رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال پاراگراف دوم بند (۱۰) دستورالعمل شماره ۱۰۹۵۹/۲۰۰ مورخ ۱۸/۶/۹۲ ( ص ۱۰)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال پاراگراف دوم بند (۱۰) دستورالعمل شماره ۱۰۹۵۹/۲۰۰ مورخ ۱۸/۶/۹۲ ( ص ۱۰)

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال پاراگراف دوم بند (۱۰) دستورالعمل شماره ۱۰۹۵۹/۲۰۰ مورخ ۱۸/۶/۹۲ ( ص ۱۰)
کلاسه پرونده	ه ع/ ۹۴/۷۲
تاریخ رأی	يکشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۴
شماره دادنامه	۳۶۳

دادنامه : ۳۶۳ تاریخ صدور :۱۹/۱۰/۹۴

مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

شاکی: ۱- شرکت ارم نوش۲- شرکت زمزم ایران ۳- شرکت ساسان

طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی

گردشکار:

به استناد بند ۷۲ قانون بودجه سال ۹۲ دولت مکلف شده درآمد حاصل از افزایش ۱۵ درصدی قیمت نوشابه گازدار قندی تولید داخل و ۲۰ درصدی قیمت نوشابه گاز دار قندی وارداتی را به حساب درآمدی از طریق سازمان مالیاتی وصول و واریز نماید .

در مورخ ۲۷/۱۲/۹۲ و قبل از تصویب قانون بودجه سال ۹۲ بر اساس ماده واحده قانون سه دوازدهم بودجه سال ۹۲ به دولت اجازه داده شد براساس بودجه سال ۹۱ بر مبنای ۱۲/۳ برای سه ماهه ابتدای سال ۹۲ اقدام نماید . ( ص۸)

سازمان امور مالیاتی در قسمت مورد شکایت دستورالعمل اعلام نمود که مفاد بند ۷۲ قانون بودجه سال ۹۲ در سه ماهه ابتدای سال ۹۲ نیز لازم الاجرا است در حالیکه اثر قانون نسبت به آتیه است و نباید بند ۷۲ قانون بودجه سال ۹۲ به سه ماهه اول تسری یابد چونکه انجمن صنفی صنایع نوشابه سازی پیرو قانون بودجه از مورخ ۱۵/۴/۹۲ اقدام به افزایش قیمت کرده است . ( ص۷)

خلاصه مدافعات مشتکی عنه : ( ص۵۰ -۴۸)

۱- براساس بند ( ق) تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۸۶ مقرر شده بود از ابتدای سال ۸۶ معادل ده درصد به قیمت نوشابه های گازدار قندی تولید داخل و پانزده درصد به قیمت نوشابه های گاز دار قندی وارداتی افزوده شود و به حساب درآمد عمومی واریز شود .

۲- مطابق جداول درآمدی پیوست قوانین بودجه سال ۹۴ -۸۷ موضوع احکام میزان افزایش قیمت نوشابه در ردیف درآمدی پیش بینی و فاقد تصویب حکم در ماده واحده است .

۳- ماده واحده قانون سه دوازدهم بودجه سال ۹۲ برای سه ماهه اول سال ۹۱ احکام و جداول بودجه سال ۹۱ مورد حکم قرار گرفته است .

۴- بر اساس تبصره (۸) ماده واحده اصلاح قانون بودجه سال ۹۲ نرخهای موضوع بند ۷۲ مطابق احکام قانون بودجه سال ۹۱ برای سه ماهه اول سال ۹۲ لازم الاجرا است و مسئولیت وصول افزایش قیمت مربوط به نوشابه های وارداتی بر عهده گمرک گذارده شده است .

باتوجه به اینکه از اول سال ۸۷ می بایست معادل ده درصد قیمت نوشابه های گازدار قندی تولید داخل و ۱۵ درصد به قیمت نوشابه های گازدار قندی خارجی افزوده شود لذا دستورالعمل مغایر قانون نیست .

نظریه تهیه کننده گزارش

قانون بودجه سال ۹۲ برای سه ماهه دوم ،سوم و چهارم در مورخ ۱۹/۳/۹۲ تصویب و احکام آن ( به جز مواردی که صراحتا به ما قبل تسری داده شود ) از زمان تصویب به بعد لازم الاجرا خواهد بود از سوی دیگر به موجب قانون سه دوازدهم بودجه سال ۹۲ ( ص۸) که در خصوص سه ماهه اول سال ۹۲ تصویب شده است چون در ماده واحده تکلیفی به افزایش قیمت نوشابه ها اعم از داخلی و وارداتی وجود ندارد و طبیعتا شرکتهای مربوط تمهیدی برای افزایش قیمت به عمل نیاورده اند بنابراین نمی تواند تکلیف افزایش قیمت مربوط به سه ماهه دوم به بعد سال ۹۲ را به سه ماهه اول سال ۹۲ تسری داد .

و در بند ۷۲ قانون بودجه ۹۲ اشاره شده که درآمد حاصل از افزایش قیمت ... و چون افزایش قیمتی رخ نداده و پیش بینی نشده بود لذا محمل قانونی برای اعمال مقررات موخر بودجه برای سه ماهه اول سال ۹۲ وجود ندارد .

نتیجه بخشنامه مغایر قانون سه دوازدهم (۱۲/۳) بودجه سال ۹۲ کل کشور و قانون مدنی می باشد .

مهمتر از همه موارد فوق این است که براساس تبصره (۸) ماده واحده قانون اصلاح بودجه سال ۹۲ صراحتا تاریخ اجرای بندهای ۷۲ و ۷۳ قانون بودجه سال ۹۲ را ۱/۴/۹۲ اعلام نموده است علاوه بر آن در قسمت مربوط به مالیات قانون بودجه سال ۹۱ نیز حکمی مبنی بر اجازه افزایش قیمت انواع نوشابه و وصول و واریز آن به خزانه ملاحظه نگردید.

تهیه کننده گزارش:

سعید کریمی

موضوع در جلسه مورخ ۳۰/۹/۹۴ هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

رأی هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف*

در خصوص شکایت ۱- شرکت ارم نوش ۲- شرکت زمزم ایران ۳- شرکت ساسان به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال پاراگراف دوم بند (۱۰) دستورالعمل شماره ۱۰۹۵۹/۱۰۰ – ۱۸/۶/۹۲ صادره از سازمان مذکور ، بر مبنای ماده واحده قانون سه دوازدهم بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور که در سه ماهه اول سال احکام وجداول قانون بودجه سال ۱۳۹۱ را تا زمان تصویب قانون بودجه سال ۱۳۹۲ مورد حکم قرار داده و همچنین با رعایت قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور در رابطه با نحوه اعمال افزایش نرخ قیمت نوشابه های گازدار تولید داخل و وارداتی به ترتیب برای سه ماهه اول سال جاری ده درصد (۱۰%) و پانزده درصد (۱۵%) و نه ماهه سال ۹۲ پانزده درصد (۱۵%) و بیست درصد (۲۰%) خواهد بود ، نظر به این که بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون وخارج از اختیار نبوده ، به استناد بند ( ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادرو اعلام می کند . رأی صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است ./ز

زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی و اصناف

دیوان عدالت اداری

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن ۸-۵۶۰۹۰

کدمنبع: 10580