۱/۳/۸۷ اداره کل مالیات استان اصفهان مبنی برتعیین ضریب مالیاتی عملکرد سالهای ۸۴-۸۳ و ۸۵-۸۴ برای فعالیت های به شرح بندهای ۱تا ۹ مفاد رأی ( معترض عنه ) مبادرت به تعیین ضریب می نماید .

در بند ۹ رأی مذکور که مورد اعتراض شاکی قرارگرفته است در بند ۹ مذکور آمده است که اشخاصی که کالای وارداتی را با تامین وجوه بنام دیگران وارد و ترخیص از گمرک می کنند برابر ضریب واردات کالای مربوطه تعیین نموده است

تهیه کننده گزارش :

عباسیان

موضوع در جلسه مورخ ۲۳/۱۲/۹۳ هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

رأی هیات های تخصصی اقتصادی مالی و اصناف

درخصوص شکایت آقای امیر حسین جمدی فرزند علی با وکالت آقای روح اله غلامی به طرفیت اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان به خواسته تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۲/۱۳۵ مورخ ۴/۳/۸۷ صادره از هیات حل اختلاف مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ، نظر به اینکه بر مبنای تبصره ماده ۱۵۴ قانون مالیات های مستقیم (( ضریب مالیاتی که در مواردی که درآمد مشمول مالیات موضوع این قانون باید علی الراس تشخیص شود در صورتی که به موجب این قانون یا طبق جدول ، ضریبی برای آن تعین نشده باشد به وسیله هیات حل اختلاف مالیاتی محل با توجه به ضریب مشاغل مشابه تعیین خواهد شد)) بنابراین بخشنامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند ( ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند . رأی صادره ظرف مدت بیست روز ازتاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر قابل اعتراض است ./ ز

زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی و اصناف

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10313