رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال کلیه بندهای ضوابط مربوط به متقاضیان خرید در معاملات عمومی سهام ۱۰/۷/۹۱

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال کلیه بندهای ضوابط مربوط به متقاضیان خرید در معاملات عمومی سهام ۱۰/۷/۹۱

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال کلیه بندهای ضوابط مربوط به متقاضیان خرید در معاملات عمومی سهام ۱۰/۷/۹۱
کلاسه پرونده	ه ع /۹۱/۱۳۸۹
تاریخ رأی	يکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۳
شماره دادنامه	۹۳

بسمه تعالی

دادنامه: ۹۳

مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

شاکی :شرکت سینا فرایند نیرو با وکالت آقایان محمد درویش زاده و سید ابوالفضل ابوالحسنی

طرف شکایت : ۱- سازمان خصوصی سازی ۲- سازمان بورس و اوراق بهادار

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

سازمان خصوصی سازی جهت وصول مطالبات خود از شرکت موکل در مورخ ۲۹/۹/۹۱ اقدام به مزایده و فروش ۲۸ درصد سهام شرکت ایران ترانسفو نمود به دلیل اعمال مصوبه مورخ ۱۰/۷/۹۱ مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام در بورس اوراق بهادار موجب شد متقاضیان شرکت از مزایده حذف و مزایده تنها با یک خریدار و حداقل قیمت انجام و خسارت فراوان به شرکت موکل وارد آید . ( ص ۲۸ )

درخواست بطلان مصوبه مذکور را داریم زیرا شورای عالی بورس صلاحیت تصویب چنین دستور العملی را نداشته زیرا براساس بند ( ۳) ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار این شورا باید آئین نامه های لازم را جهت تصویب به هیات وزیران ارائه نماید درحالیکه رأسا اقدام به تصویب آن نموده که خارج از اختیارات آن است تقاضای ابطال آن را داریم . ( ص ۲۷)

این مصوبه خلاف شرع هم می باشد زیرا مصداق قبح عقاب بلابیان است . ( ص ۲۶)

متعاقبا شاکی در لایحه تکمیلی ( ص ۱۱۹ ) اعلام داشته تمامی دستورالعمل مذکور را به لحاظ عدم صلاحیت مرجع تصویب کننده و بندهای ۲و۳و۴ ماده ۲ آن را به لحاظ مخالفت با شرع و بند ( ۵) ماده ۲ قانون مجازات اسلامی و اصل ۳۶ قانون اساسی تقاضای ابطال دارد .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

سازمان اوراق بهادار در پاسخ اعلام نموده است :

به موجب بند ( ۱ ) ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار اتخاذ تدابیر لازم جهت ساماندهی بازار اوراق بهادار و اعمال نظارت برای اجرای قانون از وظایف شورای عالی بورس است و این سازمان دارای شخصیت مستقل از شورای عالی بورس است و مصوبه مورد اعتراض دستورالعمل یا آیین نامه نبوده است لذا در راستای وظایف این سازمان بوده است . ( ص ۱۳۶-۱۳۵ )

سازمان خصوصی سازی در پاسخ اظهار نموده که بند ( ۳) ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار ناظر به تصویب آئین نامه های اجرایی دارد درحالیکه مصوبه مذکور دستورالعمل است نه آیین نامه ، ضمن اینکه مخالفتی با مقررات مورد نظر شاکی ندارد . ( ص ۱۰۸ )

نظریه تهیه کننده گزارش

باتوجه به بند ( ۳) ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران تصویب آئین نامه های لازم برای اجرای این قانون باید به تصویب هیات وزیران برسد و مصوبه مورد اعتراض کاملا از مصادیق آئین نامه به نظر می رسد و عوض کردن اسم ، ماهیت آن را تغییر نمی دهد چون شورای عالی بورس اجازه ، تصویب چنین مقرره ای را نداشته خلاف بند مذکور و خارج از حدود اختیارات است .

از جهت مغایرت با شرع چون فقهای شورای نگهبان آن را خلاف شرع ندانسته اند ( ص ۱۳۸ ) بنابراین مغایرتی با شرع ندارد .

پیشنهاد : از وزارت اقتصاد ( چون وزیر اقتصاد رئیس شورایعالی بورس است ) وسازمان بورس و شاکی جهت شرکت در جلسه دعوت بعمل آید .

تهیه کننده گزارش :

سعیدکریمی

موضوع در جلسه مورخ ۲۲/۲/۹۴ هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

رأی هیات تخصصی اقتصادی مالی و اصناف*

درخصوص شکایت شرکت سینا فرایند نیرو با وکالت آقایان محمد درویش زاده و سید ابوالفضل ابوالحسنی به طرفیت سازمان خصوصی سازی وسازمان بورس و اوراق بهادار به خواسته ابطال کلیه بندهای ضوابط مربوط به متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مشتمل بر ۶ ماده و ۴ تبصره مصوب ۱۰/۷/۱۳۹۱ شورای عالی بورس ، برمبنای ماده ۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر ماه ۱۳۸۴ مجلس محترم شورای اسلامی در راستای حمایت از حقوق سرمایه گذاران و با هدف ساماندهی ، حفظ و توسعه بازار شفاف ، منصفانه و کارای اوراق بهادار و به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون و مطابق ماده ۳ قانون مذکور شورای عالی بورس بالاترین رکن بازار اوراق بهادار است که تصویب سیاست های کلان آن بازار را برعهده دارد و براساس ماده ۴ قانون یاد شده وظایف شورا به شرح زیر می باشد .

۱- اتخاذ تدابیر لازم جهت ساماندهی و توسعه بازار اوراق بهادار و اعمال نظارت عالیه بر اجرای این قانون .

۲- تعیین سیاست ها و خط مشی بازار اوراق بهادار در قالب سیاست های کلی نظام و قوانین ومقررات مربوطه .

۳- پیشنهاد آیین نامه های لازم برای اجرای این قانون جهت تصویب هیات وزیران و .... و طبق ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون مارالذکر مصوب هیات وزیران ، پس از پذیرش اوراق بهادار براساس ماده ۳۰ قانون ،معاملات آن در هر بورس براساس مقرراتی خواهد بود که به تصویب شورا می رسد و برمبنای بند ۲ ماده ۷ قانون موصوف الذکرتهیه و تدوین دستور العمل های اجرایی این قانون از وظایف و اختیارات هیئت مدیره سازمان ( به معنای خاص کلمه برعهده شورای عالی بورس ) می باشد . نظر به این که شورای محترم نگهبان ( فقهای معظم ) بندهای مورد شکایت از ماده ۲ دستورالعمل خلاف موازین شرع شناخته نشده است و به جهت این که دستورالعمل مورد بحث در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده بنابراین خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نیز نبوده لذا به استناد بند ( ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به ردشکایت صادر و اعلام می کند ، رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است ./ ز

زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10335