رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال کل بخشنامه شماره ۱۱۲۲۵۵ مورخ ۱۴/۶/۹۴ معاونت روابط کار

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال کل بخشنامه شماره ۱۱۲۲۵۵ مورخ ۱۴/۶/۹۴ معاونت روابط کار

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال کل بخشنامه شماره ۱۱۲۲۵۵ مورخ ۱۴/۶/۹۴ معاونت روابط کار
کلاسه پرونده	ه ع/ ۹۶/۱۴۲۵
تاریخ رأی	چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷
شماره دادنامه	۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۰۵

هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی

شماره پرونده : ه ع/ ۹۶/۱۴۲۵ دادنامه : ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۰۵ تاریخ : ۲۵/۷/۹۷

شاکی : آقای سعید کنعانی

طرف شکایت : وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال کل بخشنامه شماره ۱۱۲۲۵۵ مورخ ۱۴/۶/۹۴ معاونت روابط کار

متن مقرره مورد شکایت

به پیوست نامه شماره ۲۲۹/الف ۹۴ مورخ ۲/۶/۱۳۹۴ شرکت تولید پمپ های بزرگ و توربین آبی ارسال می گردد. در ضمن لازم به ذکر می باشد که به استناد اصل ۴۰ قانون اساسی و قاعده لاضرر ، بعد از ابلاغ حکم بازگشت به کار به کارگر و صرف نظر از اینکه حکم به کارفرما ابلاغ شده باشد یا خیر ، کارگر باید فورا از تاریخ ابلاغ حکم به کارگاه مراجعه و اعلام آمادگی خود را برای انجام کار بنماید و چنان چه کارفرما کارگر را به کار برنگرداند ، موضوع را به اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی اعلام نماید ؛ تا در صورت ابلاغ حکم به کارفرما اداره مزبور مبادرت به ارسال خواسته کارگر برای اجرای حکم به واحد اجرای احکام دادگستری نماید. بنابراین چنان چه کارگر فورا بعد از تاریخ ابلاغ حکم بازگشت به کار به نامبرده به محل کار مراجعه ننماید ، مستحق دریافت حق السعی از تاریخ مراجعه به کارگاه خواهد بود.

• دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی در قالب دادخواست تقدیمی بنا بر ادله ذیل تقاضای ابطال کل بخشنامه مزبور را نموده است ؛

۱- با توجه به ماده ۱۶۵ قانون کار و ماده ۶۷ آیین دادرسی کار ، پرداخت حق السعی ایام تعلیق از تاریخ اخراج و بدون هیچ گونه قیدی تعیین شده است ، بنابراین سطر پایانی بخشنامه که پرداخت حق السعی را از تاریخ مراجعه به کارگاه تعیین نموده است و شروطی را فراتر از قانون مشخص کرده است ، با مواد مذکور مغایرت دارد.

۲- به موجب آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره ۴۷۳ مورخ ۱۷/۵/۹۶ و ۴۸۲ مورخ ۲۴/۵/۹۶ که به عدم صلاحیت کارمندان روابط کار در وضع قوانین و صدور بخشنامه تأکید نموده است و به موجب مواد ۱۵۸ ، ۱۶۰ و۱۶۱ قانون کار ، مراجع حل اختلاف کار دارای شخصیتی مستقل از وزارت کار هستند و صرفا محل تشکیل جلسات آنان در ادارات کار می باشد و اظهار نظر در خصوص این هیأت ها بر اساس ماده ۱۶۴ قانون موصوف ، در صلاحیت شورای عالی کار و شخص وزیر می باشد ، صدور بخشنامه مورد شکایت خارج از حیطه صلاحیت اداره روابط کار می باشد.

• خلاصه مدافعات طرف شکایت :

طرف شکایت ضمن لایحه دفاعیه و بنا بر ادله ذیل بدین شرح پاسخ داده است ؛

۱- نامه شماره ۱۱۲۲۵۵ مورد شکایت ، در پاسخ به استعلام شرکت تولید پمپ های بزرگ و توربین آبی بوده که پس از اتمام روند رسیدگی به پرونده ، نوشته شده است و در نتیجه هیچ گونه دخالتی در روند رسیدگی مراجع حل اختلاف ( و مغایرت با ماده ۱۶۴ قانون کار ) انجام نشده است.

۲- به موجب مواد ۱۶۵ قانون کار و ماده ۶۷ آئین دادرسی کار ، در صورت عدم پذیرش اخراج کارگر در مرجع حل اختلاف کار و صدور حکم بازگشت به کار ، حق السعی ایام بلاتکلیفی کارگر به وی پرداخت می شود. اما این مطلب به این معنا نمی باشد که کارگر در هر زمانی که بخواهد به محل کار برگردد و سپس تقاضای حقوق ایام بلاتکلیفی را نماید ، بلکه باید در موعد متعارف به کارفرما مراجعه و تقاضای ابقای به کار نماید. اما مواد مذکور در خصوص عدم مراجعه کارگر در موعد متعارف و در نتیجه حق السعی تأخیر نامتعارف کارگر تعیین تکلیف نکرده است ، از این رو با استناد به اصل ۴۰ قانون اساسی و قاعده لاضرر ، به منظور جلوگیری از اضرار به کارفرما از طریق اعمال حق توسط کارگر ، در نامه مذکور نسبت به پرداخت حق السعی پس از صدور حکم تا زمان نامتعارف مراجعه کارگر به کارگاه تعیین تکلیف نموده است و سکوت قانون را ابهام زدایی نموده است و در نتیجه هیچ گونه تعارضی میان مفاد نامه مورد شکایت و مواد ۱۶۵ قانون کار و ۶۷ آئین دادرسی کار وجود ندارد.

• رأی هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی :

در خصوص شکایت آقای سعید کنعانی فرزند هوشنگ به طرفیت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی دائر به ابطال بخشنامه شماره ۱۱۲۲۵۵ مورخ ۱۴/۶/۹۴معاونت روابط کار و جبران خدمت که به موجب آن بیان گردیده ، چنانچه کارگر فورا بعد از تاریخ ابلاغ حکم قطعی بازگشت به کار به کارفرما و محل کار مراجعت ننماید ، مستحق دریافت حق السعی از تاریخ مراجعت به کارگاه خواهد بود ، نظر به اینکه مقرره مورد شکایت اولا صرفا ناظر به بعد از صدور حکم قطعی ابلاغ شده هیأتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار در خصوص بازگشت به کار و پرداخت حق السعی ایام بلاتکلیفی بوده و از مرحله اخراج غیر موجه کارگر تا صدور رای مراجع حل اختلاف مذکور مقنن در مواد ۱۶۵ قانون کار و ۶۷ آیین دادرسی کار تعیین تکلیف نموده و بخشنامه مذکور نیز متعرض این حکم قانونی نگردید. ثانیا : بعد از صدور و ابلاغ رای بازگشت به کار قید کلمه فورا در بخشنامه مورد شکایت علی الاصل و علی القاعده و حسب وحدت ملاک از ماده ۲۰ قانون کار ، زمان متعارف و عرفی اقدام مراد نظر مرجع وضع بوده که در صورت عدم اقدام بدون عذر موجه ، حسب قاعده اقدام موجب انتقال حق السعی مورد حکم از تاریخ صدور به تاریخ مراجعه می گردد. بنابراین مصوبه مورد شکایت در جهت تبیین حکم قانون به شرح مواد استنادی فوق الذکر و اصل چهل قانون اساسی و قاعده لاضرر بوده و مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نمی گردد. لذا رای به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده تن از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ت

نبی الله کرمی

رئیس هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11571