رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال کلیات بند ۱۰ جلسه مورخ ۱۹/۳/۹۶ کمیسیون ماده ۵ اراک

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال کلیات بند ۱۰ جلسه مورخ ۱۹/۳/۹۶ کمیسیون ماده ۵ اراک

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال کلیات بند ۱۰ جلسه مورخ ۱۹/۳/۹۶ کمیسیون ماده ۵ اراک
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال کلیات بند ۱۰ جلسه مورخ ۱۹/۳/۹۶ کمیسیون ماده ۵ اراک
کلاسه پرونده۹۷۰۰۰۰۳   
تاریخ رأیدوشنبه ۳۱ شهريور ۱۳۹۹
شماره دادنامه۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۴۱              

هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست

شاکی دادخواستی به طرفیت کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران - اراک به خواسته ابطال کلیات بند ۱۰ جلسه مورخ ۱۹/۳/۹۶ کمیسیون ماده ۵ اراک به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

بند ۱۰ صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی (ماده ۵) شهر اراک :

نامه شماره ۵۷۳۳۶ مورخ ۱۱/۳/۹۴ شهرداری اراک در خصوص بررسی طرح بدنه بزرگراه امیرکبیر موسوم به ۵۵ متری در جلسه مطرح و پس از ارائه توضیحات توسط مهندسین مشاور تهیه کننده طرح ، ضمن موافقت با کلیات طرح مزبور مقرر شد موارد ذیل رعایت گردد :

- فضای سبز در مجاورت مسجد شمس واقع در خیابان شهید رجایی و همچنین در مجاورت ساختمان موسوم به قلعه حاجی وکیلی (به عنوان حریم مجموعه مزبور) پیش بینی و محسوب گردید.

- مشخصات هر کدام از بلوکها به این شرح باشد : زیر زمین به تعداد طبقات لازم جهت تأمین پارکینگ با سطح اشغال ۱۰۰% و طبقات روی زمین شامل ۲ طبقه با سطح اشغال ۸۰% و طبقات فوقانی آن به صورت ده و دوازده طبقه با سطح اشغال ۴۰% باشد. (جمع طبقات روی زمین معادل ۱۲ و ۱۴ طبقه)

- تعداد طبقات بلوک ها بین ۱۲ و ۱۴ طبقه و مکانیابی بلوکهای ۱۴ طبقه در طول مسیر به تایید گروه کارشناسی برسد.

- معابر واقع در پشت بلوکها طبق نقشه پیشنهادی مشاور به منظور ایجاد دسترسی مناسب سواره تعریض شوند.

- دفترچه ضوابط طرح مذکور در جلسات گروه کارشناسی کمیسیون ماده پنج بررسی و پس از تایید گروه کارشناسی مذکور به امضای اعضای کمیسیون ماده پنج برسد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

۱- مصوبه شورای محترم نگهبان قانون اساسی در جلسه مورخ ۱۶/۱۱/۸۹ در خصوص نسخ ماده ۲۴ قانون نوسازی و عمران شهری

۲- اعتبار مشروع و قانونی اشخاص و اصل تسلیط

۳- بند ۳ ماده ۴۹ و ۵۰ قوانین و مقررات شهرسازی و معماری کشور

در پاسخ به شکایت مذکور ، شهرداری اراک به موجب لایحه شماره ۹۷-۳-۲ مورخ ۱۲/۶/۹۷ به طور خلاصه توضیح داده است که :

هیأت محترم تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه قطعی شماره ۲۱۰ مورخ ۷/۱۰/۹۳ با تاکید بر رأی وحدت رویه شماره ۱۰۲ مورخ ۲۵/۲/۹۱ شکایت شاکی به خواسته ابطال مصوبه کمیسیون ماده ۵ را مردود دانسته است و شهرداری اعلام داشته که بر خلاف ادعای شاکی مصوبه مورد اعتراض به هیچ وجه متضمن تجویز تملک از سوی شهرداری مازاد بر نیاز نیست و از سویی شهرداری نیز به هیچ وجه مازاد بر نیاز مبادرت به تملک ننموده تا استناد شاکی به نظریه فقهای محترم شورای نگهبان مبنی بر مغایرت تملک بر احتیاج شهرداریها موضوعیت یابد. ضمن اینکه رسیدگی به شکایات موردی در صلاحیت شعب محترم دیوان است.

چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود :

شورای محترم نگهبان طی نامه شماره ۱۱۱۵۳/۱۰۲/۹۸ مورخ ۳۱/۴/۹۸ اعلام نموده است : مصوبه مورد شکایت فی نفسه منافاتی با حقوق اشخاص ندارد و اجرای آن در صورت رعایت قوانین و مقررات ذیربط مغایر شرع شناخته نشد و تشخیص رعایت قوانین و مقررات در خصوص شاکی با مرجع ذی صلاح قضایی است.

رای هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست

در خصوص شکایت آقای عزت اله جعفری به طرفیت کمیسیون ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به خواسته ابطال کلیات بند ۱۰ جلسه مورخ ۱۹/۳/۹۶ کمیسیون ماده ۵ اراک موضوع در جلسه مورخ ۱۶/۶/۹۶ مطرح و پس از استماع گزارش و بررسی موضوع اعضاء به اتفاق بر این نظر بودند با توجه به اینکه مصوبه مورد شکایت با قوانین و مقررات اعلام شده از ناحیه شاکی مغایرتی ندارد و در صورت عدم اجرای طرح در مدت ۵ ساله مالکان حق اعمال حقوق مالکانه را دارند و با انقضای مدت ۵ سال موضوع طرح ملغی الاثر نخواهد بود فلذا مستندا به بند (ب) از ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی می باشد.

احمد درزی رامندی

رئیس هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست

دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 13440